ذهب المونديال واشتعلت الجدالات
جدالات لم تهدأ في الفضائيات الرياضية وخصوصاً خلال مباريات مونديال روسيا حول تقنية الفيديو في حسم المواقف الملتبسة وهو الإجراء الذي تمَ اعتماده وتنفيذه للمرة الأولى في المسابقة الأهم لكرة القدم العالمية. ومع أن الغالبية الساحقة من الذين شاركوا بآرائهم في تلك الجدالات التلفزيونية يؤيدون استخدام تقنية الفيديو، بل إن كثيرين منهم طالبوا بذلك بإلحاح إيماناً منهم بنجاعتها، فإن انتقادات حادة لاحقت ما حدث في التجربة الأولى.
الأمر يتعلق بأسلوب التطبيق وليس بالتقنية في حد ذاتها: يقول المنتقدون إن أخطاء التحكيم هي أولاً وأخيراً أخطاء بشرية، وهي تتعلق برؤى حكام المباريات وهي تظل حاضرة لأن تقنية الفيديو وسيلة يقرر الحكم اسنخدامها من عدمه أولاً، ثم إنه هو من يقرر ما تقوله الصورة وما تفضي إليه من قرار.
أبرز انتقادات النقاد الرياضيين لاستخدام تقنية الفيديو أنها كانت في تجربة تطبيقها الأولى في خدمة «المنتخبات الكبرى». ففي حين طالب بعض المنتخبات باللجوء إلى تلك التقنية لم يستجب الحكام مطالبهم في حين كانت الاستجابة تتم بسهولة حين يأتي الطلب من أحد المنتخبات الكبرى.
الواقعة الأبرز التي يشير إليها المنتقدون هي واقعة ضرب البرتغالي كريستيان رونالدو أحد لاعبي المنتخب الخصم وهي واقعة عقوبتها الطرد بالبطاقة الحمراء في حال ثبوت وقوعها، وحين شاهدها الحكم لم يستطع إنكارها، لكنه قرر في شأنها عقوبة غريبة إذ اكتفى بإشهار البطاقة الصفراء.
الأمر ذاته يراه المنتقدون قد وقع لمصلحة منتخبات ألمانيا والبرازيل لدعم بقائها في المونديال على حساب منتخبات أخرى ليست من منتخبات «السوبر» لا بتاريخــها الكـــروي ولا بتصنيفها الراهن.
هل ندعو مع هؤلاء المنتقدين إلى إلغاء استخدام تقنية الفيديو؟
بالتأكيد لا. فالاستنتاج الصحيح عكس هذا تماماً، وهو يذهب نحو ترشيد الاستخدام وليس إلغاءه فالشكوى الأصلية هي من أخطاء الحكام وحتى من أهوائهم، وهي لا يكفي لتصحيحها تكليف الحكم ذاته بالعودة لمشاهدة الواقعة الكروية من الفيديو بل في جعل قرار الحكم على المشاهدة لحكام الفيديو ذاتهم واعتبار قرارهم حكماً ملزماً يتوجب على حكم المباراة الالتزام به.
آراء ووجهات نظر رافقت التجربة الأولى لا تمنع من الإشارة إلى نجاحات حققتها التجربة حين تمكن حكام بعض المباريات من تصويب رؤاهم واتخذوا قرارات صحيحة.
