موسكو: لا تقدّم في التحقيق بشأن السجون السرية لـ" سي آي آيه" في أوروبا

وجاء في تقرير أعدته الوزارة تحت اسم "حول الوضع المتعلق بضمان حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي في عام 2013"، أن منظمات حقوقية أقرت بعدم تسجيل أي تقدم بشأن ملف السجون السرية في بولندا وليتوانيا. ونقلت الوزارة عن منظمة "العفو الدولية" في تقريرها الصادر في يونيو/حزيران عام 2012، قلقها من تعرض الجهات التي تدير التحقيق في هذا الموضوع لضغوط سياسية كبيرة.
وذكرت الوزارة الروسية في هذا الخصوص، أن مفوض حقوق الإنسان لمجلس أوروبا نيلس موزينيكس أيضا لفت الانتباه الى الضغوط السياسية على التحقيق، منوهة بأن النيابة العامة في بولندا رفضت تسليم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المواد المتعلقة بهذه القضية. وبشأن السجون السرية في ليتوانيا، أشار التقرير الروسي إلى أن السلطات في هذا البلد مازالت ترفض استئناف التحقيق الداخلي في الموضوع، مبررة موقفها هذا بعدم ظهور أية تطورات جديدة في القضية ورفض الولايات المتحدة تقديم المعلومات الضرورية للتحقيق.
وفي شأن ذي صلة، أشار التقرير الى أن السلطات البرتغالية في فبراير/شباط عام 2013 أعلنت عن استئناف القضية المتعلقة بقيام "سي آي إيه" بنقل أشخاص مشتبه بهم عبر الأراضي البرتغالية سرا، علما بأنها سبق أن أغلقت هذه القضية منذ سنتين. وجاءت إعادة فتح التحقيق بعد نشر تقرير لـ"مؤسسة المجتمع المنفتح" بشأن عمليات التعذيب في العالم، ذكر البرتغال بين الدول الـ44 التي سمحت للولايات المتحدة باستخدام أراضيها من أجل نقل "عناصر خطيرة" الى السجون السرية، حيث تعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب في ظل فراغ حقوقي تام.
وأشارت المؤسسة الى أن طائرات يشتبه بأنها تابعة لـ" سي آي إيه" هبطت في البرتغال 115 مرة في الفترة بين عامي 2001 و2006.

تسريبات سنودن كشفت عن قيود جسيمة تفرض على حرية التعبير في الاتحاد الأوروبي
كما أشار التقرير الذي أعدته وزارة الخارجية الروسية الى أن الوثائق السرية التي سربها الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن، كشفت عن وجود قيود جسيمة تفرض على حرية التعبير ونشاط وسائل الإعلام في دول الاتحاد الأوروبي. وذكر التقرير في هذا الخصوص رد الفعل القاسي من السلطات البريطانية على نشر صحيفة "الغارديان" لتسريبات سنودن، منتقدا سياسة الكيل بمكيالين التي يتبعها الاتحاد الأوروبي في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. وتابع التقرير أن نشر الوثائق السرية التي كشفت عن قيام الاستخبارات الأمريكية بالتنصت الالكتروني على عشرات الملايين من مواطني الدول السيادية، بما فيهم ممثلون عن النخبة السياسية الأوروبية، تطلب من الاتحاد ردا على هذا الانتهاك الفظ للقوانين الدولية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. لكن رد الفعل الأوروبي اقتصر على التصريحات الرنانة لبعض الزعماء الأوروبيين خلال قمة الاتحاد التي عقدت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. واعتبرت موسكو أنه من اللافت أن وثائق سنودن تؤكد أن دولة واحدة على الأقل من دول الاتحاد الأوروبي، وهي بريطانيا، شاركت بشكل مباشر في برامج التنصت الالكتروني الأمريكية.