اليابان البلد الأكثر مديونية بين الدول المتطورة
ارتفع الدين العام لليابان ليتجاوز عتبة 10 تريليونات دولار في الوقت الذي تدرس فيه الحكومة اليابانية برئاسة «شينزو ابي» تنفيذ إجراءات خفض جديدة وزيادة الضرائب.
ووفقاً لإحصاءات رسمية جديدة أصدرتها وزارة المالية اليابانية ونشرها موقع بلومبيرغ الاقتصادي المتخصص فإن الدين العام الياباني بلغ في نهاية حزيران الماضي 10.42 تريليون دولار.
وقد أوضح صندوق النقد الدولي أن دين اليابان يشكل 240 بالمئة من إجمالي ناتجها الداخلي مطالباً السلطات اليابانية "بخطة موازنة على الأمد المتوسط تتمتع بالمصداقية" لخفض الدين الهائل والعجز السيادي العام.
وكانت حكومة آبي أعلنت مؤخراً عزمها اقتطاع ثمانية آلاف مليار ين (62 مليار يورو) من النفقات العامة خلال عامين أو ما يعادلها بعدما ضخت أموالاً مطلع السنة لإنعاش النشاط الاقتصادي.
ويهدف مشروع الموازنة الياباني الذي طرحته الحكومة اليابانية ويغطي الفترة الممتدة حتى آذار عام 2016 إلى تفادي تضخم الدين الياباني في وقت يعتبر هذا البلد الأكثر مديونية بين الدول المتطورة.