واشنطن تدفع بالوضع الفنزويلي نحو مجلس الأمن
من المقرر أن يناقش مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، الوضع في فنزويلا وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الاضطرابات في هذا البلد في نيسان الماضي.
وقال دبلوماسيون دوليون في مجلس الأمن لوكالة نوفوستي الروسية، إن وفد الولايات المتحدة هو الذي تقدم بالطلب لعقد الجلسة، وستجري المناقشة في صيغة مشاورات مغلقة.
وتشهد فنزويلا منذ أيام عدة أعمال عنف متصاعدة إثر الاشتباكات التي أخذت تتزايد بين معارضي الحكومة الفنزويلية ومؤيديها، ما رفع حصيلة ضحايا الاشتباكات اليومية إلى ما يزيد عن 63 مواطناً من الجانبين.
وكانت المعارضة اليمينية قد دعت منذ بداية الشهر الفائت إلى تصعيد التحركات المناهضة لحكومة الرئيس، نيكولاس مادورو، في البلاد. لكن سرعان ما تحولت هذه التحركات إلى أعمال عنف تؤكد الحكومة الفنزويلية أنها جرت عبر «مجموعة عنيفة مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية».
وكانت وزارة الخارجية الفنزويلية قد أكدت في بيان لها إن «التمويل والدعم اللوجستي الأميركي للمجموعات العنيفة في فنزويلا قد سهلا وجود تمرد مسلح في البلاد»، مضيفة إن «الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة يدخل في إطار العمل على التدخل بالبلاد التي تملك أحد أهم احتياطات العالم من النفط، وتمر بأزمة اقتصادية عميقة».
وقد دعا الحزب الاشتراكي الحاكم في فنزويلا جميع الأحزاب السياسية في البلاد للحوار حول مجلس تأسيسي للبلاد يضع دستوراً جديداً لها، غير أن ذلك دفع بالمعارضة اليمينية المدعومة من واشنطن بالنزول إلى الشارع، متهمة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بأنه يحاول «التهرب من الاستحقاق الانتخابي» المزمع عقده خلال العام القادم.
بدوره، أكد مادورو مؤخراً، أن الانتخابات الرئاسية في البلاد سوف تجري في عام 2018، حسب ما يقضي القانون الدستوري في فنزويلا، وشدَّد: «أياً تكن الحالة في عام 2018، فالانتخابات الرئاسية سوف تجري»، معيداً التذكير بأن اقتراحه يهدف إلى تسهيل الحوار مع المعارضة والقطاعات العريضة من المجتمع، بهدف تخفيف التوترات السياسية الجارية، وأن 17 حزباً سياسياً قد وافقوا على الاقتراح.
