«فيسبوك» يحاصر فلسطين.. ومحتجون يطلقون حملة دعم
في محاولة جديدة لإسكات الصوت الفلسطيني الرافض لـ«الأمر الواقع» الذي يفرضه الكيان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي خطوة محابية للجرائم الإنسانية التي يمارسها كيان العدو بشكل دائم، تقوم سلطات الاحتلال- بمعونة أصحاب مواقع التواصل الاجتماعي- بملاحقة الفلسطينيين والتضييق عليهم حتى في الفضاء الإلكتروني الافتراضي.
في هذا الصدد، أكدت صفحات فلسطينية عديدة، أن إدارة موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قد أبرمت في شهر أيلول الحالي، اتفاقاً مع سلطات الاحتلال يقضي بمراقبة المحتوى الفلسطيني على الصفحات والحسابات الشخصية بالموقع، وحذف كل ما يزعج سلطات العدو من منشورات وصفحات وحسابات، ليطارد الاحتلال الفلسطينيين على أرضهم وفي الفضاء الالكتروني.
وخلال الفترة الماضية، حذفت إدارة «فيسبوك» عدداً من المنشورات والحسابات الشخصية، وعلّقت عمل عدداً آخر منها، بناءً على طلب الجهات الصهيونية، حيث استجاب «فيسبوك» لأكثر من 95% من الطلبات، وفق تصريحات «وزيرة العدل» الصهيونية، إيليت شاكيد.
ويوم أمس الجمعة، قام موقع «فيسبوك» بحذف أكثر من عشر حسابات لمديري ومحرري اثنتين من أكبر الصفحات الفلسطينية الإخبارية، وهما «وكالة شهاب للأنباء» و«شبكة قدس الإخبارية»، دون سابق إنذار أو تنويه.
يمثل ما سبق ضربة كبرى لجميع الادعاءات التي يقدمها موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حول التزامه الكامل «بالمواثيق الدولية وحرية الرأي والتعبير، ومنع أي اعتداء عليها». كما أن المادة (19) من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية تنص على شروط واضحة لتقييد حرية الرأي والتعبير، ومنها وجوب أن تكون القيود قانونية وواضحة ومعلن عنها، الأمر الذي لم يتم احترامه من جانب إدارة «فيسبوك».
ودعت صفحات فلسطينية مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» للانضمام إلى حملة #FBCensorsPalestine والمشاركة في إيقاف النشر والتفاعل يوم الأحد ٢٥/٩/٢٠١٦ على صفحات وحسابات الفيسبوك من الساعة الثامنة وحتى العاشرة مساء حسب توقيت القدس، والتفاعل والتغريد على الوسم «الهاشتاغ» المعتمد.
كما دعت الصفحات أيضاً لمتابعة «البرامج الأخرى التي سيتم الإعلان عنها تباعاً في خطوات تصعيدية للتأكيد على رفض هذا الاتفاق».
وطالب المحتجون إدارة «فيسبوك» بالتالي:
«التراجع عن الاتفاق فوراً، وذلك احتراماً للمواثيق والاتفاقيات والمعايير الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير.
التراجع عن دعم الوضع غير الشرعي الناجم عن سياسات وممارسات الاحتلال.
نشر نص الاتفاق بكافة بنوده.
توضيح آليات تطبيق الاتفاقيات بشكل عام، وهذا الاتفاق بشكل خاص.
الإعلان عن الشروط التي تسمح لإدارة الفيسبوك بتجاوز الحريات الشخصية لمستخدمي الانترنت، والتعاقد مع سلطات وأنظمة لتقييدها».