لافروف: حل الأزمة السورية منصوص عليه في قرار مجلس الأمن الأخير

وفي إجالة على سؤال في حديث متلفز بثته قناة "زفيزدا" الروسية الأربعاء 30 ديسمبر/كانون الأول حول ما إذا كانت الأزمة السورية ستلقى حلا بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية، جدد التأكيد على أنه تم تدوين صيغة الحل في قرار مجلس الأمن الأخير، وأن القرار يرسل إشارة مزدوجة.

وأضاف: أولا نريد انطلاق العملية السياسية حول سوريا الشهر المقبل، ونريد ثانيا أن تنتقي الأمم المتحدة وفد المعارضة السورية بما لا يقتصر على فريق محدد بعينه، بل يشمل المشاركين في جميع اللقاءات التي عقدت في غضون العامين الأخيرين، بما فيها لقاءات موسكو والقاهرة وآخرها الرياض.

نص القرار كذلك يحدد وبشكل لا لبس فيه أنه لا مكان للإرهابيين وراء طاولة المفاوضات، فيما نحن نتساءل حول بعض المشاركين في الجولة الأخيرة من الاجتماعات نظرا لأنهم يمثلون جماعتين نعتبرهما إرهابيتين. هاتان الجماعتان هما "جيش الإسلام"، الذي يستهدف دمشق بقذائف الهاون، واستهدف مبنى سفارتنا في العاصمة السورية، وثانيهما "أحرار الشام" الذي تفرع بشكل مباشر عن تنظيم "القاعدة".

وبشأن احتمال تبدل الموقف الأمريكي حيال سبل التسوية في سوريا بعد الانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة، أكد لافروف أنه لا يمكن التكهن بمسار السياسة الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بالأزمة السورية، وبأوضاع المنطقة عموما، معيدا إلى الذاكرة الكثير من الأمثلة التي عجز فيها الرؤساء الأمريكيون عن تنفيذ وعودهم بعد الفوز في الانتخابات ودخول البيت الأبيض.

واعتبر وزير الخارجية الروسي، أنه ورغم ذلك صار يتبلور لدى الإدارة الأمريكية الحالية فهم مقتضاه أن الإرهاب في سورية والشرق الأوسط  أخطر بكثير من بشار الأسد ومما كان عليه صدام حسين ومعمر القذافي.

واعتبر لافروف أن نزع الأسلحة الكيميائية السورية كان الحدث الأعقد والأهم في هذا العام، خاصة وأنه تزامن مع مطالبتنا الحثيثة بالتسوية السلمية للأزمة السورية.

ولفت لافروف النظر إلى أن بعض المحادثين الغربيين، يؤكدون أنهم  لن يدعموا التسوية في سوريا إلا بعد ضمان انعدام أي دور في العملية السياسية، وأي وجود في أجهزة الدولة المقبلة للرئيس السوري بشار الاسد نظرا "لانعدام شرعيته".

وأعاد في هذه المناسبة إلى الاذهان، أن الرئيس السوري بشار الأسد كان شرعيا بالمطلق بالنسبة لهؤلاء عندما كان الأمر يتطلب إخراج الاسلحة الكيميائية من سوريا وإتلافها، كما صدرت قرارات الترحيب بذلك عن مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية لحظر الأسلحة  الكيميائية، وبقرار الحكومة السورية الانضمام إلى اتفاقية حظر هذه الأسلحة، دو بروز أي تحفظات على شرعية الشريك /السوري/.

وتابع يقول: لقد تحدثت عن ذلك مرارا، وأجدد التأكيد على أن الخطر الإرهابي لا يقل أبدا عن تهديد الأسلحة الكيميائية،  لا سيما وأن الإرهاب صار خطرا عالميا، ولا يقتصر تهديده على سوريا وحدها، مما يحتم في الوقت الراهن التخلي عن الأهواء واعتبار أن الرئيس السوري كان شرعيا العام الماضي، ولم يعد كذلك في هذا العام.

وذكر لافروف أن الكثير من الدول التي التحقت بالتحالف الدولي الذي شكلته واشنطن لمحاربة الإرهاب، وبينها بلدان أوروبية أعضاء في الناتو، فضلت التوجه إلى مجلس الأمن دون الخروج عن نطاق القانون الدولي.

وتابع: الولايات المتحدة قالت "لا. الرئيس السوري ليس شرعيا، وهذا يستثني أي اتفاق مع سوريا، فيما أكدوا أنهم يحبون العراق وأنهم يسعون إلى تربيته. وأكدوا أن في سوريا دكتاتورا أصبحت أيامه معدودة، ما يسوغ لنا قصف القنابل دون أن نسأل أحد".

الأتراك من جهتهم صاروا يتحدثون بنفس هذه اللغة تقريبا في الوقت الراهن. ولولا استكبار التحالف الدولي بقيادة واشنطن، لما تصرفت تركيا بهذا القدر من الفظاظة الصريحة في التعامل مع العراق، ولما أكدت "أن لديها خبراء في العراق أرسلت الدبابات لحمايتهم، وأنها تحترم سيادة العراق ، وهذا يعني أن دخول الدبابات التركية أراضيه لا يسهم إلا في تعزيز سيادته"، رغم مطالبات الحكومة العراقية المتكررة بسحب هذه الدبابات.

وبالعودة إلى محاربة الإرهاب، استذكر لافروف تحالف السعودية الإسلامي، الذي تؤكد الرياض رسميا أن الهدف الرئيسي من ورائه مكافحة الإرهاب، وأنه سوف يتعاون مع الحكومات الشرعية في البلدان ذات الشأن، فيما لن يتعاون مع الحكومات غير الشرعية، معتبرا أن هذا الطرح بكتيريا عصوية معدية، وعلى الأمريكان إدراك هذه الحقيقة.

 المصدر: RT