اقتصاد (3551)
بعدعرقلة مقابلته..ميالة يطالب بالشعور الوطني «لحماية الليرة السورية»
Written by قاسيونكيف نواجه التضخم ونحافظ على قيمة الليرة السورية، في مواجهة السياسات النقدية المتبعة من المعنيين في هذا الشأن وعلى رأسهم مصرف سورية المركزي، التي تصب في اتجاه آخر، على الرغم من محاولة العديد من وسائل الإعلام والاقتصاديين لإيضاح الآليات والأسس التي يعتمدها المصرف لحماية العملة الوطنية، لما لها من أثر مباشر ومتبادل على النشاط الاقتصادي وأسعار السلع وبالتالي المستوى المعيشي للمواطن السوري..
دعم المواد الغذائية المباشر.. نواة دعم حقيقي مشوّهة
Written by عشتار محمودفي بحث الحكومة لمشكلات ارتفاع الأسعار، تتعهد وبكامل الثقة، بتأمين وتوفير جميع المتطلبات والمواد الغذائية والاستهلاكية واتخاذ إجراءات لمعالجة ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.. بينما تنحصر «سلة» المواد الغذائية التي «تتبناها» الحكومة بمكونات ضرورية ثلاثة هي الخبز، الأرز، والسكر
تتعدد المزايا النسبية منها والمطلقة في سورية، وتستمر كذلك مظاهر الهدر وإضاعة الفرص والإمكانيات الكامنة في الاقتصاد السوري، والتعامل معها بالحد الأدنى بشكلها الخام دون تفعيلها بالشكل الذي يتيح خلق قيم مضافة أعلى من خلال التصنيع
نشرنا في عدد قاسيون السابق رقم 601 بتاريخ 6/5/2013 مادة عن تغييرات أسعار البندورة بالمقارنة بين عامي 2012- 2013 وبما أن المادة تعتمد على قراءة الخط البياني الذي لم ينشر سابقاً، نعيد نشر المادة مع التعديل في البيانات المستجدة
يعتبر الدعم الحكومي إحدى الملامح الرئيسية في السياسة الاقتصادية السورية، لتداخله في الاستهلاك وتشكيله وسيلة لزيادة الدخل الحقيقي، وتداخله مع الإنتاج بدعم زراعات أساسية، وبدعم منتجات القطاع العام الصناعية، بالإضافة إلى دعم المحروقات والكهرباء الذي يشكل قاعدة سعرية مثبتة نسبياً لمستويات التضخم، ويدل على ذلك الموجات التضخمية العامة التي ترافق كل ارتفاع في السعر الرسمي للمحروقات
عقد البوزلان بـ«إسمنت طرطوس»: استغلال للعلاقات الخاصة.. وسرقة /70/ مليوناً من المال العام
مراسل قاسيونلم يكن عقد «فرعون» قصة الفساد الأولى داخل شركة أسمنت طرطوس، كما لن يكون عقد «البوزلان» الفضيحة الأخيرة من المسلسل ذاته، فمن اعتاد على استغلال عقد واحد لمصلحته الخاصة، لا شك أنه سيستغل عشرات العقود لاحقاً كيفما استطاع، وفي جعبة مصادرنا الكثير مما يقال عن ملفات النهب الممنهج للمال العام داخل هذا المرفق العام، والذي بات مستباحاً بين أيدي ثلة من الفاسدين، فلا حسيب ولا رقيب عليهم، والأخطر على هذا الصعيد، أن هناك من هو قادر على تغطية فساد هؤلاء للإمعان في نهبهم..
حرفة مميزة أوصلت نتاج العمل السوري إلى أسواق الشمال وروسيا تحديداً، نافست البضاعة الأوروبية ووفرت مدخولاً لكثير من العائلات السورية، فكانت مهنة النساء كما الرجال، حيث قامت ربات المنازل بامتهان التطريز والشك لإضفاء اللمسة المزخرفة على القطع المصنّعة، ليكون عملهنّ دخلاً مساعداً من باب (بحصة بتسند جرة) أو أساسياً في بعض الأحيان..
بعد أن توقف أعضاء لقمة الشعب خط أحمر عن العمل، بموجب «أسرع» قرار تنفيذي يصدر في الأزمة بعد أن منع رئيس مجلس الوزراء بموجب قرار عمل جميع اللجان التطوعية، يعود أعضاء الفريق اليوم ليقولوا بأنهم لم يتوقفوا عن العمل حتى بعد إصدار القرار، بل دخلوا تجربة جديدة أنضجت مجمل عملهم الرقابي الشعبي، ليعودوا اليوم بآليات جديدة
لم تحدد الحكومة آليات الدعم بعد، لذلك فإن الحصول على بضعة ليترات من المازوت هو أمر بغاية التعقيد، حتى بالسعر الحر، بل بات هذا التقنين أداة بيد البعض لاستغلالها في رفع السعر إلى 21 – 22 ليرة،
More...
