فلسطين تنضم للمحكمة الجنائية الدولية
ابتداءً من صباح اليوم الأربعاء، تصبح دولة فلسطين رسمياً عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، ما سيتيح لها ملاحقة مسؤولين الكيان الإسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو جرائم أخرى مرتبطة بالاحتلال.
ويندرج طلب الانضمام الفلسطيني إلى المحكمة الجنائية الدولية في إطار حملة دبلوماسية وقضائية أطلقها الفلسطينيون في عام 2014، فيما عبرت الفصائل الفلسطينية دعمها لجهود السلطة للانضمام للمحكمة.
وكانت السلطة الفلسطينية قررت في أواخر عام 2014 تقديم طلب الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية التي تلاحق المشبوهين بارتكاب عمليات إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بعد رفض مجلس الأمن الدولي اعتماد مشروع قرار ينهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نهاية 2017.
وكان بعض القادة الفلسطينيين أعلنوا أن أولى الشكاوى ستقدم اعتباراً من الأربعاء. وتضمن طلب الانضمام، طلب التحقيق في "جرائم" ارتكبتها "إسرائيل" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة في حربها الأخيرة في الصيف الماضي، وكذلك التحقيق في الاستيطان.
وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية في منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي فتح بحث أولي، وهو مرحلة تسبق فتح تحقيق، حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت منذ صيف 2014 في فلسطين.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلت يوم أول أمس عن مسؤول سياسي إسرائيلي أن قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تجديد تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية هو جزء من تفاهمات مع القيادة الفلسطينية تعهدت بموجبها بمواصلة التنسيق الأمني والامتناع عن تقديم دعاوى قضائية ضد "إسرائيل" في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
