من قتل الرئيس كينيدي؟

تعريب وإعداد: عروة درويش

نشرت صحيفة مؤسسة «Oriental review» مقالاً تحلل فيه اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي عام 1963، وذلك بعد أن قررت إدارة ترامب في تشرين الأول الماضي أن «تكشف النقاب» عن ثلاثة آلاف وثيقة سريّة من مكتب التحقيقات الفدرالي ومن المخابرات المركزية ومن لجان الكونغرس، وتضعهم في متناول العامّة.

ويناقش المقال استحالة قيام هارفي أوزوالد، المتهم الرسمي باغتيال كينيدي، من ناحية السلاح المستخدم أو الموضع الذي وقف فيه أو حتّى الوقت الذي استغرقه إطلاق النار، بالاغتيال. وحتّى أوزوالد هذا، وهو الذي أنكر قيامه بقتل كينيدي ولم يسمح له باستدعاء محامي، تمّ اغتياله بعد يومين من موت كينيدي أثناء نقله من سجن لآخر على يد شخص يدعى جاك روبنستين، وهو الذي مات في زنزانته بعد إيقاف استئناف حكم بالإعدام عليه جرّاء «انسداد شرياني» بسبب إصابته بسرطان الرئة. ويبيّن المقال بأنّ البيان الرسمي الذي نُشر مليء بالثغرات والشبهات بشكل قاطع بالأدلّة الحاسمة.

ويسرد المقال كيف أنّ أكثر من 50 شخصاً ممّن يملكون معلومات مفيدة بشأن الاغتيال قد ماتوا بطرق غريبة في العامين التاليين لاغتيال كينيدي. ومنهم الملازم ويليام بيتزر الذي وضع كاميرا في غرفة تشريح مشفى البحريّة حيث تمّ تشريح جثّة كينيدي، فقد اكتُشفت جثته بعد أن «أطلق النار على نفسه»، واختفى معه شريط التشريح. وكذلك سائق التاكسي ويليام والي الذي أقلّ أوزوالد إلى منزله في يوم الاغتيال، فقد قُتل بعد أسبوع في حادث سيارة. وكذلك حدث للشاهد لي باورز الذي رأى شخصين يطلقان النار من خلف سياج الحديقة. وتمّ قتل توم هاورد وبيل هانتر، المحاميان اللذان توليا الدفاع عن جاك روبنستين. وكذلك دوروثي كيلغالن الصحفيّة التي التقت مع روبنستين بشكل حصري. وتطول القائمة. وحتّى عضو البرلمان هيل بوغس، وهو الوحيد من لجنة التحقيق الأولى الذي لم يوافق على ما وصلت إليه اللجنة، مات في حادث تحطّم طائرة فوق ألاسكا.

ورغم أنّ لجنة التحقيق الثانية التي أنشأت عام 1979 قد وصلت إلى أنّ: «اغتيال كينيدي قد تمّ غالباً نتيجة مؤامرة»، فلم تستطع هذه اللجنة أن تخرج بنتائج أفضل، خاصة بعد أن استبعدت أن يكون الاتحاد السوفييتي أو كوبا أو المافيا أو المجموعات الأمريكيّة المناهضة لكاسترو أو مكتب التحقيقات الفدرالي أو المخابرات المركزية هم من قاموا بهذا الاغتيال. إذاً من هو الذي قتل كينيدي؟

ثمّ يقول المقال: «من أجل الاقتراب من كشف واحدة من أكثر الجرائم السياسيّة الغامضة في القرن العشرين، علينا أن ننقل انتباهنا إلى الوثائق التي وقعها الرئيس في المكتب البيضوي قبل ستّة أشهر من اغتياله، والتي تمّ التعتيم عليها».

وقّع كينيدي في الرابع من حزيران/يونيو عام 1963 «الأمر التنفيذي 11110»: وهو الذي يخوّل وزارة المالية الأمريكيّة أن تصدر أوراق عملة مدعومة بالفضّة الموجودة في وزارة الماليّة. وكنتيجة لذلك، تمّت طباعة عملة الولايات المتحدة بقيمة 2 دولار و5 دولار، وتوقيعها باسم «عملة الولايات المتحدة» بدلاً من «عملة البنك الفدرالي».

«كان أمر كينيدي يهدف إلى إيقاف النظام الذي يطبع فيه البنك الفدرالي الاحتياطي المال، وذلك عبر البدء بانتقال ناعم نحو إعادة طباعة المال إلى أيدي الحكومة الأمريكيّة».

«لقد كان يصحح عبر هذا الأمر خرقاً لدستور الولايات المتحدة، ووضعاً أحمقاً لا يحقّ فيه للولايات المتحدة أن تطبع مالها الخاص. لقد كان انقلاباً هادئاً ومستتراً على الوضع القائم. ولكنّ هذه الخطوة كانت أكبر مخاوف المصرفيين الذين يملكون البنك الاحتياطي الفدرالي. فقد باتت خططهم للسيطرة التامّة على حكومة الولايات المتحدة وعلى المجتمع الأمريكي تواجه الخطر بجرّة قلم، وذلك بسبب حقيقة أنّ إصدار عملة ذات فئة صغيرة كان سيتتبعه إيقاف تامّ لحقّ البنك الاحتياطي الفدرالي بطباعة المال».

يقوم احتكار الاحتياطي الفدرالي لإصدار الدولار الخاص به، والذي يعتبر لبعض الأسباب هو دولار الولايات المتحدة، على تشريع مفرد وقّعه الرئيس الأمريكي ودرو ويلسون في كانون الأول/ديسمبر 1913. ولهذا فإنّ تشريعاً مفرداً سيكون كافياً لتدمير هذا الاحتكار. لكنّ جون كينيدي فشل في تطبيق جدول أعماله. فالأمر التنفيذي رقم 11110 لم يتم إلغاءه، بل لم يتمّ تطبيقه في الحقيقة.

ويشرح المقال ما حدث تالياً لاغتيال جون كينيدي: «بالنسبة لمالكي البنك الاحتياطي الفدرالي، بقي التهديد قائماً بأن يقوم الرئيس الجديد للولايات المتحدة بإعادة إحياء القرار، والذي كان في الغالب هو شقيق جون كينيدي روبرت. وقد كان بإمكان روبرت بوصفه المدعي العام للولايات المتحدة أن يستوعب تماماً ما حدث. ولهذا تمّ اغتيال روبرت الذي كان يتوجّه للترشّح للانتخابات الأمريكيّة التي ستحصل عام 1968. وكما يقول المقال: «لقد كانت إشارة واضحة من المصرفيين: أيّ مجموعة يحاول ممثلوها أن يخون النظام سوف لن يسمح لهم بلعب دور مهمّ في سياسات الولايات المتحدة».