تصريح صحفي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
الشعبية: إقرار مشروع قانون «الدولة اليهودية» إمعان في العنصرية وخطر يهدد الوجود الفلسطيني بالداخل.
اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إقدام حكومة نتنياهو على إقرار مشروع قانون "الدولة اليهودية" بمثابة اعلان حرب على الحقوق التاريخية والمدنية لجماهير شعبنا في الداخل المحتل عام 1948، كما اعتبرته إمعاناً وإفراطاً في السياسيات العنصرية وتشريع لها، فضلاً عن إضفاء الصفة "القانونية والشرعية" على سياسات التمييز المتبعة والتي ستمهد الطريق الى تنفيذ عمليات طرد جماعية وتهويد للأرض الفلسطينية.
ولفتت الجبهة الى أن مشروع القانون في أحد أهدافه يسعى الى صبغ الصراع مع الفلسطينيين والعرب الى صراع ديني يشكّل مبرراً لدولة العدو في الاستيلاء على الأرض وإقامة المستوطنات عليها وفي تهويد وضم مدينة القدس والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وغطاءّ للجرائم التي ترتكبها في المدينة وفي كل الأرض الفلسطينية.
ودعت الجبهة الى مواجهة هذا المشرع العنصري في إطار مواجهة مفتوحة مع دولة الاحتلال العنصرية وعلى كل المستويات المحلية والعربية والدولية، مؤكدة على أهمية الاتفاق على استراتيجية وطنية تحمي الحقوق وتؤكد على الطابع التحرري والديمقراطي للنضال الوطني الفلسطيني، والى الإسراع في الانضمام الى المعاهدات والمواثيق والمؤسسات الدولية التي تتيح ملاحقة ومحاكمة قادة العدو على جرائمهم، فضلاً عن استمرار النضال لفرض المقاطعة على دولة الاحتلال وصولاً الى نزع شرعيتها.
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
دائرة الإعلام المركزي
24/11/2014
