قضية من الواقع الحرفي

وبناء على ذلك أعطي براءة ذمة رقم 0902/تاريخ 23/6/2008،  بعد أن طرد من التنظيم الحرفي على عجل ودون إدانة بتاريخ 4/6 /2008.

وما يطالب به الحرفي عدنان قندقجي هو  إعادة تنسيبه إلى التنظيم الحرفي حسب نص المرسوم التشريعي رقم 250، فهو ينص في إحدى فقراته على إعادة الحرفي إلى التنظيم بعد ستة أشهر من تاريخ فصله إذا ظهرت براءته، وعلى ذلك تقدم بطلب إعادة تنسيب إلى التنظيم بتاريخ 6/12/2008.

وبعد 15 يوما راجع الاتحاد وتماشيا مع إحدى فقرات المرسوم التي تنص على أنه في حال عدم تلقي المتقدم بطلب انتساب إلى الاتحاد رداً بالرفض تعتبر عضويته  سارية، إلا أن الاتحاد لا يعمل بالقوانين، وإنما يعمل بشكل كيفي، فالقضية أن هناك فريقا في الجمعية الحرفية يريد الاستئثار بموارد ومكاسب الجمعية لمصلحته دونما رادع أو معارض يعرقل سيره.

  وفي رسالة إلى المؤتمر العام لاتحاد الحرفيين أرسلها عدنان في 3/3/2009 ليبين بعض مخالفات خصومه، يذكر: إن نائب رئيس الاتحاد الحالي إبراهيم الجزار يزاول مهنة بيع الخردوات بدلا من حرفة الأبواب و النوافذ الخشبية، وهذا ما يؤكده  الكتاب رقم 1758/11/4 تاريخ 1/4/2009 وهو موقع من مدير صناعة حماة أحمد الحموي، وبناء  على ذلك لا يعتبر حرفياً بل تاجراً. وأن حسن رسلان رئيس المكتب الاقتصادي منتسب لجمعية النجارة بينما عمله الفعلي هو الحدادة وتجارتها.

وفي رسالة أخرى إلى الاتحاد العام للجمعيات الحرفية بدمشق، ذكر عدنان أن هناك من الأسباب الشخصية ما يدفع خصميه إبراهيم الجزار وحسن رسلان إلى تلفيق التهم وفبركتها، فقد أشار إلى أنهما طلبا منه تخصيصهما بمقاسم درجة أولى في المدينة الصناعية بحماة وهذا ما رفضه، مما جعله خصما لهما.

ورغم أن هذه المعلومات و الوثائق موجودة لدى الاتحاد العام للجمعيات الحرفية، و الجهات الأخرى ذات الصلة، ورغم أن وزارة الصناعة على علم ببراءة السيد عدنان قندقجي إلا أن هذه الجهات لم تحرك ساكنا حتى الآن.

فمن ينصف السيد عدنان قندقجي بإعادته إلى التنظيم الحرفي ورد الاعتبار له؟ وهو الذي أدخل إلى الجمعية الحرفية والاتحاد بحماة وصندوق المساعدة الاجتماعية مبلغ 2.5 مليون ليرة سورية على حد ما ذكره كتاب مدير صناعة حماة رقم 2865/تاريخ 26/6/2008.