أزمة «فايسبوك» ومعاهدات أمنية دولية
في ظل الـ «تسونامي» السياسي- المعلوماتي المتولِّد عن أزمة فشل «فايسبوك» في حماية بيانات عشرات ملايين الأفراد في موقعه، عن الأيدي المُغرِضَة لشركة «كامبريدج آناليتكا»، برز اسم معروف عالمياً في الدفاع عن الحقوق الإلكترونية للأفراد والجماعات. إنه الحقوقي النمسوي ماكس شريمز الذي أدت جهوده إلى نقض معاهدة كانت مستقرة منذ مطلع الألفية الثالثة، عن حماية البيانات الرقمية للجمهور الأوروبي، عند وصولها الى خوادم شركات المعلوماتية الكبرى في أميركا.
وفي 2013، استند الناشط الحقوقي النمساوي ماكس شريمز إلى وثائق خبير المعلوماتيّة الأميركي المنشق إدوراد سنودن، في قضية رفعها ضد «وكالة الأمن القومي (الأميركي)» أمام محاكم إرلندا. واستند شريمز إلى «الشرعة الأوروبيّة لحقوق المواطن- 2009»، مشيراً إلى أن تلك الوثيقة القانونيّة تحمي البيانات الشخصية لمواطني أوروبا عبر منع نقل تلك البيانات إلى دول لها سجل ضعيف في حماية البيانات الشخصيّة.
ولفت شريمز إلى أن وثائق سنودن تثبت أن «الوكالة...» تحصل بسهولة على البيانات الشخصيّة للأفراد من الدول كافة، بما في ذلك مواطني «الاتحاد الأوروبي»، من شركات المعلوماتيّة الأميركيّة التي تعمل على المستوى العالمي، كـ «فايسبوك» و «غوغل» و «آبل» و «آمازون» و «تويتر» وغيرها. وطلب شريمز أن تعتبر الولايات المتحدة من الدول ذات السجل الضعيف في حماية أمن البيانات الشخصية للجمهور.
وذكّر أيضاً بأن الشركات الأميركية تملك الحق في نقل بياناتها من القارة الأوروبية إلى مقراتها في «وادي السيليكون» الأميركي. وأشار إلى أن الشركات الأميركيّة تمارس ذلك الحق أوروبيّاً في ظل حماية «معاهدة الملاذ الآمن» Safe Harbor Treaty التي وقعها الطرفان الأوروبي والأميركي في العام 2000.
