مبادرة «الاشتراكي اليمني»: معالجة مظاهر الأزمة الراهنة واستعادة العملية السياسية
استشعارا من الحزب الاشتراكي اليمني بمسؤوليته الوطنية إزاء المخاطر الكارثية المحدقة بحاضر ومستقبل الشعب والوطن ، يأتي مشروع هذه التسوية السياسية في سياق الحوارات الوطنية الجارية اليوم.
لمعالجة مظاهر الأزمة المستجدة والمتفاقمة في سياقاتها العنيفة التدميرية (الداخلية والخارجية), ودرء المخاطر الكارثية المنذرة بها، وفقا للأهداف التالية :
الأهداف:
1) الايقاف الفوري للحرب على الجنوب، وسحب القوات العسكرية والأمنية والمليشيات واللجان الشعبية المسلحة فورا من مدينة عدن ومختلف مناطق الصراع والاقتتال، وإيقاف الضربات الجوية والعمليات العسكرية لـ (عاصفة الحزم) فورا، ومعالجة تداعياتها وضحاياها، وتطبيع الأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد.
2) العودة للحوار الوطني الهادف الى إنجاز تسوية سياسية مستديمة تجدد الثقة بالمشروعية السياسية التوافقية للشراكة في أجهزة السلطة المعنية بتنفيذ مهام المرحلة الانتقالية وفقا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة الوطنية، وقرارات المجتمع الدولي ذات الصلة.
3) منع انهيار الدولة وتحويل اليمن إلى ساحة للفوضى والتمزق والإرهاب والحروب الأهلية أو مسرح لتصفية حسابات إقليمية ودولية.
4) الحيلولة دون تفكك المجتمع اليمني، وانزلاقه الى صراعات وانقسامات اجتماعية على أسس مذهبية أو مناطقية أو جهوية.
5) ضمان عدم العودة إلى منظومة الفساد والاستبداد مجددا.
6) العمل الجاد والعاجل على منع الانهيار الاقتصادي, وتجنب العزلة الاقليمية والدولية، وإعادة بناء العلاقات والصلات الثنائية والجمعية المتكافئة والمتوازنة مع الآخرين، ليغدو اليمن جزءا إيجابيا فاعلا في محيطه الاقليمي والدولي.
الآليات :
1- تحت اشراف ممثلي المجتمع الدولي (الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي) والمجتمع الاقليمي (مجلس التعاون الخليجي, الجامعة العربية) تتولى لجنة عسكرية أمنية (عربية/ يمنية) مشتركة مشكلة من دول عربية وشخصيات وطنية محايدة للإشراف على التنفيذ الفعلي لوقف الحرب والعمليات العسكرية, وإجراءات سحب الأسلحة من المليشيات واللجان الشعبية المسلحة, واتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بتحقيق الأمن والسلم الأهلي ، وتطبيع الأوضاع العسكرية والأمنية, وإعادة إعمار البنية التحتية المدمرة, وإعادة بناء مؤسسة الجيش والأمن على أسس مهنية ووطنية وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني .
2- عودة كل الأطراف السياسية والقوى الاجتماعية الى العملية السياسية وطاولة الحوار الوطني – الطريق الوحيد الآمن – لمعالجة الأزمة الوطنية المتفاقمة، والشروع باستئناف عملية الحوار المسؤول, الجاد والمتكافئ, في المكان الملائم والمحايد المتوافق عليه, وبحضور جميع الأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية المشاركة في الحوار وتلك التي لم تشارك في الحوارات السابقة وعلى وجه الخصوص فصائل وأطراف الحراك الفاعلة في الجنوب بممثلين كاملي المشروعية القانونية في تمثيل مكوناتهم ومفوضين باتخاذ القرار عنها, وبإشراف أممي, إيذانا بعودة الجميع للعملية السياسية، بمرجعياتها التوافقية، ممثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية, ومخرجات الحوار الوطني, واتفاق السلم والشراكة الوطنية, وقرارات المجتمع الدولي ذات الصلة، تفضي إلى تسوية سياسية وطنية مستديمة ومتوازنة, تجسد شراكة جميع الاطراف السياسية والمكونات الاجتماعية في عملية التسوية، تلتزم بموجبها كل الأطراف بإنجاز جميع الالتزامات والمتطلبات الضرورية لتجاوز مظاهر الأزمة الراهنة والعودة إلى العملية السياسية وفقا لمضامين ومسارات هذه التسوية.
