أوكرانيا: الحزب الحاكم يعلن إنشاء وحدات التعبئة العامة لحماية الدستور

أوكرانيا: الحزب الحاكم يعلن إنشاء وحدات التعبئة العامة لحماية الدستور

أعلنت قيادة فرع حزب الأقاليم الأوكراني الحاكم بمدينة خاركوف، الاثنين 27/1/2014، عن التعبئة العامة لأعضاء الحزب وانصاره من أجل حماية النظام الدستوري في البلاد.

وأعلن ميخائيل دوبكين رئيس مجلس الحزب في مدينة خاركوف، رئيس إدارة منطقة خاركوف التي تعتبر ثاني أكبر مدن أوكرانيا بعد العاصمة كييف، أعلن انه تم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع المجلس اليوم الاثنين 27 يناير/كانون الثاني. 

وقال دوبكين للصحفيين انه "منذ 15 دقيقة بالضبط أنهى المجلس المحلي للحزب عمله الذي تم خلاله بالإجماع اتخاذ عدد من القرارات، أهمها أن يأخذ حزب الأقاليم على عاتقه مسؤولية انشاء وحدات عبر تعبئة أنصاره تعمل على حماية مباني المؤسسات الحكومية والمنظمات، وعلى العموم على حماية النظام الدستوري الذي يُدمر بتأثير المتطرفين من مختلف المشارب في أقاليم كثيرة من بلادنا". 

كما اتخذ المجلس قراراً بإجراء اجتماع طارئ في خاركوف إذ جاء في بيانه الذي اتخذه اليوم انه "نظراً لضرورة بحث واتخاذ قرارات من أجل وقف الأزمة السياسية نبادر بإجراء تجمع أوكراني غير دوري للفروع الأولية لمنظمة حزب الأقاليم في 1 فبراير/ شباط 2014 في مدينة خاركوف".

وأكد المجلس على انه "نظرا لتواجد قوتين سياسيتين فقط على خارطة أوكرانيا اليوم، إحداها مُدمِرة بشكل شامل من جهة، والأخرى تحاول استئناف قوة القانون من جهة أخرى، نتوجه إلى كل القوى السياسية التي تشارك نظرتنا لقبول المشاركة في هذا التجمع". 

أعلنت رابطة المجالس المحلية لجمهورية القرم ذاتية الحكم ومدينة سيفاستوبل (في أوكرانيا)، التي تتمركز فيها قاعدة اسطول البحر الاسود الروسي، عقب اجتماعها اليوم عن تأسيس وحدات اهلية لدعم أجهزة الأمن تحت اسم "فرق القرم التطوعية"، وذلك لمنع أعمال الشغب والعنف وتهديد الناس والاملاك وتوفير العمل الطبيعي للمنظمات والمؤسسات في الجمهورية. 

ودعت الرابطة الرئيس الأوكراني إلى اعلان حالة الطوارئ في البلاد. 

بدورها منعت إدارة المجلس الأعلى في القرم، الاثنين 27 يناير/كانون الثاني، نشاط الحزب القومي الأوكراني المتطرف "الحرية" الذي يشارك ناشطوه في الاشتباكات مع الشرطة بالعاصمة كييف وفي اقتحام الادارات الاقليمية في مناطق البلاد. ومُنع الحزب "لتهديده التوافق الوطني والامن الأهلي والنظام". 

وطالبت إدارة الجمهورية وزارة العدل منع نشاط الحزب في كل أراضي البلاد. كما كُلفت الشرطة المحلية بتعزيز حراسة محطات القطار والحافلات والمطارات في شبه جزيرة القرم. 

آخر تعديل على الإثنين, 27 كانون2/يناير 2014 21:23