قضية المناضل جورج عبدالله على طاولة القضاء الفرنسي مجدداً

قضية المناضل جورج عبدالله على طاولة القضاء الفرنسي مجدداً

تصدر محكمة فرنسية في الخامس من تشرين الثاني المقبل، قرارها المتعلق بالإفراج أو عدم الإفراج عن جورج ابراهيم عبدالله المعتقل في فرنسا منذ ما يناهز الثلاثين عاماً.

ويوم الجمعة الماضي، أنهى جورج ابراهيم عبدالله المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة، 30 عاماً وراء القضبان. وخلال محاكمته في ليون في 1986، أدين بتهمة التواطؤ في اغتيال الدبلوماسيين، الأميركي تشارلز راي في باريس، والصهيوني ياكوف بارسيمنتوف.

ويقول جورج ابراهيم عبدالله، المدرس السابق، "أنا مقاتل ولست مجرماً". وأضاف أمام القضاة إن "المسار الذي سلكته أملته عليّ الإساءات لحقوق الإنسان التي ترتكب ضد فلسطين".

وقد تمسك جورج ابراهيم عبدالله الذي أصبح بمرور الزمن واحداً من أقدم المعتقلين في فرنسا، بالمثل العليا، ولم يتنكر لمعتقداته ولا أعرب عن أي ذرة ندم. وهو معتقل في الوقت الراهن في لانيمزان في مقاطعة أعالي البيرينيه.

وقال محاميه جان- لوي شالانسيه، في تصريح له لوسائل الإعلام مؤخراً، إن "جورج ابراهيم عبدالله هو أقدم سجين سياسي في أوروبا". وأضاف "يعتبر أنه كان جزءاً من الثورة اللبنانية، وأنه كان يناضل ضد إسرائيل والولايات المتحدة، ولذلك ليس وارداً أن يعرب عن الأسف".

وأضاف المحامي "دائماً ما رفض أن يعمل في السجن. فهو يقرأ كثيراً، ويبقى مطلعاً على الوضع السياسي في لبنان وفي المنطقة. ونادراً ما رأيت شخصاً أمضى عقوبة طويلة الى هذا الحد ولا يزال يتمتع بثقافة عالية".

وكان جورج ابراهيم عبدالله مؤهلاً منذ سنوات عدة لعفو مشروط، لكن محكمة التمييز رفضت طلباته الثمانية. ورفع طلب تاسع، على أن يصدر قرار محكمة تطبيق العقوبات في الخامس من تشرين الثاني.

وأكد شالانسيه أن "الأميركيين هم المدعي بالحق المدني، وهم يعترضون وسيواصلون الاعتراض على تخلية سبيله". وأضاف "لكن ثمة سابقة. ففي ألمانيا، أفرج عن عضوة سابقة في جماعة الجيش الأحمر التي أدينت بقتل دبلوماسي أميركي، ونأمل أن تقوم فرنسا بالخطوة نفسها".

وبمرور الزمن، أثر مصير جورج ابراهيم عبدالله على أعداد كبيرة من الناشطين المقربين من اليسار، والذين يتهمون الحكومات الفرنسية المتعاقبة بالتعنت، وينظمون تظاهرات ويطالبون بالإفراج عنه.

وآلان بوجولا، عضو الحزب الجديد ضد الرأسمالية، هو أحد وجوه اللجنة التي تدعمه. وقال في تصريح لوكالة فرانس برس إن "جورج ابراهيم عبدالله ناشط للقضية الفلسطينية وتحرير لبنان، ويمكن أن نقارن سجنه بسجن نلسون مانديلا". وأضاف إن "جورج ابراهيم عبدالله مقاتل شيوعي ثوري لبناني، دائماً ما رفض أن يخون نفسه ويخون قضيته".

 

السجين السياسي لدى الإمبريالية الفرنسية

وأمام سجن لانميزان، حيث يقبع جورج عبدالله، تجمع السبت الماضي، حوالي 300 شخص للمطالبة بالإفراج عنه.

ورفع المتظاهرون لافتات تصفه بـ”السجين السياسي لدى الإمبريالية الفرنسية”، ودعوا إلى “الإفراج” عنه، حاملين أعلاماً فلسطينية ورايات أخرى للحزب الشيوعي الفرنسي خصوصاً.

وهتف المحتجون الذين تجمعوا أمام سياج السجن في أعالي البيرينيه (جنوب غرب) في جو سلمي يحيط بهم عشرات العناصر من قوى الأمن “جورج ابراهيم، رفاقك هنا”.

وقالت سوزان لو مانسو من التجمع الوطني للإفراج عن جورج ابراهيم عبدالله، “مرت ثلاثون عاماً (على سجنه). هذا تعسف وعدوانية”.

وأضافت لو مانسو وهي أحد الأشخاص النادرين الذين يحق لهم زيارته “بسبب اقتناعاته المناهضة للصهيونية والإمبريالية، تقوم الولايات المتحدة والدولة الفرنسية بكل شيء لكي يبقى في السجن”.

وتلت الناشطة إعلاناً من السجين كتبه في زنزانته.

وقال الإعلان “إنها سنوات طويلة جداً فوق احتمال البشر (…) لكن تحرككم أيها الرفاق شارك في نزع قناع تعسف القضاء وعدوانيته”.

وفي لبنان، بات مصير جورج ابراهيم عبدالله "قضية وطنية". وبالتزامن مع موعد النطق بالحكم الذي سيصدر عن محكمة تنفيذ الأحكام في باريس، دعت الحملة الدولية لإطلاق سراح جورج عبدالله الى اعتصام أمام مقر السفارة الفرنسية في بيروت وذلك بتاريخ 5 تشرين الثاني 2014 الساعة الثانية بعد الظهر.

 

المصدر: الأخبار