التكامل الاقتصادي العربي مرهون بالاستقرار السياسي والأمني

وجاءت اجتماعات ورشة العمل ‫في إطار الإعداد للمؤتمر السنوي "فكر 14"، المقرر عقده في الفترة 6-8 ديسمبر/كانون الأول 2015، في القاهرة ، والذي يحمل عنوان " التكامل العربي: تجارب وتحديات وآفاق"، بالتعاون بين مؤسسة الفكر العربي وجامعة الدول العربية، ومشاركة عدد من أبرز الخبراء الاقتصاديين العرب.

وناقشت ورشة العمل الأوراق المقدمة حول تطوير وتكامل الصناعات التحويلية العربية كرافعة للتنمية الاقتصادية، وتحقيق السوق العربية المشتركة، وانتقال عناصر الانتاج والتكامل الاقتصادي العربي، وواقع الفساد كأحد مسببات التدهور الاقتصادي والاحتقان الاجتماعي، والآليات الممكنة لمكافحته في الدول العربية.

وخلصت ورشة العمل إلى ضرورة الحفاظ على وحدة التراب الوطني للدول العربية القائمة، والعمل على تطوير وتفعيل النظام الإقليمي العربي كإطار منظم للعلاقات التكاملية وللاتفاقيات العربية في هذا الشأن، وكإطار جامع للمؤسسات القائمة على التكامل الاقتصادي العربي، مع ضرورة احترام وتنفيذ الاتفاقيات والالتزامات، التي تنص عليها بإعطائها قوة إلزامية، وبالإسراع في تأسيس هيئة عربية لفض المنازعات الاقتصادية، وتأسيس آلية لتعويض المتضررين من تحرير التجارة.

وأوصت بإعطاء أولوية قصوى لتطوير الصناعات التحويلية في إطار تكاملي عربي لبناء وتعزيز الأساس الموضوعي للتكامل الاقتصادي القائم على تبادل المصالح مع ربط استراتيجية التنمية الصناعية بالسياسات الاقتصادية — الاجتماعية.

وطالبت بتوفير التمويل الضروري لهذا التطوير من خلال تعزيز دور مؤسسات التمويل العربية، فضلاً عن التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين الدول العربية في هذا الشأن. وتطوير البنية الأساسية والمعلوماتية لتسهيل تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية على كافة الأصعدة، وإعطاء الأولوية للعمالة المحلية والعربية في أسواق العمل العربية لإدارة دولاب الاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة وفي القلب منها التنمية الصناعية.

كذلك أوصت بتعزيز الاستثمار العربي المشترك بين الدول المؤهلة له في صناعات الآلات والمعدات ووسائل النقل والصناعات العالية التقنية للاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير في حفز التصنيع والتكامل الصناعي العربي، ونشر ثمار التصنيع في قطاعات الزراعة وغيرها من القطاعات الاقتصادية لتحقيق نهوض اقتصادي شامل ينطلق من تطوير منظومات التعليم والتدريب والبحث العلمي والتطوير التقني للارتقاء من التبعية إلى الاستقلال في هذا الصدد، مع ضرورة ربط التطور العلمي والتقني بعملية التصنيع وبخاصة في الصناعات العالية التقنية والقيمة المضافة،

وتعزيز الاندماج في الاقتصاد العالمي ومنظماته وضمنها منظمة التجارة العالمية على أسس عادلة ومتكافئة، وتطوير ثقافة المسئولين العرب في التعامل مع المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية بكفاءة ومرونة، والتفاوض الجماعي للحصول على شروط أفضل في التجارة وفي نقل وتوطين المعرفة والتكنولوجيا وبخاصة لقطاع الصناعة التحويلية في البلدان العربية.

كما أكدت على أهمية تعزيز التعاون العربي فيما يتعلق بحركة عناصر الإنتاج القابلة للانتقال (العمل — التنظيم — رأس المال) على قواعد إعطائها الأفضلية في الأسواق العربية، وتعزيز الفوائد المتبادلة من حركتها القائمة على تبادل المنافع.

وأشارت الورشة إلى أن إنهاء التعقيدات البيروقراطية المعقدة للأعمال والفاتحة لبوابات الفساد يمكن أن يساهم في إغلاق بعض من أهم بوابات الفساد.

يذكر أن مؤسسة الفكر العربي، إعداداً لمؤتمرها السنويّ "فكر 14" وللتقرير العربي الثامن للتنمية الثقافية، الذي تنوي إصدارة عشية هذا المؤتمر، تعقد في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وبالتعاون معها سلسة من ستّ ورش عمل تحضيرية، تغطي موضوع التكامل العربيّ بجوانبه وأبعاده المختلفة.