هل تفقد الولايات المتحدة هيمنتها على اتفاقاتها الاقتصادية؟

ترجمة : أمين علي

قررت جنوب أفريقيا وقف التجديد التلقائي لاتفاقيات الاستثمار، التي وقعت عليها في أوائل فترة ما بعد الفصل العنصري. وأعلنت أنها تعتزم إنهاء بعضها. كما أنهت الإكوادور وفنزويلا اتفاقياتهما بالفعل. أما الهند فتقول إنها سوف توقع على اتفاق استثمار مع الولايات المتحدة، شريطة تغيير آلية تسوية المنازعات. ومن جانبها، لم تبرم البرازيل أي اتفاق من هذا القبيل قط.
والسبب وراء هذه المقاومة وجيه. فحتى داخل الولايات المتحدة، اعترضت النقابات العمالية والمنظمات البيئية والصحية والتنموية غير الحكومية على الاتفاقيات التي تقترحها الولايات المتحدة. حيث أن من شأن هذه الاتفاقيات أن تحد، بدرجة كبيرة، من قدرة حكومات البلدان النامية على حماية البيئة من شركات التعدين وغيرها، وعلى مواطنيها من شركات التبغ، التي تبيع عن علم منتجاً يسبب الموت والمرض، واقتصاداتها من المنتجات المالية المخربة، التي لعبت دوراً كبيراً في الأزمة المالية العالمية عام 2008. وهي تمنع الحكومات حتى عن فرض ضوابط مؤقتة على ذلك النوع المزعزع للاستقرار من تدفقات رأس المال القصيرة الأجل، والتي كثيراً ما عاثت فساداً في الأسواق المالية، وأشعلت الأزمات في البلدان النامية. والواقع أن هذه الاتفاقيات كانت تستخدم لتحدي الإجراءات الحكومية من إعادة هيكلة الديون إلى العمل الإيجابي.

