في المرحلة التي شهدت تضخماً كبيراً لجهاز الدولة الإنتاجي في سورية، كانت سورية تفتقر إلى كثير من ملامح التنمية، وكثير من مدنها لم تكن مدناً وكثير من ريفها كان مهمشاً، أي أن متطلبات الإنفاق كانت كثيرة، وموارد التنمية الاقتصادية، كانت تستهلك في عملية سد الفراغ التنموي الكبير السابق..الجهاز الإنتاجي الكبير والمتضخم قابله استهلاك متضخم ومتزايد، وبقيت الحلقة الوسيطة وهي التوزيع موضع الخلل..

أن تعجز وزارة الزراعة في بلد كتركمانستان عن تحقيق المستهدف من إنتاج القمح لعام واحد فقط، وتحقيقها 82% من الخطة الإنتاجية لعام 2011، فهذه جريمة تقابل بعزل وزير الزراعة، وإقالة عدد كبير من مسؤولي الوزارة المحليين في شتى أنحاء البلاد، لكن تدمير قطاع زراعي بأكمله على مر سنوات في سورية، وتراجع إنتاج القمح بنسبة تتراوح بين 30 -50% على امتداد أعوام عدة، فهذا إنجاز يكافأ عليه وزراء الزراعة بتعيينهم رؤساء حكومات لحكومات متعاقبة، وهذه مفارقة لم يكن لأحد أن يتخيلها، إلا أنه سمعها ولمسها واقعياً في بلد يعتبر فيه المسؤول على صواب دائماً، فكل ما يقوله صحيح، وتحميله الجفاف وزر تراجع إنتاجية أهم قطاع اقتصادي أمرُ أقل من طبيعي، وعلى الجميع تصديقه، ونشر مقولته كالوباء بين المتابعين، أليس في ذلك جريمة اقتصادية كبرى تجاهل القانون وضع عقاب لها ؟! فلمَ يستباح الأمن الغذائي للسوريين دون محاسبة أو رقابة؟!

خلال بحثنا واستطلاعنا للأزمات والاختناقات الراهنة، وجدنا نقاط  تقاطع في القطاعات المأزومة، مثل المازوت والغاز والكهرباء، وهي كونها جميعاً قطاعات دولة بامتياز.. أي الدولة اللاعب الأساسي في إنتاجها وتوزيعها..

لا تنسب هذه المقولة إلى شخص بعينه، ولكن يمكن أن ننسبها إلى مقولات حكماء جهاز الدولة في سورية، وهي تحمل جوهراً صحيحاً، ونظرة استراتيجية، وتعبر بشكل واضح عن عقلية تربط الوطني والسياسي بالاقتصادي- الاجتماعي.. وفي مرحلة ما لم يكن هذا كلاماً يقال وإنما انعكس فعلاً، في السياسة الزراعية وتحديداً المتعلقة بالمحاصيل الاستراتيجية، التي يأتي القمح  في مقدمتها،