أوباما يؤجل أزمة الدين الأميركي لشهر شباط المقبل
وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما على قانون مؤقت للميزانية يؤجل الأزمة المالية حتى السابع من شباط/فبراير المقبل، بعد أن أحيلت الصيغة النهائية للقانون إليه للتوقيع عليها، وذلك بعد أسابيع من المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين.
وقد تم إقرار القانون في الكونغرس بمجلسيه، فيما أعلنت وكالة التصنيف المالي أن تعثر اقرار الميزانية سيكلف الاقتصاد الأميركي 24 مليار دولار.
ودعا اوباما خلال كلمة مقتضبة من البيت الابيض بعيد إقرار مجلس الشيوخ للقانون، النواب إلى استعادة "ثقة" الأميركيين بعد أسبوعين من المواجهات السياسية في واشنطن.
وقال: يجب أن نكون مستعدين للعمل مع الجميع على أية فكرة تهدف إلى تطوير الاقتصاد ومن شأنها أن تخلق وظائف.
يذكر أن الكونغرس الأميركي رفع فجر الخميس سقف دين الولايات المتحدة حتى السابع من شباط/فبراير، بعد ان تبنى مجلس النواب نصاً يستبعد خطر عدم الدفع.
وصوّت اعضاء مجلس النواب بأغلبية 285 صوتا مقابل 144 لصالح النص.
ودعم الديموقراطيون في مجلس النواب بالإجماع النص مع دعم من بعض الجمهوريين. وقد صوّت مع ذلك حوالي ثلثي الجمهوريين ضد النص ما يشير الى عمق الخلافات بين الجمهوريين.
وقد أحيلت الصيغة النهائية للقانون إلى الرئيس باراك أوباما للتوقيع عليها، وهو ما يعني إعادة فتح وكالات الحكومة المعطّلة. وذلك بعد أسابيع من المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين في الولايات المتحدة.
وقد اتفق في القانون الذي أقر في مجلس الشيوخ على دفع رواتب بأثر رجعي لمئات آلاف الموظفين العاطلين عن العمل تقنيا منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري بسبب الشلل الحكومي. ونص القانون على دفع رواتب الموظفين الذين اعتبرتهم الإدارة غير أساسيين ومنعوا من العمل.
