Skip to main content

اقتصاد (3533)

الثلاثاء, 10 تموز/يوليو 2012 23:00

ثغرة التوزيع ومنافذ الليبراليين والطفيليين

Written by

في المرحلة التي شهدت تضخماً كبيراً لجهاز الدولة الإنتاجي في سورية، كانت سورية تفتقر إلى كثير من ملامح التنمية، وكثير من مدنها لم تكن مدناً وكثير من ريفها كان مهمشاً، أي أن متطلبات الإنفاق كانت كثيرة، وموارد التنمية الاقتصادية، كانت تستهلك في عملية سد الفراغ التنموي الكبير السابق..الجهاز الإنتاجي الكبير والمتضخم قابله استهلاك متضخم ومتزايد، وبقيت الحلقة الوسيطة وهي التوزيع موضع الخلل..

أن تعجز وزارة الزراعة في بلد كتركمانستان عن تحقيق المستهدف من إنتاج القمح لعام واحد فقط، وتحقيقها 82% من الخطة الإنتاجية لعام 2011، فهذه جريمة تقابل بعزل وزير الزراعة، وإقالة عدد كبير من مسؤولي الوزارة المحليين في شتى أنحاء البلاد، لكن تدمير قطاع زراعي بأكمله على مر سنوات في سورية، وتراجع إنتاج القمح بنسبة تتراوح بين 30 -50% على امتداد أعوام عدة، فهذا إنجاز يكافأ عليه وزراء الزراعة بتعيينهم رؤساء حكومات لحكومات متعاقبة، وهذه مفارقة لم يكن لأحد أن يتخيلها، إلا أنه سمعها ولمسها واقعياً في بلد يعتبر فيه المسؤول على صواب دائماً، فكل ما يقوله صحيح، وتحميله الجفاف وزر تراجع إنتاجية أهم قطاع اقتصادي أمرُ أقل من طبيعي، وعلى الجميع تصديقه، ونشر مقولته كالوباء بين المتابعين، أليس في ذلك جريمة اقتصادية كبرى تجاهل القانون وضع عقاب لها ؟! فلمَ يستباح الأمن الغذائي للسوريين دون محاسبة أو رقابة؟!

الثلاثاء, 10 تموز/يوليو 2012 23:00

هل ستطال الاختناقات القمح والدقيق والخبز..؟!!

Written by

خلال بحثنا واستطلاعنا للأزمات والاختناقات الراهنة، وجدنا نقاط  تقاطع في القطاعات المأزومة، مثل المازوت والغاز والكهرباء، وهي كونها جميعاً قطاعات دولة بامتياز.. أي الدولة اللاعب الأساسي في إنتاجها وتوزيعها..

لا تنسب هذه المقولة إلى شخص بعينه، ولكن يمكن أن ننسبها إلى مقولات حكماء جهاز الدولة في سورية، وهي تحمل جوهراً صحيحاً، ونظرة استراتيجية، وتعبر بشكل واضح عن عقلية تربط الوطني والسياسي بالاقتصادي- الاجتماعي.. وفي مرحلة ما لم يكن هذا كلاماً يقال وإنما انعكس فعلاً، في السياسة الزراعية وتحديداً المتعلقة بالمحاصيل الاستراتيجية، التي يأتي القمح  في مقدمتها، 

بداية لابد من الإشارة إلى أن التعامل مع الواقع، لايعني الاستسلام لهذا الواقع، وإلا لما حصل أي تقدم للبشرية، ولما قامت حضارة، فالتقدم والحضارة، لم، ولن يتحققا بالاستسلام للواقع، بل إنهما يتحققان بالعمل والنضال، لتجاوز هذا الواقع وتطويره أو الانقلاب عليه. والفرق كبير بين (الواقعية)، التي تأخذ بالاعتبار معطيات الواقع لتطوره ولتبني عليه، وبين (الوقوعية) التي تتهالك أمام ضربات وصدمات الواقع، ولا تملك سوى (الانسحاق) تحت هذه الضربات والاستكانة للصدمات، وتتلذذ بالبحث عن الممكن، وبالإذلال الذي تزرعه (الوقوعية) على الطريق، ضاربة عرض الحائط، كبرياء وشموخ التسلح بالواقعية، لتتجاوزها، إلى واقع أرحب وأكثر أماناً.

مجموعة من المتغيرات السريعة في الاقتصاد السوري خلال الفترة القريبة الماضية، ترافقت مع مجموعة من التصريحات والتخبطات والتسريبات، لتشير بأن "طبخة" اقتصادية ما.. تجهز، واستحقاقات توضع على طاولة النقاش والصراع، في "مطابخ السياسة الاقتصادية"

يعتبر القطن من أهم المحاصيل الإستراتيجية في سورية، فهو المحصول الزراعي الصناعي الأول، والثاني من حيث المساهمة في تأمين القطع الأجنبي بعد النفط. وحسب الدراسات فإن أكثر من 20% من سكان سورية يعتمدون جزئيا أو كلياً على القطن سواء في مرحلة الزراعة أو التصنيع أو التسويق وجميع الخدمات المتعلقة به

تستمر الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد السوري منذ بدء الأزمة الراهنة، وانعكاساتها السلبية على أداء المصارف العاملة في سورية، حيث بدأت تظهر على السطح العديد من العقبات التي تواجه المصارف السورية

دباغة الجلود إحدى أقدم الحرف الموجودة في سورية، الحرفة التي تعود لعصر إنسان الكهوف، منذ أن بدأ الإنسان بصيد الفرائس واستخدام جلودها كلباس له تشكلت معالمها الأولى. أما في سورية فقد صنفت الدباغة لعدة سنوات بالمرتبة الثالثة بعد النفط والقطن في الصادرات السورية بتحقيق قيمة مضافة مقدرة بنحو 1,2 مليار ليرة سورية، تطورت مع السنوات لتتحول إلى صناعة متطورة منتجاتها مرغوبة في أصقاع البلاد العربية والأوروبية..

السبت, 04 أيار 2013 23:00

«يبرّؤون» كبار التجار!!

Written by

كثرت التقارير الإعلامية التي تحدثت عن الارتفاع الجنوني للأسعار خلال الأزمة، فالبعض قال بارتفاع أسعار المواد الكهربائية بـ 130%، واعترفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تقرير لها بارتفاع أسعار المواد الأساسية بنسبة 125% تقريباً، أما واقع حال الأسواق، فيتحدث عن ارتفاع بالأسعار يتجاوز الـ 200%، إلا أن تصريحات أحد مسؤولي الوزارة تدل على انفصاله عن الواقع الفعلي، ودفاعه عن كبار التجار فقط، وتحميل الصغار منهم مسؤولية التلاعب في الأسعار، فهل من مبرر لهذا الدفاع من جانب مسؤول يفترض به أن يعمل على حماية المستهلك؟!

الصفحة 226 من 253