آلاف الشيوعيين يتظاهرون وسط العاصمة اللبنانية للمطالبة بالإصلاح السياسي والاقتصادي

وانطلقت التظاهرة، التي شارك فيها مؤيدون للحزب الشيوعي، نقابيون وناشطون من المجتمع المدني، من تقاطع حي مار مخايل — النهر باتجاه ساحة رياض الصلح في وسط بيروت.

وحمل المتظاهرون شعارات تدعو إلى اعتماد النظام النسبي خارج القيد الطائفي في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأخرى اقتصادية واجتماعية تطالب بـ"اعتماد الضريبة التصاعدية على أصحاب الثروات والعقارات"، وتعديل قانون الإيجارات الحالي.

وقال الأمين العام للحزب الشيوعي، حنا غريب، في كلمة أمام المتظاهرين، إن "التظاهرة هي من أجل التغيير وقيام دولة وطنية ديموقراطية مقاومة، وإقرار قانون للانتخابات النيابية على أساس النسبية خارج القيد الطائفي والدائرة الواحدة، ومن أجل إقرار سائر الإصلاحات الانتخابية".

وأضاف "إن التظاهرة ضد النظام السياسي الطائفي من أجل تحرير اللبنانيين من معتقلات هذا النظام وسجونه، وضد السلطة الفاسدة التي تمعن في سياسات الإقصاء والظلم والاستغلال بحق أكثرية الشعب اللبناني".

وانتقد غريب تمديد مجلس النواب لولايته مرّتين "بحجة إقرار قانون انتخابي عادل"، مشيراً إلى أن الطبقة السياسية "فشلت في مهمة بناء الدولة التي نريدها"

واعتبر غريب أن ما يجري مناقشته من قانون انتخابي جديد من قبل القوى السياسية يأتي من أجل "استمرار سياسة المحاصصة والفئوية الضيقة من دون الالتفات إلى ضرورات الإصلاح".

وأضاف غريب، متوجهاً إلى القوى السياسية المشاركة في السلطة اللبنانية، قائلاً "بالأمس شرّعتم، وبسرعة قياسية، لقانون الإيجارات الذي يهجر مئات الآلاف من الأسر خدمة للشركات العقارية التي تنهب ما تقبى من أراضي المدن والتي تغتصب الأملاك العامة والشواطئ والطبيعة".

وأضاف "شرّعتم أيضاً هندسة مالية حققت أرباحاً بمليارات الدولارات لحفنة من أصحاب المصارف والأثرياء وتدفعون لهم خدمة الدين العام ليراكموا ثرواتهم من جيوب الفقراء. وفي ملف النفايات، تحاصصتم ووفرتم التراخيص لبعض الشركات من أجل تأمين الربح السريع لجيوبكم بعدما أغرقتم البلاد بالتلوّث والأمراض على حساب صحة اللبنانيين وبيئتهم".

وتوجه غريب إلى اللبنانيين، قائلاً إن حقوقهم "لن تتحقق إذا ما أعادوا إنتاج السلطة الحالية من جديد"، داعياً إياهم إلى "مواصلة النضال لكي يخرج لبنان من غياهب التخلف والرجعية والدولة الطائفية إلى رحاب الوطن والتقدّم"، كما حثّ كل قوى المعارضة المدنية على "متابعة التحرّك في المناطق اللبنانية كافة من أجل فرض قانون للانتخابات الذي يضمن التغيير"، متعهداً بتصعيد التحرّك تزامناً مع مناقشة مجلس النواب لقانون الانتخاب الجديد.

المصدر: وكالات