مجلس الأمن يدين هجمات "داعش" على محافظة الأنبار العراقية

كما أشاد البيان "بقوات الأمن العراقية والشرطة المحلية وزعماء العشائر، في محافظة الأنبار للشجاعة التي أظهروها في قتالهم لدحر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام عن مدنهم"، معرباً عن "دعمه القوي لجهود الحكومة العراقية المتواصلة للمساعدة على تلبية الاحتياجات الأمنية لجميع سكان العراق".
وقال بيان المجلس إن "تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام تخضع للحظر المفروض على الأسلحة وتجميد الأصول المفروضة بموجب قرارات مجلس الأمن"، معيداً تأكيده "دعمه لاستقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامته الإقليمية".
ورحب مجلس الأمن "بالتزام الحكومة العراقية بحماية السكان المدنيين، في الفلوجة وباقي مناطق محافظة الأنبار وتقديم الإغاثة الإنسانية". وشجع الحكومة على "مواصلة العمل مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق لضمان تقديم الإغاثة الإنسانية".
وأعرب المجلس في بيانه أيضاً عن "القلق لتأثير العنف على المدنيين، وشجع المرور الآمن للمدنيين المحاصرين في مناطق النزاع، والعودة الآمنة للنازحين، حالما تسمح الظروف". وشدد على "أهمية مواصلة الحوار الوطني، والوحدة الوطنية، والعملية السياسية الشاملة، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في نيسان/ أبريل المقبل، بالاضافة إلى حق المواطنين الشرعي في الاحتجاج السلمي وفقاً لما يكفله الدستور العراقي"، مجدداً تأكيده ضرورة تقديم مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية المشينة، ومنظميها، ومموليها ومن يرعونها إلى العدالة".
كما رحب مجلس الأمن بالتعليقات التي أبداها المرجع الديني السيد علي السيستاني في الترحيب بالسكان المشردين من الأنبار إلى النجف وكربلاء وتلبية احتياجات المشردين.
وكان مجلس الأمن عقد جلسة مشاورات مغلقة حول العراق استمع خلالها إلى إفادة عبر الدائرة التلفزيونية من رئيس بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق "يونامي"، ورئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف، حول الأوضاع الأمنية في الفلوجة والرمادي.