مصر: تجديد حبس مرسي لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق

وتوجه أحد القضاة المعاونين لقاضي التحقيق، إلى مقر حبس الرئيس المعزول محمد مرسي، الاثنين 12/8/2013، واتخذ قرار التجديد دون توجيه أي أسئلة له.
وكان قاضي التحقيق، قد قام في وقت سابق باستجواب مرسي ومواجهته بالأدلة، وتوجيه الاتهامات له في الجرائم التي ارتكبها بالاشتراك مع آخرين، وتضمنت لائحة الاتهامات الموجه إلى مرسي، السعي والتخابر مع حركة حماس للقيام بأعمال عدائية في البلاد، والهجوم على المنشآت الشرطية، والضباط والجنود واقتحام السجون المصرية، وتخريب مبانيها، وإشعال النيران عمداً في سجن وادي النطرون، وتمكين السجناء من الهرب، وهروبه شخصياً من السجن.
كما ضمت لائحة الاتهامات، إتلاف الدفاتر والسجلات الخاصة بالسجون واقتحام أقسام الشرطة وتخريب المباني العامة والأملاك، وقتل بعض السجناء والضباط والجنود عمداً مع سبق الإصرار، واختطاف بعض الضباط والجنود.
وكلف قاضي التحقيق النيابة العامة بسؤال بعض الشهود إعمالاً للسلطة المخولة له بنص قانون الإجراءات الجنائية.
ويذكر أن المستشار حسن سمير قرر حظر النشر في القضية بغير القرارات الصادرة فقط دون التطرق إلى ما جاء في التحقيقات، وطالب وسائل الإعلام الالتزام بقرار حظر النشر الصادر في تلك القضية، حفاظاً على سرية التحقيقات وسلامة الأمن القومي للبلاد.
وقالت مصادر قضائية إن قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، ثروت حماد، سينتقل خلال ساعات إلى مقر حبس مرسى، تمهيداً لبدء التحقيق معه في الاتهامات المنسوبة إليه بإهانة رجال القضاة.