تعديلات مرتقبة لقانون العاملين الأساسي..
بات من شبه المؤكّد بأن مشروع تعديل القانون المتعلق بشؤون العمال سوف يُحال إلى مجلس الشعب قريباً من قبل الحكومة، دون أن يتاح للعاملين في مؤسسات الدولة قراءة التعديلات وإبداء الملاحظات والاقتراحات بهذا الصدد. وسوف يُكتفى بالنقاشات والمداولات من قبل النواب تحت قبّة مجلس الشعب، ومن ثم المصادقة على ما ترتئيه الحكومة بالإجماع كما عوّدنا المجلس تاريخياً.
ومن المعروف أن القانون رقم /50/ لعام 2004 والذي هو موضوع التعديلات المرتقبة، أثبت من خلال التطبيق الفعلي أنه مكتظّ بالثغرات والسلبيات. وقد دأبت صحيفة «قاسيون» وغيرها من وسائل الإعلام على تسليط الضوء على مكامن الخلل في هذا القانون، وقدّمت العديد من البدائل والحلول لأهمّ المعضلات والمشاكل التي شابت موادّه.
فهل ستأخذ التعديلات العتيدة تلك الملاحظات بعين الاعتبار؟
هل ستلحظ التعديلات مثلاً كلمة (يجوز) التي يبلغ عددها أكثر من /40/ مرة في مطلع عشرات المواد في القانون ما أدّى إلى تعطيلها، وفي أحسن الأحوال إلى إرباكات في تطبيقها كونها تعتمد على المزاجية والمحسوبية وما إلى ذلك؟
هل سنستغني عن فتاوى اللجنة المشكّلة لتفسير القانون بسبب الغموض الذي يكتنف الكثير من موادّه، والتي بلغت فيه تلك الفتاوى أضعاف حجم القانون الأساسي؟
هل ستلغى المادة /137/ سيئة الذكر والصيت، والتي تعطي رئيس مجلس الوزراء الحق بصرف العاملين في الدولة دون أيّ تحقيق؟ أم ستسعى إلى تغيير رقمها فقط كما جرت العادة في تعديلات سابقة؟ وهل في حال ثبوت براءة العامل من التهم المنسوبة إليه، سيعود إلى عمله دون الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء؟
هل سيعاد النظر بمراتب الفئات الوظيفية الخمس؟ وهل سيبقى خريجو المعاهد المتوسطة والذي يبلغ عددهم مئات الآلاف ضمن الفئة الثانية، لا فرق بينهم وبين أصحاب الشهادة الثانوية من حيث سقف الراتب؟
هل ستبقى الترفيعة الدورية (علاوة 9%) كل سنتين وبنفس الكيفية المتّبعة حالياً والتي تخضع لمشيئة الرئيس المباشر وللاعتبارات والعلاقات الشخصية في تحديد نسبتها؟
هل سيلغى سقف الراتب للعامل وبالتالي استحقاقاته الترفيعة الدورية أسوة بزملائه طالما أنه ما زال على رأس عمله؟
وهل سيعاد النظر بمقدار التعويضات الممنوحة للعمال (التعويض العائلي، طبيعة العمل، تعويض العمل الإضافي، الألبسة، البيض والحليب..) بما يتناسب والمستوى المعيشي في حدوده الدنيا ضمن نص خاص بذلك؟
هل سيعاد النظر برفع نسبة تشغيل المعوقين والبالغة (4%) من الملاك العددي للجهة العامة. ولا سيما أن عدد المعوقين بات رقماً مرعباً من جرّاء الأزمة اللعينة التي تعصف في البلاد؟ أم سيجري وضع خطة مستقلة خاصة ومتكاملة بهذه الفئة تراعي وضعها؟
هذه الأسئلة وغيرها الكثير من المقترحات والآراء والأفكار والتوصيات التي تمسّ حقوق ومصالح ملايين العمال، ألا تستحق أن ترى النور من خلال ندوات تلفزيونية واجتماعات مكثفة في مختلف مؤسسات الدولة في المحافظات. أو على الأقلّ عرضها على موقع التشاركية مثلاً، لترصد مطالب العمال في التعديل ونصل إلى قانون حضاري واضح وشفاف يناسب العصر الذي نحيا فيه، ويتوافق مع عملية الإصلاح الإداري ويساهم بتعزيز العدالة الاجتماعية..
أم أننا سنضطر في المستقبل القريب لإجراء تعديلات أخرى على تلك التعديلات التي سُطِّرت في العتمة؟
