تعديل الاتفاق السياسي الليبي
تنطلق اليوم الثلاثاء في تونس أولى جولات مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي الليبي الذي تم التوصل اليه في منتجع الصخيرات بالمغرب في كانون الأول من عام 2015.
وتأتي الخطوة بعد أسبوع من إعلان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، عن خارطة طريق لحل الأزمة الليبية تتضمن تعديل الاتفاق السياسي.
وأعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي أحد الأطراف المعنية بتعديل بنود اتفاق الصخيرات أن لجنة تعديل الاتفاق السياسي التابعة له غادرت مساء الاثنين برفقة لجنة الحوار الممثلة لمجلس النواب متجهة إلى العاصمة التونسية للبدء في أولى جولات مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي.
وبحسب بيان للمجلس أمس الاثنين، فإن أولى جولات تعديل اتفاق الصخيرات ستكون تحت رعاية وإشراف الممثل الخاص للأمين للعام للأمم المتحدة غسان سلامة.
وتنص الخارطة بمرحلتها الأولى علي وجوب «تعديل الاتفاق (اتفاق الصخيرات الموقع 2015) وبمجرد الانتهاء منها تبدأ المرحلة الثانية بعقد مؤتمر وطني يهدف إلى فتح الباب أمام أولئك الذين تم استبعادهم (من جولات الحوار السابق) والذين همشوا أنفسهم وتلك الأطراف التي تحجم عن الانضمام إلى العملية السياسية».
وبعد سنة من العمل يتعين الوصول إلى المرحلة الثالثة والنهائية من خارطة الطريق الأممية، وتشمل إجراء استفتاء لاعتماد الدستور يلي ذلك وفي إطار الدستور انتخاب رئيس وبرلمان.
