فلنواجه شركات الأدوية:الرأسمالية تتاجر بأمراضنا

تعريب وإعداد: عروة درويش
ارتفعت حدة الانتقادات الموجهة لأسعار الأدوية العالمية في العام الماضي، بسبب طرق تسعيرها المخادعة. فقد استفاد عمالقة الأدوية، مثل: شركة «فاليانت «Valeant العابرة للحدود - والتي تتمركز في كندا- بشكل واضح من حصول منتجاتها الطبية على براءات اختراع، ممّا أدّى إلى ارتفاع أسعار الأدوية مثل: «الأنسولين» إلى ما يزيد عن 35 ألف دولار شهرياً.
استغلال براءات الاختراع
لكنّ شركة «مايلان، «Mylan NV للأدوية، تظهر لنا بأنّ الشركات باتت تعتمد على استراتيجيات لرفع الأسعار، تتجاوز قوانين براءات الاختراع. حيث تعتمد «مايلان» على أشهر منتجاتها وهو « إيبيبن،«EpiPen من أجل حصد أرباحٍ قياسيّة. اشترت الشركة عام 2007 الحقّ بإنتاج كامل مجموعة «الإيبنفرين»_ هو اسم آخر للأدرينالين يستخدم كعلاج في حالات الطوارئ- رغم أن صلاحية براءة اختراعه انتهت منذ زمن طويل. لقد كان سعر علبة الحقن 94 دولاراً، لكنّ «مايلان» رفعت السعر بشكل لا يصدق إلى سبعة عشرة ضعفاً، ليصبح 609 دولارات لكلّ حقنتين! حتّى «الجمعيّة الطبيّة الأمريكيّة»، والتي لم يُعرف عنها معاداتها لصانعي الأدوية، وصفت الأسعار الجديدة بأنّها باهظة.
حسب صحيفة «وول ستريت جورنال» فإن سبب القبضة الخانقة لـ«مايلان» على السوق يأتي من «التسويق الفعّال، ومجموعات الضغط والدفاع العنيف عن حصتها من السوق، بالإضافة إلى التكاليف العالية نسبياً لتصنيع الحقن». ذكرت الصحيفة بعد فترة وجيزة من شراء الدواء: «لقد غذّت الشركة بشكل فعّال الطلب على علاجات الحساسية في حالات الطوارئ». وهي تموّل بشكل كبير مجموعات رعاية صحيّة تقوم بتوعية الناس في المدارس والمطارات والملاعب الرياضيّة على كيفية التعامل مع أعراض الحساسية، أي: الترويج لاستعمال حقن « إيبيبن».
عزّزت الشركة من استخدام منتجاتها عن طريق التأثير في القوانين التشريعية لعدة ولايات أمريكية أيضاً. تقول صحيفة «نيويورك تايمز»: «تجبر القوانين، في جميع الولايات تقريباً، المدارس على أن توفّر «إيبيبن» لطلاّبها. وبأنّ هنالك عشر ولايات قد مرّرت قوانين تفرض على الفنادق والمطاعم وغيرها من الأماكن، أن تكون مسؤولة عن توفير الدواء لروّادها». وبأنّ هنالك تشريعاً فدرالياً: «سيفرض وجود حقن « إيبيبن» آليّة في رحلات الطيران التجاريّة جميعها»
عندما تشتري مؤسسات، مثل: المدارس والملاعب، الدواء، فإنّها تحصل عليه بأسعار خاصّة. تشرح صحيفة «التايمز» بأنّ: «مايلان تدرك بشكل ممتاز الفائدة من ذلك»، وقد استخدمت مقالات طبيّة كُتبت على نفقة الشركة من أجل الترويج لهذه المشتريات. علاوة على ذلك، تحاول الشركة أن تدفع اتجاه وضع «إيبيبن» على القائمة الاتحادية الأمريكية لعلاجات الطوارئ، وهو ما يعني: أنّ الحكومة وشركات التأمين هي من ستدفع ثمن العلاج بدلاً من المرضى. الأمر الذي سيمنح الشركة غطاءً لإبقاء أسعار الدواء على حالها، أو ربّما رفعها أكثر.
حاولت الشركة أيضاً القيام بخدعة أخرى عن طريق تصنيف «إيبيبن» بأنّه ذو براءة اختراع مفتوحة، الأمر الذي يجعل الشركة مسؤولة عن حسومات أقل اتجاه برامج الرعاية الصحيّة وبرامج مساعدة الفقراء، بعد شراء وكالات الصحّة العامّة حول العالم لمنتجها، مما يعني إنقاص مدفوعات الشركة بمبالغ مئات ملايين الدولارات، حيث إنّ الشركة قد دفعت عام 2016 عن مشترياتها في الولايات المتحدة وحدها بين 2011 و2015 مبلغ 465 مليون دولار.
