الصحة الجيدة
في العام 2011، قال أهالي أيسلندا، للمرة الثانية، لا لأوامر صندوق النقد الدولي.
كان الصندوق والاتحاد الأوروبي قد قررا أنه على سكان أيسلندا الثلاثمئة وعشرين ألفاً أن يتحملوا مسؤولية إفلاس المصارف وأن يدفعوا ديوناً دولية بمعدل اثني عشر ألف يورو للرأس الواحد.
هذه الاشتراكية المعكوسة رُفضت في استفتاءين:
ـــ هذا الدين ليس ديننا، فلماذا ندفعه نحن؟
في عالمٍ مجنون بالأزمة المالية، قدمت لنا الجزيرة الصغيرة المنسية في مياه الشمال، لنا جميعاً، درساً صحياً في الحس السليم.