المحكمة الانتخابية البرازيلية: القضاء لا يمكنه حل الأزمة السياسية في البلاد
رفضت أعلى محكمة انتخابية في البرازيل أمس قضية كانت تهدد بإطاحة الرئيس ميشيل تامر بسبب اتهامات فساد وجهت إليه خلال حملة الانتخابات الرئاسية 2014 للرئيسة السابقة ديلما روسيف.
ويمنح هذا الحكم الرئيس البرازيلي الجديد فرصة لالتقاط الأنفاس، ولكنه لن ينهي الأزمة السياسية التي يواجهها، ولا سيما أن مدعين اتحاديين يجرون تحقيقا منفصلا مع تامر بشأن اتهامات بالفساد وعرقلة سير العدالة والابتزاز.
وقال رئيس المحكمة جيلمار مينديز، الذي أيد مساءلة الرئيسة السابقة روسيف: "لا يمكننا تغيير رئيس الجمهورية باستمرار حتى وإن كان الناس يريدون ذلك"... "يجب على البلاد ألا تتوقع أن يحل القضاء الأزمة السياسية الحالية".
ووافقت المحكمة الانتخابية بأغلبية أربعة أصوات مقابل خمسة على تبرئة حملة تامر والرئيسة المعزولة السابقة ديلما روسيف الانتخابية خلال عام 2014 من ارتكاب أي مخالفات.
وتولى تامر السلطة قبل عام بعد عزل الرئيسة السابقة ديلما روسيف، التي كان تامر نائبا لها، وسط أسوأ ركود في البرازيل.
وقد وجه القضاء البرازيلي إلى الرئيسة السابقة ديلما روسيف تهم فساد تتعلق بمصادر تمويل حملتها الانتخابية عام 2014، كما وجهت إليها وإلى الرئيس الحالي تامر تهمة سوء استخدام السلطة السياسية والاقتصادية قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية.
المصدر: وكالات
