..آه يا نيّالي!
المواطنة من الوجهة القانونية لها علاقة بالجنسية، وحسب هذا التعريف، هي حيازة جنسية دولة ما سواء أكانت أصلية أو مكتسبة، والتمتع بكل الحقوق والحريات المدنية والسياسية والالتزام بالواجبات.
وبما أنني أحمل الجنسية السورية، وأفتخر بكوني مواطناً سورياً، فلا بد أن أشير إلى أن ما يدفعني للافتخار بجنسيتي ومواطنيتي، ليس ذلك التعصب الإقليمي الأعمى، ولا ينبع من انتماءات عرقية متشددة، وإنما ما يدفعني لذلك هو تلك المعاملة الاستثنائية التي نلقاها - نحن السوريين- من حكوماتنا الحكيمة، من حيث الرعاية الصحية والاجتماعية، والحرص الشديد على سلامتنا، من خلال جملة من الإجراءات التي أظن أنها بشكل أو بأخر ابتكار محلي صرف لا نظير له عند سوانا.. ولنتمعن أكثر بالمقصد..
دعونا نبدأ من الكهرباء، حيث تتخذ وزارة الكهرباء إجراءات احترازية لحماية المواطنين من أية احتمالية لتعرضهم لأذى ناتج عن صعقة من تيار كهربائي منزلي، وذلك بتقليل الجهد الكهربائي عن الحد الطبيعي الذي يبلغ عند غيرنا قرابة الـ220 فولط، ونادراً ما يبلغ عندنا هذا المقدار، وذلك للحد من الخطر الذي سينجم عن حادث كهربائي، إضافة إلى فترات الأمان المجانية التي تمنح للأفراد من خلال قطع التيار الكهربائي بعض الأوقات..
أما إذا ما انتقلنا إلى قطاع المواصلات، فنلاحظ وبشدة تلك الحفر والتموجات والردميات التي تنتشر في أغلب الطرقات، وهي مخصصة لحماية السائقين من حالة النعس التي تسببها الرجرجة الناعمة الناتجة عن المركبات، وقد تؤدي إلى نوم السائقين أثناء سير المركبة على الطرق المعبدة جيداً وما ينجم عنه من خطر على حياة العامة، فيأتي دور تلك الحفر كمنبه يسبب حركة عنيفة مباغتة توقظ السائق وتعيده إلى الصحو وتقيه من الموت المفاجئ..
ومن باب الإحاطة بالشيء، ليس هناك مناص من التطرق إلى موضوع مياه الشرب التي تغذّي المنازل عبر شبكات المياه، إذ نجدها في أكثر الأماكن غنية بالكلس والأملاح المعدنية وجزيئات متنوعة من مواد مختلفة، قد تعوض أي نقص في العناصر الغذائية التي يفتقدها الجسم، ليس بسبب عدم وجود أي تناسب منطقي بين أسعار بعض السلع الغذائية والدخل الشهري لبعض المواطنين لا سمح الله، بل جراء عدم التزام الكثيرين منا بنظام غذائي متكامل..
وبما أن موضوعنا له علاقة بالصحة العامة، فلا يمكننا أن نغفل أهمية الرياضة كوسيلة للحفاظ على جسم سليم، وهذا هو بالضبط، ما يدفع بحكوماتنا للتمسك بالروتين الإداري وما يرافقه من تنقلات لا تحصى من جانب المراجعين بين الدوائر الرسمية، حيث يحظى كل مراجع بفرصة للقيام بوصلة رياضية مجانية أثناء إنجازه أي معاملة حكومية، مما يضمن بقاء لياقته بالمستوى المطلوب.
بعيداً عن أية نزعات إقليمية أو عرقية أو قومية فإن كل هذا الاهتمام الذي ألقاه من حكومتي هو ما يدفعني للافتخار بأني سوري.