تضليل الرأي العام
لم تكن براعة الشركة في مجال توجيه السياسات العامّة، والتمويل المكثّف للمنظمات غير الحكومية، كافية لإسكات أصوات الاحتجاج. في أيلول 2016 وجدت الشركة نفسها في وضع صعب مع الكونغرس، واضطرّت المديرة التنفيذية للشركة، هيذر بريش، للشهادة أمام لجنة الرقابة، ادّعت فيها بأنّ الشركة تحقق ربحاً صافياً بقيمة 100 دولار عن كلّ عبوة، ولكنّ الشركة اعترفت لاحقاً بأنّ هذه الشهادة خادعة: «لقد خفضت الشركة حسابها لأرباح «إيبيبن» بشكل كبير عبر تطبيق معدّل ضريبة الشركات القانوني بنسبة 37.5%، أي: زيادة خمسة أضعاف عمّا دفعته الشركة كضريبة في العام الفائت. ودون التخفيض الضريبي المذكور، كانت الأرباح أعلى بنسبة 60%».
وبينما يكشف ما سبق عن أنّ «مايلان» لا تدفع أيّ شيء قريب من الحساب الضريبي الذي أعلنته، فإنّ محاولة، بريش، خداع العامّة أمام عدسات الكاميرا لن تنطلي علينا لمجرّد نشر الشركة تصحيحاً للمعلومات بعد عدّة أيام.
أطلقت «مايلان» حملة علاقات عامّة سخيفة لمواجهة الانتقادات ضدها، حيث عرضت أن تشارك في تغطية نفقات المرضى الذين يحسم تأمينهم الصحي الكثير منها، بل إنّهم قاموا بشيء في منتهى السخف عندما أطلقوا المنتج ذاته باسم تجاري آخر بنصف الثمن. لقد استمروا في إنتاج «إيبيبن» بثمن 609 دولار، ولا يزال على المدارس والمستشفيات أن يشتروه بكميات كبيرة.
لا يعتبر «الإيبيبن» مجال العمل الوحيد لـ«مايلان»، إنّ مبيعات الحقن في الواقع تشكّل 20% من أرباح عمليات الشركة في منتصف عام 2016. لقد تضاعف أجر المديرة التنفيذية ليصل إلى 18.9 مليون دولار خلال أربعة أعوام. وتلقّى أعلى خمسة مدراء ما يفوق 300 مليون دولار خلال خمسة أعوام، وقد استخدمت الشركة آلية تحفيز إضافية، بأن وعدت مديريها الحاليين بحزمة زيادات على رواتبهم تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات، إن استطاعوا مضاعفة حصّة الشركة من السوق بنهاية عام 2018.
المنافسة ترفع الأسعار
توضّح لنا حالة شركة «مايلان» بأنّ استغلال براءات الاختراع ليست الطريقة الوحيدة التي تمارس عبرها شركات الأدوية احتكاراتها، وهي تظهر لنا أيضاً بأنّه ليس من شأن المنافسة دوماً أن تخفّض الأسعار، وذلك رغم الحجج النيوليبرالية المعتادة عن هذا الأمر.
لقد كان هنالك سابقاً منافس لـ«إيبيبن» يدعى «أوفي، «Avui-Qوهو منتج «إيبيفرين» قابل للحقن أيضاً. لقد تمّ سحبه من الأسواق عام 2015 بسبب مخالفته للجرعات المطلوبة، ليسلّط الضوء على الطبيعة المطلوبة لصناعة هذا العقار. أشارت الـ«نيويورك تايمز» بأنّه وبينما يتمنى «العديد من المرضى» عودته، فليس من المؤكد «أنّه سيؤثّر في تخفيض الأسعار... فقد كانت تكلفته أعلى من إيبيبن». في الواقع، عندما شهدت، بريش، أمام الكونغرس، أشارت إلى ثمن «أوفي» لتبرّر زيادة ثمن منتجهم، حيث إنّه كان أعلى من منتج «مايلان» بنسبة 10% أو أكثر.
كما دخل منتج أصغر وأكثر غموضاً إلى لعبة المنافسة أيضاً. قال الصحفي، جوناثان روكوف: إنّ «شركة «إيمباكس لابراتوريز» رفعت ثمن دوائها المماثل «أدريناكليك»، في الوقت ذاته الذي تمّ فيه سحب «أوفي» من الأسواق»، يشير روكوف إلى «سطوة سعر السوق»، فسوق حقن «الأدرينالين» ترسم صورة واضحة للاحتكارات العصرية. يقول: «إنّ زيادة الأسعار تسير بشكل مطّرد»، ويشرح ذلك: «حتّى عندما تكون هنالك منافسة، فإنّ الأسعار تستمرّ في الارتفاع. هذا لأنّ المرضى يميلون للبقاء على الدواء الذي يستعملونه، ولأنّ مزودي التأمين الصحي وشركات الوساطة، يوقعّون عقود أدوية لا تسمح بالتبديل إلى خيارات أزهد ثمناً». ويقتبس روكوف عن «مسؤول تسعيرٍ سابق» في شركة «روشيه» للأدوية العابرة للحدود والمتمركزة في سويسرا، قوله: إنّ شركات الأدوية تأخذ خطوات زيادة الأسعار بالنظر إلى خطوات الشركات الأخرى المماثلة.