«حقوق الملكية».. أكذوبة لإخضاع الحكومات

يزعم مؤيدو هذه الاتفاقيات أنها مطلوبة لحماية حقوق الملكية. ولكن بعض البلدان، مثل جنوب أفريقيا، أصبح لديها بالفعل ضمانات دستورية قوية لحقوق الملكية. ولا يوجد سبب يجعلنا نتصور أن ملكيات الأجانب لابد أن تكون محمية بشكلٍ أفضل من ملكيات المواطنين في أي دولة.
وعلاوة على ذلك، فإذا لم تكن الضمانات الدستورية كافية لإقناع المستثمرين بالتزام جنوب أفريقيا بحماية حقوق الملكية، فبوسع الأجانب أن يستفيدوا دوماً من التأمين ضد المصادرة، الذي توفره وكالة ضمان الاستثمارات المتعددة الأطراف، والتي تشكل قسماً من البنك الدولي، أو المنظمات الوطنية العديدة التي توفر مثل هذا التأمين. فبوسع الأمريكيين، على سبيل المثال، أن يشتروا وثائق التأمين من مؤسسة الاستثمار الخاص عبر البحار.
بيد أن أولئك الذين يدعمون اتفاقيات الاستثمار لا تقلقهم، حقاً، مسألة حماية حقوق الملكية على أية حال. فالهدف الحقيقي يتلخص في تقييد قدرة الحكومات على تنظيم عمل الشركات، وفرض الضرائب عليها، وهذا يعني تقييد قدرتها على فرض المسؤوليات، وليس دعم الحقوق فحسب. فالشركات تحاول بالسبل السرية الملتوية، من خلال اتفاقيات تجارية تم التفاوض عليها سراً، تحقيق ما لا يمكنها تحقيقه عن طريق عملية سياسية مفتوحة.
وحتى فكرة ارتباط هذا الأمر بحماية الشركات الأجنبية ليست أكثر من خدعة. فالشركات التي تتخذ من الدولة (أ) مقراً لها تستطيع أن تؤسس شركات تابعة في الدولة (ب) لمقاضاة حكومة الدولة (أ). والمحاكم الأمريكية، على سبيل المثال، تقضي بشكلٍ مستمر بأن الشركات لا يجب تعويضها عن خسارة الأرباح بسبب تغيير القواعد التنظيمية، ولكن بموجب اتفاقية الاستثمار النموذجية، تستطيع أي شركة أجنبية، أو شركة أمريكية تعمل من خلال شركة تابعة أجنبية، أن تطالب بالتعويض.
والأمر الأشد سوءاً، أن اتفاقيات الاستثمار تمكِّن الشركات من مقاضاة الحكومة بسبب أي تغييرات، معقولة وعادلة تماماً، للقواعد التنظيمية (عندما تنخفض أرباح شركة تبغ، على سبيل المثال، بسبب تقييد استخدام التبغ تنظيمياً). وفي جنوب أفريقيا تستطيع أي شركة أن تقيم دعوى قضائية، إذا ارتأت أن الحد الأدنى لأرباحها قد يتضرر، بفعل برامج مصممة لمعالجة إرث العنصرية الرسمية.
هناك افتراض قديم يكفل «الحصانة السيادية»: فالدول لا يمكن مقاضاتها، إلا في ظروف محدودة للغاية. ولكن اتفاقيات الاستثمار، كتلك التي تدعمها الولايات المتحدة، تطالب البلدان النامية بالتخلي عن هذا الافتراض والسماح بالفصل في الدعاوى القضائية، وفقاً لإجراءات لا ترقى بأي حال من الأحوال إلى تلك المتوقعة في ديمقراطيات القرن الحادي والعشرين. وقد أثبتت مثل هذه الإجراءات أنها متعسِّفة ومتقلبة، في غياب أي وسيلة نظامية للتوفيق بين الأحكام المتباينة الصادرة عن هيئات مختلفة. وفي حين يزعم الأنصار أن معاهدات الاستثمار تعمل على الحد من عدم اليقين، فقد أدى غموض هذه الاتفاقيات والتفسيرات المتضاربة لأحكامها إلى زيادة حالة عدم اليقين.
اتفاقيات لا رابح فيها.. إلا أمريكا
دفعت الدول التي وقعت على مثل هذه الاتفاقيات ثمناً باهظاً. فخضع العديد منها لكمٍّ هائل من الدعاوى القضائية وتكبَّدت أموالاً طائلة. وهناك مطالبات بإلزام الدول باحترام العقود التي وقعت عليها حكومات سابقة غير ديمقراطية وفاسدة، حتى برغم التوصية الصادرة عن صندوق النقد الدولي، وغيره من المنظمات المتعددة الأطراف بإلغاء مثل هذه العقود.
وحتى عندما تربح حكومات البلدان النامية مثل هذه الدعاوى القضائية، وهو ما أصبح متكرراً بشكل كبير في الأعوام الخمسة عشر الماضية، فإن تكاليف التقاضي ضخمة للغاية. والتأثير (المقصود) هنا يتلخص في تثبيط الجهود المشروعة التي تبذلها الحكومات من أجل حماية وتعزيز مصالح مواطنيها، من خلال فرض القيود التنظيمية والضرائب وغير ذلك من المسؤوليات على الشركات.
وعلاوة على ذلك، فإن الأدلة تؤكد أن الفوائد التي تعود على البلدان، التي بلغت من الحماقة القدر الكافي للتوقيع على مثل هذه الاتفاقيات، ضئيلة للغاية، هذا إن كان لها أية فوائد على الإطلاق. ففي مراجعة بجنوب أفريقيا، تبين أنها لم تتلق أي استثمارات كبيرة من الدول التي وقعت معها على اتفاقيات، ولكنها تلقت استثمارات كبيرة من تلك الدول التي لم توقع معها على اتفاقيات.
وليس من المستغرب إذن، بعد مراجعة دقيقة لمعاهدات الاستثمار، أن تقرر دولة جنوب أفريقيا أنها لابد أن تعيد التفاوض على مثل هذه الاتفاقيات في أقل تقدير. وليس في هذا معاداة للاستثمار، بل هو يصب في مصلحة التنمية. وهو أمر بالغ الأهمية إذا كانت حكومة جنوب أفريقيا راغبة في تطبيق السياسات التي تخدم اقتصاد البلاد ومواطنيها على أفضل وجه.
وبتوضيح سبل الحماية التي توفرها التشريعات المحلية للمستثمرين، تدلل جنوب أفريقيا مرة أخرى، كما فعلت مراراً وتكراراً منذ تبنت دستورها الجديد في عام 1996، على التزامها بسيادة القانون. والواقع أن اتفاقيات الاستثمار ذاتها هي التي تشكل أعظم تهديد لعملية صنع القرار الديمقراطي.ينبغي لنا أن نهنئ جنوب أفريقيا. وإن المرء ليتمنى أن تحذو بلدان أخرى حذوها.

عن موقع: project-syndicate.org

تنويه من المحرر:

في هذه المقالة الهامة للاقتصادي الليبرالي ابن المدرسة «الكينزية»، جوزيف ستغلتس، نجد تلمساً هاماً من الكاتب لتغيرات جدية في طبيعة النظام الاقتصادي الدولي، والذي يقوم على فكرة التبادل اللامتكافئ بين دول الأطراف والمراكز الرأسمالية. من الطبيعي اليوم وفي ظل تهتك النظام الرأسمالي العالمي وخضوعه لأزمته العميقة والشاملة أن نسمع أصواتاً من البيت الرأسمالي نفسه تنتقد بينة النظام العالمي محاولة التماس بديل ما، وإن كانت تلك الأصوات ترغب أن تخضع البدائل لمنظومة رأسمالية، ولكن بشروط إصلاحية لا ثورية، إلا أنها تؤكد أن النظام القديم بدأ بالموت ومحكوم بالأزمة، وما يجري البحث عنه الآن هو نظام عالمي جديد.