نقابات السودان: السياسات الأجرية والسلل الغذائية

والبون شاسعاً بين الأجر مهما بلغ والمتطلبات الأساسية للمعيشة وتكاليفها (دعك من كمالياتها).

 وهناك عدة أسباب تقف بين هذا وذاك لتزيد من الهوة بين طرفي المعادلة، وليس المكان مناسباً للطرق عليها الآن في هذه المساحة لأنها معلومة للجميع لذلك كان لابد للحركة النقابية ومن خلال دورها الذي تقوم به تجاه قواعدها أن تلجأ لمعالجات أخرى لتجسير الهوة المتنامية هذه، وذلك بتوفير سلع أساسية في المناسبات مثل تجاربها الرائدة في السلع الرمضانية، وعند العيد وتوفير خراف الأضاحي وقوت العام من القمح والذرة وغيرها من المشاريع التي تعمل على خلق التوازن الاجتماعي المطلوب بمثل سعيها المستمر لزيادة الأجور وتحسين العلاوات والبدلات.
 اليوم ونحن نقبل على شهر رمضان الكريم بعد أيام قلائل كان لابد للحركة النقابية ممثلة في الاتحاد العام والاتحادات الولائية والنقابات العامة أن تعمل على توفير ( سلة قوت رمضان) وقد عملت في صمت طيلة الفترة الماضية لتعلن لعمالها بداية انطلاق هذا المشروع الهام في ظل تنامي الأسعار خاصة وهذا الشهر يعتبر موسماً للتجار لذا كان لا بد أن ننأى بالعامل من جحيم وهجير الأسواق الذي لا قبل لهم به خاصة فى السلع الأساسية التي لا غنىً لأي أسرة من الإقبال عليها في هذا الشهر وقد تم تأمينها ( السكر – الأرز – العدس – الشاى- اللبن – دقيق القمح- دقيق الذرة الرفيعة – زيت الطعام) هذه السلع تشكل غالب احتياجات المائدة الرمضانية ونأخذ مثال إتحاد عمال ولاية الخرطوم الذى أمن هذه السلع لعدد مائة ألف عامل فى حدود ستمائة جنيه للسلة لتخصم على أقساط شهرية حتى نهاية العام الجاري بل يتواصل السعي لتأمين خمسين ألفاً أخرى لتغطى كل الراغبين .
هذا المشروع الذي يمثل الوثبة الرابعة لسلة القوت يجري تمويله عبر محفظة قوت العاملين التي تنطلق من بنك العمال الوطني، وتشارك فيها ستة مصارف أخرى لتنداح خدماتها في كل الولايات التى يعمل الإتحاد على تأمين سلعة السكر لها، ويصبح من الضرورى أن تقوم كل التنظيمات النقابية بالإعداد المبكر وحصر الراغبين، ومد اتحاد العمال الولائي بتلك القوائم وستكون الأسبقية والأولوية بالضرورة لمن تقدم مبكراً وجاء خالي ( الظهر) والصفحة من أي مديونية للمشروع الثالث من العام الماضي والذي نذكر بأنه قد صادف إقبالاً ونجاحاً كبيراً للدرجة التي لم يغط التمويل المرصود له كل الاحتياجات عندما تم توزيع ما يقارب مائتي ألف سلة على مستوى البلاد ومن بينها الخرطوم مائة وثلاثة آلاف سلة لهذا كان لا بد لولاية الخرطوم خاصة أن تتحسب لهذا الإقبال المتزايد ونراها قد ذهبت ذات الاتجاه، وهي تكمل مائة ألف، وتعد لخمسين ألفاً إضافية، وينسحب ذلك على كل الولايات .
هذا العمل الكبير الذي يخدم الاستقرار ويدفع فى اتجاه التنمية والإنتاج وزيادة الإنتاجية يجب أن يأخذ حظه فى جدول اهتمامات الدولة بتوفير السلع التي تقع ضمن مسؤولية الحكومة كالسكر والدقيق والزيوت بأسعار تناسب وقدرة العامل على الدفع وقبل ذلك كله يجب أن تفتح مؤسسات التمويل أبوابها لمثل هذه المشاريع الهامة بإقراض حتى نجنب العامل معاناة الأسواق، ونكون بذلك قد قللنا من الطلب على هذه السلع بالأسواق، وذلك سيعود قطعاً استقرارا على الأسعار لفائدة عامة المواطنين ونكون بذلك (اصطدنا عصفورين بحجرٍ واحدٍ).

• موقع نقابات السودان