أولاً المقاطعة وتالياً الاستغناء

تعتبر مسألة مقاطعة دولة الاحتلال سياسياً واقتصادياً وثقافياً.. إلخ، إحدى معادلات الصراع المتغيرة، رغم تشكيك البعض في جدواها، فاليوم أضيفت إليها دعوات لمقاطعة الولايات المتحدة الأمريكية، ودول أخرى تدعم العدوان. واستجدت تطورات هامة على مفاهيم المقاطعة، منها صيغة «الاستغناء» بدل المقاطعة، التي تتيح المجال أمام مقاطعة دائمة، غير مرتبطة بزمن معين أو حالة معينة، مما يمكن أن يؤدي إلى فتح آفاق جديدة أمام الشعوب.
أثبت سلاح المقاطعة أنه سلاح فعال إذا ما أجيد استخدامه وتعميمه. ورغم ارتكازه غالباً إلى المبادرات الشعبية الطوعية، وما يرافق ذلك من صعوبة في إيصال رسالتها، ولكن النتائج المترتبة عنه تؤتي ثمارها في عدد من الدول، فمثلاً تركّزت المعلومات حول آثار المقاطعة على شركة Starbucks التي كشفت المعطيات عن انخفاض في قيمتها السوقية بنحو 11 مليار دولار.
كما أكدت تقارير وسائل الإعلام المحلية، في إندونيسيا وماليزيا أن سلاسل الوجبات السريعة الدولية مثل ماكدونالدز وستاربكس وكنتاكي وبيتزا هت وبرغر كينغ، وشركة Grab لخدمات نقل الركاب، لاحظت بالفعل انخفاضاً في العملاء والأرباح بعد دعوة نشطاء إندونيسيين إلى مقاطعة «المنتجات الداعمة لإسرائيل»، للضغط ووقف الأعمال العدائية في غزة، لصالح السلع المحلية.
كما نظمت عدد من الهيئات المساندة لفلسطين وقفات احتجاجية أمام متاجر كارفور ومطاعم ماكدونالدز في عدد من المدن المغربية، وإطلاق حملة لإلغاء العقد الذي يربط شركة الملابس الرياضية «بوما» بالمنتخب الوطني لكرة القدم. وأكد منظمو الحملة «لا يعقل أن يعلن لاعبو المنتخب الوطني تضامنهم مع الشعب الفلسطيني عقب المباريات التي يخوضونها، في حين يرتدون ملابس وأحذية شركة تعلن دعمها ومساندتها للكيان الصهيوني». وهناك أمثلة كثيرة لا مجال لذكرها كاملة من دول أخرى شارك الناس فيها في حملات المقاطعة.
ومؤخراً، أعدّ لبنانيّون مستقلّون مشاركون في المقاطعة «دليلاً شاملاً للمقاطعة» يتضمّن أبرز 40 شركة عالميّة متورطة في استثمارات اقتصاديّة مع الكيان الصهيوني ودعم جيش أو حكومة الاحتلال عسكريّاً أو تكنولوجيّاً أو ثقافيّاً، وترسيخ الصهيونيّة عبر أنشطة داعمة للاستيطان.