استبدال سجن الصحفيين في مصر بتغريمهم
وافقت الحكومة المصرية على تعديل مادة مثيرة للجدل في مشروع قانون الإرهاب تنص على سجن الصحفيين الذين يبثون أخبارا كاذبة، واستبدالها بفرض غرامة كبيرة.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء حسام القاويش قوله: "توافق مجلس الوزراء اليوم (الأربعاء) بعد مناقشة تعديل المادة من قانون الإرهاب على إلغاء الحبس بتلك المادة واستبدالها بتغليظ الغرامة المادية لتتراوح بين 200 إلى 500 ألف جنيه في حالة بث أو نشر أخبار كاذبة تتعلق بالقوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية".
واعتبر وكيل نقابة الصحفيين خالد البلشي أن مراجعة المادة لم تأت إلا بإدخال "نوع آخر من السجن"، طالما أن المبلغ المفروض دفعه بموجب هذه الغرامة "يفوق القدرات المالية للصحفيين".
وندد البلشي أيضا بـ"تكريس مفهوم النظام الشمولي للقانون"، مشيرا إلى أن "المنطق هو أن تسكت الأصوات المعارضة الداخلية".
وأثار مشروع القانون احتجاجا شديدا من نقابة الصحفيين والأحزاب السياسية لتضمنه نصا يقضي بعقوبة السجن عامين بحد أدنى لنشر "أخبار كاذبة بشأن هجمات إرهابية مخالفة للبيانات الرسمية".
