رندة جمعة
قانون خاص لتثبيت العاملين بالوكالة
مرةً أخرى جدد وزير العمل تأكيداته واعترافاته التي قالها بعد أسابيع من استلامه حقيبة وزارة العمل: على أن الوزارة ليست مسؤولة في الوقت الحالي عن تأمين أو رصد أو خلق الوظائف وفرص العمل الجديدة بل هي مسؤولة فقط عن تطبيق وتنفيذ القانون!!.
تصريحاته الجديدة جاءت خلال اللقاء الحواريّ الذي أقامه في المكتب الفرعيّ لنقابة المعلمين في جامعة دمشق على مدرج الجامعة موضحا «أن التوظيف في وزارات الدولة من اختصاص الوزارات نفسها ووفقاً للملاكات فيها». إن كان القانون الجديد سوف يساهم في حلّ كلّ الأمور والقضايا المتعلقة بحقوق العمال لحماية العامل، فهل سيحل العديد من القضايا التي كانت عالقةً منذ سنوات؟ وهل من المنطقيّ أن يكون موضوع تثبيت العاملين بالوكالة بحاجة لقانون خاص حتى يتم تثبيتهم؟!.
كان من نكسات بعض مواد قانون العمل رقم 17 التسريح التعسفيّ، وقضيّة الاستقالات المسبقة، لتزيد مع الأزمة مشاكل العاملين وفق العمل الكليّ والجزئيّ، وأصحاب العمل الذين تركوا منشآتهم وذهبوا خارج القطر، أو من نقل آلياته أيضاً خارج الحدود، فزادت معها مشاكل الآلاف من العاملين في القطاع الخاص.
البشرى التي أعلن عنها الوزير، والتي سينتظرها جيش العاطلين عن العمل إعادة النظر بآلية التقدم إلى المسابقات التي ستعلن عنها الجهات العامة للدولة وفق ضوابط وقواعد محددة تحقيقاً للعدالة، على أن تتم جميع هذه المسابقات في شهري كانون الثاني وتموز من كل عام، السؤال: كم سيكون عدد المقبولين في كلتا المسابقتين؟ وهل يضع الحد للوساطات في النجاح؟!.
