الكرملين: المدافعون عن دونيتسك ولوغانسك ليسوا دمى بيد روسيا
أكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين أن أفراد قوات الدفاع الشعبي في «جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك» المعلنتين من طرف واحد ليسوا دمى في أيدي روسيا.
وأوضح بيسكوف في حوار أجرته معه صحيفة "Dagbladet" النرويجية أن لدى موسكو تأثيرا محدودا على قوات الدفاع الشعبي في دونيتسك ولوغانسك، على عكس الفكرة الشائعة لدى الغرب، مشددا على أنه "على النقيض عما يتحدث عنه الناتو والدول الأوروبية، فعناصر قوات الدفاع الشعبي في دونباس ليست دمى لنا.. يوجد لدى الرئيس بوتين تأثير عليهم، لأنهم يحترمونه، لكنه لا يستطيع أن يأمرهم بإلقاء السلاح".
وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى أنه على الرغم من أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية توترت بشكل ملحوظ، إلا أن ذلك لا يعني أن "أوروبا فقدت روسيا، وروسيا فقدت أوروبا"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الرأي العام الغربي تعوّد على "تشويه صورة بوتين وإلقاء اللوم عليه في كل شيء".
وأكد بيسكوف أن الانقلاب الذي حصل في أوكرانيا بعد الأحداث التي وقعت في كييف في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط عام 2014 لم ينل تغطية كافية ونزيهة من معظم وسائل الإعلام الغربية، مضيفا أنه "حدث انقلاب في قلب أوروبا أعد في الخارج. هذا خطر علينا جميعا.. قد يكون يانوكوفيتش رئيسا سيئا وربما سيئا جدا، لكنه بلاشك كان رئيسا منتخبا، قبل أن يقرر أحد ما تنحيته عن السلطة، وهذا أمر غير مقبول بتاتا".
من جانب آخر، قال بيسكوف للصحفيين في موسكو يوم الاثنين، إن مسألة فرض عقوبات على كييف يمليها منطق الأحداث.
وأعرب بيسكوف عن أسفه لأجل أن لا أحد يريد العمل وفق هذا المنطق، مشيرا إلى أن "في المقابل، يحاول الجميع تحميل روسيا مسؤولية كل الذنوب، الأمر الذي يتعارض مع منطق تطور الأحداث".
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية إنه في هذا الحال لا يمكن أن يكون هناك أي توجيه رسمي إلى برلين وباريس يدعوهما إلى الضغط على كييف. وأعاد بيسكوف إلى الأذهان أن روسيا وألمانيا وفرنسا دول موقعة على اتفاقات مينسك، وهي "لا تعد أطرافا في الصراع"، معربا عن قناعته بأن "جميع البلدان يجب أن تتحمل المسؤولية لضمان تنفيذ اتفاقات مينسك"، مشددا على أن تجاهل عدم التزام أحد الأطراف باتفاقية مينسك لا يساعد في تطبيع الوضع في أوكرانيا.
في سياق متصل، شدد بيسكوف مجددا على قلق موسكو البالغ إزاء قيام كييف بالقصف المستمر باستخدام المعدات الثقيلة وانتهاك الأحكام المحددة لاتفاقات مينسك.