بهدف السيطرة على القضاء.. الحكومة التركية تقيل 20 من كبار المدّعين
أقالت السلطات التركية يوم 16 يناير/كانون الثاني 2014 قرابة 20 من المدعين الكبار من بينهم كبير مدعي اسطنبول في إطار عملية تطهير في صفوف الشرطة والقضاء في اعقاب فضيحة فساد طالت الحكومة التركية.
واكد المجلس الاعلى للقضاة والمدعين الذي يرأسه وزير العدل اقالة 20 مدعيا من بينهم مدعي اسطنبول تورهان تشولاكادي، مشيرا الى انه وافق على فتح تحقيق مع عدد من المدعين الكبار الضالعين في تحقيق حول فضيحة فساد تطاول الحكومة.
ومنذ 17 كانون الاول/ديسمبر تعرض عشرات اصحاب العمل ورجال الاعمال والنواب المعروفين المقربين من رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان للاتهام او السجن بسبب الغش او تبييض الاموال او الفساد. وبهدف استعادة السيطرة على الشرطة والقضاء، امر رئيس الوزراء بحملات تطهير واسعة النطاق استهدفت اكثر من الف عنصر في الشرطة من عناصر عاديين وضباط كبار وعددا من المدعين الذين تولوا الاشراف على التحقيق في ملف الفساد.
كما قدم الى البرلمان مشروع قانون للاصلاح القضائي أثار جدلا واسعا لانه يعزز السيطرة السياسية على القضاة عبر منح وزير العدل الكلمة الفصل في قرارات تعيينات المجلس الاعلى للقضاة والمدعين.