عناصر المبادرة:
1. الايقاف الفوري للحرب على الجنوب وسحب القوات العسكرية والأمنية والمليشيات واللجان الشعبية المسلحة فورا من عدن ومختلف مناطق الصراع والاقتتال, والافراج الفوري عن المعتقلين والمحتجزين والمخفيين قسرا، والايقاف الفوري للضربات الجوية والعمليات العسكرية لـ (عاصفة الحزم), والشروع فورا بمعالجة تداعياتها وتبعاتها وضحاياها، وفي مقدمة ذلك تسهيل وصول الاعانات الاغاثية والمساعدات الانسانية والطبية العاجلة الى مختلف الضحايا والجرحى والمنكوبين، واعادة إعمار المناطق المتضررة بالحرب و العمليات العسكرية.
2. الشروع فورا بإجراءات سحب وتسليم الأسلحة والمعدات العسكرية للدولة من المليشيات واللجان الشعبية المسلحة, واستكمال انسحابها من المؤسسات والأجهزة الحكومية والمواقع العامة والخاصة في كل محافظات الجمهورية وفي مقدمة ذلك صنعاء وعدن, ومباشرة تطبيع الأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية والإدارية المأزومة في العاصمة صنعاء وغيرها من المدن اليمنية، وإلغاء كل الاجراءات العسكرية والأمنية والادارية الانفرادية المتخذة منذ مطلع العام 2015م.
3. عودة حكومة الكفاءات المستقيلة لممارسة مهامها وصلاحياتها خلال المرحلة الانتقالية, أو لتصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة كفاءات وشراكة وطنية جديدة.
4. إصلاح مؤسسة الرئاسة بما يعزز من الشراكة الوطنية الواسعة ، ويفعل دورها في النهوض بمهام المرحلة الانتقالية، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل بنجاح.
5. التوافق على ترتيبات وتدابير سياسية وأمنية صارمة – خلال الفترة الانتقالية – وبإشراف ورعاية اقليمية وأممية، لضمان :
أ. تشكيل نواة للمؤسسة العسكرية والأمنية من الضباط الوطنيين غير الملوثين بالفساد أو المتورطين في الحروب الداخلية الراهنة، تتولى المهام والتدابير العسكرية والأمنية العاجلة الكفيلة بتحقيق الأمن والسلم الأهليين خلال الفترة الانتقالية.
ب. تنهض الحكومة بإجراءات إعادة بناء مؤسستي الجيش والأمن على أسس وطنية ومهنية حديثة، تمكنها من الاضطلاع بجدارة وفاعلية بمهامها الوطنية العسكرية والأمنية، و القدرة على حماية العملية السياسية التوافقية، ومؤسسات الدولة المدنية والديمقراطية، وصيانة الحقوق والحريات العامة، وضمان حماية المصالح المشروعة لجميع اليمنيين دون استثناء.
ت. الحيلولة دون نزوع أي من الأطراف السياسية أو الاجتماعية إلى اتخاذ إجراءات انفرادية فيما يتعلق بالشأن الوطني العام - خارج التوافق والشراكة الوطنية - خلال المرحلة الانتقالية.
ث. منع أية محاولة للجوء أي من الأطراف السياسية أو الاجتماعية إلى استخدام القوة لتحقيق أهداف سياسية خاصة.
ج. اعتماد استراتيجية وطنية شاملة تقودها الدولة في اطار شراكة وطنية –سياسية واجتماعية واسعة لمحاربة الارهاب، وتجفيف منابعه، والبيئة الحاضنة له.
ح. انتهاج سياسة خارجية متوازنة ومتكافئة مع دول المحيط الاقليمي، تجسد المصالح الحيوية المشتركة، وترتقي بالعلاقات الثنائية المتبادلة، بما يخدم المصالح المشروعة لبلدان وشعوب المنطقة.
6. استئناف العملية السياسية الفاعلة من حيث انتهت اليه قبل يناير 2015م , والعمل في سياق آلية تنفيذية فاعلة ومزمنة لاستكمال مهام المرحلة الانتقالية خلال فترة زمنية انتقالية قياسية لا تتجاوز في حدها الأقصى العامين ، على إنجاز ما يلي :
أ. إخراج القيادات العسكرية والأمنية والسياسية المتورطة في إجهاض العملية السياسية، وإشعال الحرب على مدن الجنوب وغيرها من محافظات الجمهورية، من المشاركة في العملية السياسية القادمة, ورفع الحصانة عنهم, واتخاذ إجراءات عقابية صارمة بحقهم.
