الطبقة العاملة

الطبقة العاملة

الأردن- انتحار عاملة
عتصم مئات العاملين من إحدى الجنسيات الآسيوية أمام مصنع شركة أزياء في مدينة الحسن الصناعية في الرمثا، يوم 39 تشرين الثاني، للمطالبة بكشف تفاصيل شُبهة انتحار عاملة من نفس الجنسية داخل السكن. وأشاروا إلى أن حالات الوفاة متكررة في السكن كان آخرها قبل شهرين عند وفاة إحدى العاملات في ظروف غامضة، مطالبين بإزالة الغموض في وفاة العاملة. كما طالبوا بالإفراج عن 5 عاملات سجينات في أحد مركز الإصلاح والتأهيل، على خلفية اتهامهن بارتكاب سرقات داخل السكن، إضافة إلى مطالبهم بتحسين أوضاع السكن. ووفق مصدر أمني فإن الأجهزة الأمنية تواجدت أمام الشركة دون حدوث أي احتكاك أو أعمال شغب، مؤكداً أن مطلبهم الوحيد تمثل في أن يشاهدوا جثة العاملة قبل نقلها إلى بلادها. وأشار المصدر إلى أنه تم إحضار الجثة إلى مكان الاعتصام، وبعدها أنهى العمال اعتصامهم.

اليونان- أوقفوا التقشف
نظم عمال اليونان، يوم 28 تشرين، إضراباً عن العمل لمدة 24 ساعة للاعتراض على سياسات التقشف، أن الاتحادات العمالية كانت قد دعت إلى المشاركة في هذا الإضراب، ونظمت مسيرات احتجاجية في مختلف أرجاء العاصمة أثينا وتوجهت نحو البرلمان، الأمر الذي تسبب في تعليق عمل القطارات والعبارات وغالبية وسائل المواصلات العامة في العاصمة. وكان الصحفيون قد قاموا يوم 27 تشرين الثاني، بإضراب لمدة يوم واحد حتى يتسنى لهم القيام بالتغطية الإعلامية لهذا الإضراب، فيما تطالب الاتحادات العمالية في اليونان بالتخلي عن أجزاء رئيسة من خطة التقشف التابعة للمانحين الدوليين، وتشمل المطالب زيادة المعاشات واقتطاعات بالضرائب وإعادة الحد الأدنى للرواتب إلى ما كان عليه قبل القروض.
النمسا- عمال سكك الحديد
نظم عمال سكك الحديد في النمسا إضراباً لمدة ساعتين يوم 26 تشرين الثاني، مما أدى إلى توقف حركة القطارات متضمنة القطار الدولي الذي يقطع أوروبا، وترتب على ذلك تعطيل سفر مئات الآلاف. وقام اتحاد عمال سكك حديد النمسا بالإضراب لمدة ساعتين كخطوة تحذيرية مطالبين برفع العلاوات السنوية. وطلبت الشركة الوطنية النمساوية للسكك الحديدية من الاتحاد بإعلامها عن أماكن الإضراب، وإلّا ستضطر لإغلاق حركة القطارات بالكامل بما فيها القطار الأوروبي. ولم يُعلم الاتحاد الشركة بأماكن الإضراب، وهو ما جعلها توقف حركة القطارات بالكامل حفاظاً على سلامة الركاب. وقال اتحاد عمال السكك الحديدية إن السلطات لم تستجب لمطالبهم، بينما لم يحدد البيان الخطوة التالية للاتحاد.
الهند- تظاهرة المزارعين
نظم عشرات الآلاف من المزارعين مسيرة احتجاجية في العاصمة الهندية يوم 30 تشرين الثاني، مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات للتخفيف عنهم، وتشمل أسعار أفضل للمحاصيل، والإعفاء من القروض الزراعية. ورفع المزارعون الذين توافدوا من الولايات إلى العاصمة نيودلهي على مدار اليومين الماضيين، أعلاماً صفراء وحمراء ورددوا شعارات مختلفة، وهم يتجهون نحو البرلمان. لكن الشرطة الهندية أوقفت المسيرة قبل وصولها إلى البرلمان حيث خاطب قادة المظاهرة الحشود التي تجاوزت 50 ألف شخص، أملا في توصيل رسالة لحكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي يسعى إلى إعادة انتخابه العام المقبل. وقال يوجيندرا ياداف، أحد منظمين الاحتجاجات: «إنها أكثر حكومة مناهضة للمزارعين خلال سنوات. لقد خذلتهم حكومة مودي من جميع النواحي، سواء كان وضع حد أدنى مضمون لأسعار المحاصيل أو تحسين دخول المزارعين».