بعد أن توقف أعضاء لقمة الشعب خط أحمر عن العمل، بموجب «أسرع» قرار تنفيذي يصدر في الأزمة بعد أن منع رئيس مجلس الوزراء بموجب قرار عمل جميع اللجان التطوعية، يعود أعضاء الفريق اليوم ليقولوا بأنهم لم يتوقفوا عن العمل حتى بعد إصدار القرار، بل دخلوا تجربة جديدة أنضجت مجمل عملهم الرقابي الشعبي، ليعودوا اليوم بآليات جديدة

لم تحدد الحكومة آليات الدعم بعد، لذلك فإن الحصول على بضعة ليترات من المازوت هو أمر بغاية التعقيد، حتى بالسعر الحر، بل بات هذا التقنين أداة بيد البعض لاستغلالها في رفع السعر إلى 21 – 22 ليرة،

 في صفقات الفساد بالشركات والمؤسسات الصناعية يختلط الحابل بالنابل لدرجة يصعب التمييز بين الوزير، والمدير، والمتعهد، والجابي، والمفتش، فالجميع منهمك في وليمة النهب والتزوير والسرقة، ومن لا يشارك في الوليمة يعاقب، وللقصاص أكثر من وسيلة لمعاقبته، وتحت عناوين عديدة، كالإساءة للاقتصاد الوطني، والتشهير بالقطاع العام، وعناوين أخرى عديدة..

لا يمكن لأي متابع أو مهتم بالشأن الاقتصادي السوري أن يتجاهل تأثير وتبعات أية عقوبات اقتصادية عربية على سورية إذا ما حصلت، والتي سيجري تقييمها في ضوء حجم التبادل التجاري الإجمالي بين سورية والدول العربية بالدرجة الأولى، ومدى التزام هذه الدول بالعقوبات التي ستفرض على سورية، ونوعية العقوبات المفروضة أيضاً. فهل ستوقف اتفاقية التجارة الحرة العربية؟! وما هو تأثر العقوبات على الربط الكهربائي بين الدول العربية الثماني؟! وهل ستلغى اتفاقات اقتصادية بينية سابقة بين الدول العربية مع سورية؟! كلها أسئلة افتراضية لا يمكن التكهن بإمكانية حدوثها من عدمه، إلا أنها ستبقى إحدى الاحتمالات المقترحة في أية عقوبات عربية على سورية..