ب. البدء بالتنفيذ الفوري لمخرجات الحوار الوطني, واتفاق السلم والشراكة الوطنية, وملحقها الأمني, بما في ذلك البند الخاص بإعادة النظر بموضوع (الأقاليم)، واستكمال تنفيذ مهام النقل السلمي للسلطة وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
ت. إعادة تصحيح وضع الهيئات الضامنة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني, ((مؤسسة الرئاسة، الحكومة، مجلس الشورى- بعد إعادة ترتيب وضعه، والهيئة الوطنية للمتابعة والإشراف على مخرجات الحوار))، وتفعيل أدائها للقيام بمهامها المزمنة والمحددة لها وفقا لورقة الضمانات في مخرجات الحوار، ومبدأي التوافق والشراكة الوطنية.
ث. الشروع بمناقشة وتصويب مسودة مشروع الدستور الاتحادي وفقا لمخرجات الحوار الوطني في إطار الهيئة الوطنية للمتابعة والإشراف على مخرجات الحوار بعد تصويب وضعها وفقا لما حدد لها في مخرجات الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلم والشراكة الوطنية، وإنزاله للمناقشة والاستفتاء الشعبي عليه.
ج. تهيئة البيئة القانونية والأمنية الملائمة، لا جراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة، في سياق عملية بناء أسس الدولة المدنية الاتحادية الجديدة، ووفقا لمضامين الدستور الجديد المستفتي عليه.
ح. الشروع في تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة – تشارك فيها كافة الأطراف والطاقات الوطنية – لوقف حالة التردي الاقتصادي ومكافحة الفساد والتهريب والتهرب الضريبي والجمركي، واستعادة الأموال المنهوبة، والتصدي لأعمال العنف والتخريب والحروب الأهلية.
7. الشروع فورا بمعالجة القضية الجنوبية، وفقا لآلية تنفيذية مزمنة, وبإجراءات عملية ملموسة، تترجم مخرجات الحوار الوطني, ومضامين وثيقة الحل العادل للقضية الجنوبية, والنقاط ذات العلاقة المنبثقة عن مؤتمر الحوار الوطني, في سياق الدولة المدنية الاتحادية والديموقراطية، وبما يجسد الخيارات السياسية المشروعة لإرادة الشعب في الجنوب.
8. تلتزم كل الأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية المنخرطة في هذه التسوية - بحضور وإشراف ممثلي المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية بتنفيذ بنود ومضامين هذه التسوية، والتوافقات والاتفاقيات السياسية السابقة، بما في ذلك المهام ذات العلاقة بتهيئة البيئة الملائمة لعملية التنفيذ، ودعوة المجتمع الاقليمي والدولي للوفاء بالتزاماته تجاه التسوية اليمنية، وضمانات تنفيذها بصورة أكثر فاعلية ، تحول دون الالتفاف عليها أو إعاقة تنفيذها، ودعم كل الجهود الرامية لإنجاحها. ويلتزم الجميع بالموقف المشترك الرافض لكل الممارسات اللامسوؤلة، وأعمال العرقلة والاعاقة المتعمدة لعملية التسوية السياسية من أي طرف كان، أفرادا كانوا أم كيانات، مع تحديد آليات عقابية صارمة، كفيلة بكشف المعرقلين، ومعاقبتهم، وفضحهم أمام الشعب اليمني والمجتمع الاقليمي والدولي، وتحميلهم كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن تلك الممارسات التي لا ينبغي أن تمر دون مساءلة.
وأخيرا.. يدعو الحزب الاشتراكي اليمني بصدق وإخلاص كل الأطراف السياسية والقوى الاجتماعية والوطنية الى النهوض بمسؤوليتها الوطنية في هذه اللحظة التاريخية الفارقة في حياة شعبنا ووطننا، والتفاعل الايجابي مع مشروع هذه التسوية السياسية، الهادفة إلى الإيقاف الفوري للحرب والقتل والدمار والدماء الذي تشهده بلادنا، والعودة بإخلاص وحسن نية إلى المسار السياسي لإيجاد معالجات وطنية شاملة لمظاهر الأزمة الراهنة، التي لن تجد طريقها الى الحل العادل والدائم الا على طاولة الحوار، واستعادة العملية السياسية الفاعلة، وضمان التنفيذ الفعلي لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وكل الاتفاقيات والتوافقات الوطنية ذات الصلة.
والله الموفق...
صنعاء 7/4/2015م
الحزب الاشتراكي اليمني
