الرأسمالية المأزومة التعليم والتربية والمواطنة

إعادة تجديد النّظام
التربية والتعليم المؤسساتي: المستوى الأيديولوجي من النظام الاجتماعي ضروري لإعادة إنتاج النظام - إضافة للمستويين الاقتصادي والسياسي- في الإعلام والتربية والتعليم المؤسسي في سياق العملية التعليمية الرسمية. ففيه ينتج وعي البشر بواقعهم، والرأسمالية لها أيديولوجية تثبيت الاستغلال.
لا حياد للعملية التعليمية بالضرورة، وإعادة إنتاج النظام تكمن في المناهج من خلال مقررات العلوم الاجتماعية، التاريخ والتربية والتنشئة الوطنية خصوصاً.
التربية على المواطنة في مرحلة أزمة الرأسمالية
في مجال الدراسات التربوية عالمياً هناك مفهوم «التربية على المواطنة»، وتاريخياً هناك نظرات مختلفة من السياسات التعليمية الرسمية حول أية مواطنة «يجب» زرعها مفهوماً وممارسة في أذهان الطلاب. وفي سياق الفكر التفكيكي «ما بعد الحداثي» تلاؤماً مع توسع الرأسمالية وما سمي بالعولمة، ظهرت مفاهيم كالمواطنة المتعددة الثقافات، المواطنة الدولية والمواطنة المعولمة. وكلها تعكس منطق «صناعة» المواطن على قياس النظام العالمي، وخصوصاً بعد التنوع وسهولة انتقال اليد العاملة أو الطلاب ما بين الدول، ما خلق الحاجة إلى مواطن يملك أدوات تمكنه من «التلاؤم» ثقافياً مع العالم الموحد بالقوة والاستغلال الذي خلقته الإمبريالية.
وفي سياق النقد لما سمي أخيراً بالمواطنة المعولمة، قدّم العديد من الباحثين التربويين نقداً لهكذا مفهوم وتناقضاته، وأساس النقد أن «العولمة» خلقت شروطاً غير عادلة من الحياة ما بين الدول، وداخل الدولة الواحدة، وما يقدمه هذا المفهوم حول «الإنسان العالمي» يحمل تناقضات عميقة، كالتناقض ما بين الدور نظرياً وبين امكانية الفعل عملياً، فالدور نظرياً، حسب المفهوم، يكمن خارج الحدود الضيقة للدول، ولكن عملياً تكبحه الحدود المغلقة سياسياً وقانونياً في العالم، عن المشاركة في القضايا الكبرى للإنسانية كالبيئة والسلام والفقر والامراض والديمقراطية وغيرها التي يتزين بها الفكر الليبرالي. إضافةً الى أن إمكانية فعل المواطن في قضايا دولته نفسها مكبوحة.
هو إذن ليس حتى مواطناً بالمعنى المحلي بسبب استغلال المراكز الإمبريالية واستغلال الطبقات الحاكمة في الأطراف، حسب النقد الموجه للمواطنة المعولمة.
الأزمة فرضت واقعا جديداً
مصير العالم صار محط تساؤل: إذا كان النقد ما قبل الأزمة يقوم على تناقضات مفهوم «المواطن المعولم» لناحية الكوابح الدولية والمحلية للدور في القضايا الكبرى للبشرية، فإن الأزمة فرضت أولاً تعاظم الأزمات الاجتماعية والبيئية مهددة دولاً بكاملها بالزوال، وثانياً: أسقطت «السيادة» ومبدأ الحدود الذي كان قائماً أمام الشعوب، التي كانت تمارس عالميتها فقط في ظل الاستغلال العابر للحدود، وبالتالي لم تعد التربية الرسمية تسير في واقع «سلس» كما قبل الأزمة، وليست مظاهر الفاشية والعنصرية والتفتيت والعداء الا انعكاساً لهذه الأزمة في الأيديولوجيا الرسمية للقوى الرجعية في العالم.
«مواطن معولم» أم «مواطن أممي»
«مواطن معولم» خارج التاريخ أم «مواطن أممي» يصنع تاريخه: وحدة العالم وشعوبه حول قضية مصيرها وحاضرها ومستقبلها هي نفي لوحدة الاستغلال القائمة في نظام الإمبريالية المأزوم. واذا كان مفهوم «المواطن المعلوم» في التربية تضمن أدواراً كالمشاركة في القضايا العالمية من منطق انسانوي سطحي، فالتربية الجديدة على المواطنة من أجل التقدم والتحرر وتقرير المصير يجب أن تتضمن إشراك الجيل الشاب في المهام الوطنية الاجتماعية، لا تعليبه في قوالب الخضوع الراهنة وعزله.
وليست هذه التجارب بجديدة فالدول الاشتراكية كالاتحاد السوفييتي سابقاً، وكوبا حالياً كمثال، ومفاهيم لينين مثلاً حول دور الشباب في الحياة السياسية للمجتمع (مثال العمل التطوعي الزراعي والصناعي والثقافي والفني) قدمت دليلاً نظرياً وعملياً مجرباً كيف أنَّ التربية تنتج مجتمعاً موحداً منتجاً وتقدمياً، نقيضا للتربية السياسية الليبرالية حول مواطن خارج التاريخ.
تربية جديدة من أجل بشرية موحدة الهوية كوحدة مصيرها

*إعادة إنتاج الثقافة الرأسمالية من خلال التربية المؤسساتية مأزومة كما النظام الرأسمالي نفسه، والواقع يطرح بدائل ضرورية في إعادة تقديم التربية المتلائمة مع عصر تقرير مصير البشرية القادم تغييراً وتقدماً، والإنسان الجديد الفاعل أوسع من حدود الهويات المفككة والمتصارعة في عقل رأس المال، فموسكو لم تعد تبعد كثيراً عن بكين، والقدس قريبة من بيروت ودمشق أساساً.