وعندما تصرخ وسائل الإعلام السائدة مطالبة بالمنافسة، مثل: الصحفي، غريغ إيب، من «وول ستريت جورنال» عندما قال: «المنافسة هي العلاج الوحيد لارتفاع أسعار الأدوية»، فهم يتجاهلون دور قانون براءات الاختراع، والاحتكار السوقي الذي تمارسه الشركات الكبرى من حجم «مايلان». لكن كما هي العادة، بعد ثلاثة أشهر من ادعاء، إيب، بأنّ المنافسة قادرة على تخفيض الأسعار بنسبة 94%، ارتفعت الأسعار، ونشرت الصحيفة نفسها في افتتاحيتها: «صانعوا الأدوية لا يلقون بالاً إلى المنافسة».
نزاعات قانونية
يتمّ اليوم التحقيق في قضايا تواطؤ ومؤامرات لرفع الأسعار في الكثير من الشركات التي تعمل بالأدوية ذات براءات الاختراع المفتوحة، ومن بينها شركة «مايلان». حيث إنّ العديد من النوّاب العامّين قد بدأوا بالتحقيق في حسابات شركات الأدوية، مدفوعين إلى ذلك بتقارير «مكتب المحاسبة الحكومي» التي كشفت بأنّ 20% من شركات أدوية البراءات المفتوحة: «قد زادت بشكل مذهل من أثمان أدويتها بنسبة 100% لمرّة واحدة على الأقل بين عامي 2010 و2015».
كما أنّ «صناديق الاستحقاق الصحيّة النقابية» وغيرها من مشتري الأدوية قد رفعوا دعاوى ضدّ بعض صانعيها، ومن بينهم «مايلان» و«إندو»، بدعوى أنّهم يتآمرون لرفع أثمان أدوية «ديجوكسين» و«دوكسيسايكلين». لقد قال المدّعون: إنّ أسعار الأدوية قد ارتفعت بنسبة 884% و8.281% على التوالي، خلال ثلاثة أعوام.
يمكن لهذه المنازعات القانونية أن تكون مؤذية، لكنّها لن تقودنا إلى أيّ مكان. إنّ الفوز بقضايا التواطؤ صعب جدّاً، لأنّه يحتاج إلى إثبات وجود اتفاقٍ بين الشركات بأنها تتبع بعضها برفع الأسعار، أي: وثيقة كتابية أو حديث هاتفي أو لقاء مسجل. ولكل أسف، فإنّ الأحاديث التي تجري أثناء لعبة غولف لا تُعتبر دليلاً.
للوسطاء نصيب من الربح
تُسارع شركات الأدوية الكبرى للدفاع عن نفسها، مذكرة النقّاد بأنّ قلّة من الزبائن يدفعون الثمن الفعلي لوصفاتهم الطبيّة. فهم يذهبون إلى شركات التأمين أو الصيدليات، والذين بدورهم يستخدمون حجم مشترياتهم الكبير، كي يحصلوا على أقلّ الأسعار من المصنّع. لكن ماذا عن العائلات التي لا تمتلك تأميناً صحياً، أو الأغلبية التي تمتلك تأميناً ذا اقتطاع عالٍ؟
يتفاوض «مدراء المنافع الدوائيّة، - «PBM طرف ثالث وسيط بين صانعي الأدوية والمشترين الكبار- على الأسعار المخفّضة، فهم يشترون لصالح أرباب العمل وشركات التأمين الصحي الكبرى، ويقررون أيّ الأدوية سيتمّ تغطيتها، ويستخدمون نفوذهم التفاوضي لتخفيض الأسعار عبر الحسومات التي يمنحها لهم صانعو الأدوية. لقد دافع صانعو الأدوية عن هذه الآلية السوقية لسنوات، قائلين: أنّها توفّر بديلاً عن المفاوضات الحكومية على الأسعار، مثلما يحدث في بريطانيا وكندا. يفترض بمدراء «المنافع الدوائية» أن يجعلوا سوق الرعاية الصحيّة أقلّ تكلفة، وذلك ضمن إطار التدخل الحكومي المحدود. منذ عام 2011 ازدادت الشركات التي توظّف مدراء «منافع دوائية» نمواً وقوّة، وهي تشكّل اليوم أعلى ثلاثة مراكز في ثلاثة أرباع السوق الأمريكيّة. وتحصل على أرباح سنوية يفوق مجموعها 10 مليارات دولار.
