برسم محافظة دمشق.. بعض الإدارات تسخّر العاملين لخدمة مصالحها الخاصة

شكوى العمال تبين أن الكثير من الفساد ما يزال يسيطر على مفاصل الحياة الاقتصادية والإدارية في البلاد، رغم الأزمة التي تمر بها، ولعل ما يجري في محافظة دمشق هو خير مثال على ذلك، وكمثال بسيط تبين الشكوى أن المهندس (أ. ب) من مديرية الصيانة (قسم الأنهر) يقوم بتسخير الموظفين لديه لخدمة مصلحته الشخصية ضمن الدوام الرسمي، حيثيرسلهم إلى خارج أماكن عملهم للعمل في مزرعته ويعاملهم معاملة متميزة لأنهم يلبون طلباته، ولو على حساب المصلحة العامة، حيث يمنح هؤلاء طبيعة العمل نسبة 100% وفرصهم أكبر بتكليفهم بالعمل الإضافي من غيرهم الملتزمين بعملهم وفق الأصول القانونية.

وأوضح العاملون في رسالتهم إلى أن المديرية تعتمد على أحد العاملين من الفئة الخامسة بتسيير أمور المديرية (ذاتية، مراقبة دوام.....إلخ)، وذلك حفاظاً على سرية التفتيش والأعمال غير القانونية التي يقوم بها المدير، إذ يتم إختيار هذا الشخص بالرغم من وجود عدد من الموظفين من حملة الشهادات ضمن الفئة الثانية، وهم معروفون بنزاهتهم ومن أصحابالضمائر الحية الذين لا يبخلون بالغالي والرخيص من أجل مصلحة الوطن والمواطن.

وأشار العاملون في شكواهم إلى أن العمال الذين يقومون بواجبهم الوظيفي بأكمل وجه، ولا يقومون بتلبية الطلبات الخاصة بالإدارة للعمل خارج أماكن عملهم، يعاملون معاملة سيئة للغاية حيث يتعرضون لخفض نسبة طبيعة العمل، وللحرمان من العمل الإضافي.

إننا نؤكد على ما جاء في رسالة العمال المشتكين، ونقدر انتماءهم وتقديرهم بأن سورية تمر بظروف صعبة للغاية نتيجة العقوبات المفروضة عليها على خلفية الأحداث الجارية في البلاد، والتي انعكست سلباً على الاقتصاد الوطني، ومن ثم على الأوضاع المعاشية للمواطنين، وبالرغم من خطورة الوضع ما زال الكثير من الفاسدين وضعفاء النفوس ضمن ملاكمؤسسات الدولة وشركاتها مستمرين باستغلال وظائفهم لمصالحهم الشخصية معتبرين أن مؤسسات الدولة مزرعة لهم يتصرفون بها حسب مصالحهم وأهوائهم.

إن مصلحة البلاد العليا تتطلب شن حملة على الفساد والمفسدين الذين كانوا وما زالوا يشكلون بوابات العبور للعدو الخارجي وضرورة محاسبتهم مكافأة للمخلصين بما فيه مصلحة البلاد والعباد.