مصر: رئيس الحكومة يقترح حل جماعة الاخوان

وقال المتحدث باسم الحكومة المصرية إن "المصالحة موجودة لمن لم تتلوث أيديهم بالدماء"، مؤكداً "ان الأسلحة التي تم مصادرتها من الإخوان المسلمين هي دليل على أن الاعتصامات لم تكن سلمية". وأشار إلى أن أجهزة الأمن المصرية اعتقلت حوالي 500 شخص بينهم باكستاني وفلسطيني و4 سوريين من المشاركين في المواجهات مع قوات الأمن.

وأكد أن عدد القتلى في مواجهات يوم 16 أغسطس/آب بلغ 144، بينما جرح 1330 آخرون. وبلغ عدد الخسائر في صفوف الشرطة 57 قتيلا و563 مصابا.
وجاء في بيان الحكومة المصرية الذي تلاه المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء شرف شوقي: "لقد حرصت الحكومة على التأكيد أكثر من مرة بأن هذا الوطن ملك للجميع، وأن العملية السياسية وخريطة المستقبل التي وضعتها قوى الشعب في الثالث من يوليو تتسع للجميع دون إقصاء لأى فصيل، طالما التزم بقواعد الممارسة الديمقراطية السلمية. ولذا فعندما قرر تنظيم الإخوان في البداية التجمع غير السلمى في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر للمطالبة بعودة الرئيس الذى عزله الشعب، لم يعترضهم أحد، ولم نصادر على حقهم في الاعتصام والتعبير عن آرائهم، خاصة وأنهم رددوا أن اعتصاماتهم سلمية. لكن بمرور الوقت اتضح للجميع بما لا يضع مجالا للشك أن اعتصاماتهم هي أبعد ما تكون عن السلمية، بعدما تحولت إلى بؤر لتكديس الأسلحة من كل نوع وتسيير المسيرات المسلحة للاعتداء على المواطنين، وقطع الطرق، ومهاجمة الممتلكات العامة والخاصة وتعطيل مصالح المواطنين، وبث الرعب والفوضى في ربوع البلاد".

وواصل "حاولت الحكومة من خلال الوسطاء المحليين والدوليين إقناع قيادات التنظيم بفض اعتصامهم والانخراط في العملية السياسية بشكل سلمى وديمقراطي وتجنيب البلاد الدخول في مصادمات لن تعود بالنفع على أحد. لكن إزاء تعنت قيادات التنظيم، ومبالغتهم في مطالبهم غير المنطقية، لم يعد أمام الحكومة أي خيار سوى تنفيذ قرار مجلس الوزراء بفض الاعتصام".

وتابع: "لقد تم تنفيذ عملية الفض بعد دراسة أمنية متأنية، راعت فيها قوات الأمن توفير ممرات آمنة لخروج المعتصمين دون ملاحقة، كما تم استخدام مكبرات الصوت لتحذير المعتصمين، وتم منحهم الوقت الكافي للخروج. وحينما بدأت عملية فض اعتصام من تمسك منهم بعدم الخروج، قامت القوات باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، وهو ما انعكس على قلة عدد الخسائر في صفوف المعتصمين بالمقارنة بعددهم الذى قارب 15 ألفا في اعتصام رابعة وحدها".

واستطرد قائلا: "كنا نأمل بعد كل ذلك أن تستجيب قيادات الإخوان لصوت العقل وأن تكف عن الزج بأتباعها إلى مصير بائس لن يجلب لهم إلا مزيدا من السقوط، لكن تلك القيادات قد استمرت في غيّها، وحرضت أتباعها على مهاجمة الممتلكات العامة والخاصة...".
ومضى موضحاً: "ومن ثم جاء قرار إعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجول في بعض المحافظات، حتى يتسنى مواجهة تلك الأعمال الإرهابية بكل حسم وحزم، فحماية الأرواح والممتلكات وحفظ الأمن القومي هي خطوط حمراء لن نسمح أبداً بتجاوزها، وسنواجه كل محاولات العبث بها بكل حزم".

هذا وأكد رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي موقف الحكومة الرافض للمصالحة مع "من تلوثت أيديهم بالدماء ومن رفع السلاح"، لكنه اشار إلى أن الحكومة تبحث عن "منفذ سياسي" من الأزمة. وعن قانونية حل جماعة الإخوان المسلمون، قال الببلاوي إن "أي جمعية خالفت القانون سيتم تطبيق القانون عليها". وأضاف: "لا توجد دولة تستطيع العمل بهذا التمزق، فنحن نريد الوصول لدولة مدنية بها توافق"، مشيرا إلى أن كل الدول بها اختلافات في الآراء والتوجهات.