منظرو الفساد

بينما مطالب الشعب والعمال وآلاف الكتب والدراسات الاقتصادية التي تتحدث عن الأحوال المعيشية السيئة للشعب السوري يتم التغاضي عنها وإهمالها وحين توضع للنقاش لا تجد سوى الرد الحكومي الجاهز منذ سنوات وهو أنه لا توجد موارد، وعلينا الصبر ويجب على الفقراء وحدهم تحمل نتائج وآثار الحرب والمؤامرة الكونية.

الحل حل سياسي

وهذا يدل على أن الحكومة اليوم تمثل مصالح قوى وطبقات أخرى وهي ليست دولة فوق الطبقات كما تدّعي، وظيفتها تحقيق التوازن بين طبقات المجتمع، بل حكومة تمثل طبقة معينة لا تتجاوز 10% من السوريين تسعى لتحقيق مصالحهم ولو اختلفت مصالحهم مع مصلحة البلاد والعباد وأن بوابة المواجهة مع هذه الفئة هو الدفع باتجاه الحل السياسي الذي سيفتح الباب واسعاً أمام السوريين للتعبير عن أوجاعهم وإنجاز التغيير المطلوب شعبياً وهو إقامة اقتصاد الأغلبية القائم على العدالة الاجتماعية والمساواة وتعديل ميزان توزيع الثروة لصالح الغالبية المفقرة التي وصلت إلى حد الجوع والفقر والبطالة وانتشار الأوبئة والأمراض من جرّاء السياسات الليبرالية للحكومات المتعاقبة، والتي تنفذ توصيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي دون رحمة لتقدم نفسها على أنها خادمة مطيعة للغرب في سورية ويمكن له الاعتماد عليها في تنفيذ سياساته.
ومن أجل ذلك يجري وضع العراقيل للبدء بالحل السياسي للأزمة السورية وتصر على حلول أخرى للأزمة التي أوصلت البلاد إلى ما هي عليه اليوم من حافة الانهيار والتفكك والتشرذم.

حل سياسي لمصلحة الأغلبية

هذه القوى المعرقلة للحل السياسي والتي تدعي الدفاع عن الوطن بوجه المؤامرة الكونية لا بد من تحيدها وتغييرها وهذا يتطلب من قوى الشعب الحية من عمال وفلاحين وصغار الكسبة وطلبة من تنظيم صفوفهم لمواجهة استحقاقات الحل السياسي وتداعياته لضمان عدم حرفه عن مساره وجعله مجرد صفقة لتقاسم الغنائم بعد الحرب بين الفاسدين عملاء الغرب فيما بينهم كما حصل في بعض الدول العربية مثل تونس ومصر حيث تحالف الفساد مع بعضه مع إجراء بعض التغييرات الشكلية في نظام الحكم لامتصاص غضب الشارع وإيهامه بالتغيير.