ولهذا وبينما نحنق نحن العامّة على الشركات العالميّة ذات الأرباح الهائلة بسبب ارتفاع أسعار الأدوية، فإنّ هذه الشركات نفسها، بدأت تلوم الذين يلعبون دور الوساطة، ولديها أسبابها في ذلك. كما يشير الصحفيان دنيس رولاند وبيتر لوفتوس، فإنّ أرباح صانعي الأنسولين «قد بقيت على حالها أو انخفضت في العامين الماضيين، في حمّى تنافس الشركات على منح حسومات أفضل للوسطاء ولشركات التأمين ليبقوا ضمن المفضلين في لائحتهم». يذهب الفرق بين ما تدفعه شركات التأمين وبين الثمن الذي تعرضه شركات الأدوية إلى خزانة شركات الوساطة.
فرصة للمواجهة
تمثّل صناعة الأدوية العصر النيوليبرالي بشكل ممتاز، مع قيام الشركات الكبرى باستخدام سطوتها المفرطة للتضييق على العامّة وإفلاتها من المسؤوليّة. غير أنّها تجد نفسها معزولة على نحو متزايد.
لم تستطع القوانين التي صدرت العام الفائت في الولايات المتحدة أن تمسّ بسطوة العمالقة، لكنّ مشاريع قوانين هذا العام شهدت جدلاً شديداً مع حالات عدم التزام بعض أعضاء مجلس الشيوخ بتعليمات حزبهم، سواء من الديمقراطيين أو الجمهوريين، وقيامهم بالتصويت على قوانين تحدّ من تلك السطوة. يشير هذا إلى أنّ صناعة الأدوية لم تعد تأمن جانب الاستقرار السياسي، ولكنّه يشير أيضاً إلى وجود فرصة أمام اليسار من أجل الاحتشاد ودعم الأصوات المناهضة لسيطرة الشركات.
وأثناء عدم قدرة المنافسة على خفض الأسعار، فقد كانت الانتقادات الجماهيرية كفيلة بكبح جماحها في الوقت الحالي على الأقل. لقد كتبت «وول ستريت جورنال»، وهي التي ترى بأنّ المنافسة هي العلاج الوحيد عادةً، بأنّ المنافسة قد فشلت في أداء مهمّة تخفيض الأسعار: «يبدو بأنّ الانتقادات التي طالت ارتفاع أسعار الأدوية قد حدّت من زيادة ثمن بعض الأدوية المحددة».
ويبدو أنّ هذه الشركات باتت تخاف من أن يؤدي الحنق العام إلى اتخاذ إجراءات سياسيّة، وهو التهديد الذي يحدّ بشكل حقيقي من قيام صناعة الأدوية بابتزازنا أكثر. وهذا يفتح مجالاً آخر أمام اليسار، فالبيئة غير المتوقعة التي خلقها وصول إدارة ترامب إلى السلطة، وعدم احترام الشركات لطرق تحديد الأسعار، قد وضعت_ مجتمعة_ هذه الصناعة في حالة دفاعية، ممّا يجعلها وسيلة لليسار الأمريكي الضعيف ولكن الجريء كي يستجمع قواه.
يمكن لليسار الاستفادة من الشخصيات التي برزت سياسياً في الانتخابات الماضية – بيرني ساندرز تحديداً – من أجل الدفع نحو الحلول التقدمية، مثل: استيراد الأدوية الأزهد ثمناً، والسماح للحكومة بالتفاوض مع شركات الأدوية على الأسعار. والموضوع مفيد أيضاً في كونه يسمح بإجبار اليمين على الاعتراف بأنّ المنافسة ليست علاجاً سحرياً لجميع القوى الاقتصاديّة الهيكلية كما يدّعون.
حتّى الرأسماليون الآخرون بدأوا يشنون الحملات على شركات الأدوية الكبرى وعلى شركات الوساطة. فقد شكّل أرباب العمل الكبار، مثل: أمريكان إكسبريس وماكي وفيريزون كوميونيكيشن، تحالفاً لاستخدام نفوذهم الجماعي من أجل خفض نفقات الرعاية الصحيّة، وبما في ذلك تكاليف الأدوية.
يعني الاستياء المتزايد من قبل الجماهير وضمن الحزبين ومن قبل الشركات، بأنّ شركات الأدوية لن تتمكن من حشد الغالبية في الكونغرس، من أجل التصويت ضدّ المشاريع القادمة التي ستسمح باستيراد الأدوية الأزهد ثمناً، أو التي تسمح للحكومة بالتفاوض على أسعار الأدوية. ومثل هذه المجالات سوف تكون عدسة كاشفة يستطيع من خلالها الناخبون أن يروا حدود السوق وقيمة القطّاع العام.