فساد كبير في استيراد الأكياس المستخدمة في الصناعة المحلية المليارات تهدر منذ سنوات.. وآخرها صفقة مع تركيا بـ5.1 مليون يورو!!
نزار عادلةفي صفقات الفساد بالشركات والمؤسسات الصناعية يختلط الحابل بالنابل لدرجة يصعب التمييز بين الوزير، والمدير، والمتعهد، والجابي، والمفتش، فالجميع منهمك في وليمة النهب والتزوير والسرقة، ومن لا يشارك في الوليمة يعاقب، وللقصاص أكثر من وسيلة لمعاقبته، وتحت عناوين عديدة، كالإساءة للاقتصاد الوطني، والتشهير بالقطاع العام، وعناوين أخرى عديدة..
% من المستوردات و52،5% من الصادرات السورية مع الدول العربية التزام الدول العربية بالعقوبات الاقتصادية هو المحدد لحجم تأثر الاقتصاد
Written by حسان منجهلا يمكن لأي متابع أو مهتم بالشأن الاقتصادي السوري أن يتجاهل تأثير وتبعات أية عقوبات اقتصادية عربية على سورية إذا ما حصلت، والتي سيجري تقييمها في ضوء حجم التبادل التجاري الإجمالي بين سورية والدول العربية بالدرجة الأولى، ومدى التزام هذه الدول بالعقوبات التي ستفرض على سورية، ونوعية العقوبات المفروضة أيضاً. فهل ستوقف اتفاقية التجارة الحرة العربية؟! وما هو تأثر العقوبات على الربط الكهربائي بين الدول العربية الثماني؟! وهل ستلغى اتفاقات اقتصادية بينية سابقة بين الدول العربية مع سورية؟! كلها أسئلة افتراضية لا يمكن التكهن بإمكانية حدوثها من عدمه، إلا أنها ستبقى إحدى الاحتمالات المقترحة في أية عقوبات عربية على سورية..
النتائج السوداوية الدجناء الناجمة عن البرامج الصماء
د. سنان علي ديبيجب الاعتراف أنه من المسلمات في الإدارة الاقتصادية والنهج الاقتصادي هو المرونة الدائمة بما يتناسب مع المتغيرات الدولية وبما يتناسب مع مقتضيات المتطلبات السياسية، وبالتالي عدم اللجوء إلى القوالب الجامدة، التي يؤدي التشبث بها إلى نتائج سلبية، وخاصة إن كانت هذه القوالب مفروضة من مؤسسات العولمة المتمثلة بالبنك الدولي، أو قوالب تحابي مصالح خاصة. فمع مرور الزمن تتحول هذه النتائج إلى كوارث اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية، وخير مثال على ما نقول هو النهج الاقتصادي للولايات المتحدة والدول الغربية راعية الليبرالية والنيوليبرالية ومخترعة النظريات الطنانة الفارغة «السوق تنظم نفسها»، و«دعه يعمل دعه يمر» لمواجهة الأزمة العالمية المالية التي تحولت إلى أزمة اقتصادية، ومن ثم إلى اجتماعية وأزمة ديون عن طريق تدخل الدولة لدعم البنوك وشراء بنوك بطريقة التأميم وزيادة الإنفاق العام، على عكس ما تفرضه على الدول الأخرى بشتى الأساليب، بالاستقطاب أو بالترهيب أو بالحروب، وما تقوم به الولايات المتحدة منشأة منظمة التجارة العالمية ومديرتها بالانقلاب على القرارات التي تصدرها من خلال فرض رسوم حمائية ضد البضائع الصينية واليابانية ومن الاتحاد الأوروبي، وما قامت به روسيا بعد تأكيد تثبيت النموذج الجديد من خلال الإصلاحات الاجتماعية وشراء الدولة لقطاعات اقتصادية هامة في النفط وغيرها، وبالتالي المرونة في السياسة الاقتصادية بما يتناسب مع المعطيات الداخلية وبما يضمن تصحيح الاختلالات التي تصيب الواقع الاقتصادي.
مقارنة بخيبة نظيرتها الخمسية العاشرة .. الخطة التاسعة رفعت الرواتب الفعلية للسوريين بنسبة تزيد عن 20 %
Written by حسان منجههناك هاجس يراود أغلب الموظفين السوريين، البعض يسوقها على شكل شائعة، هو من يكذبها، ليعود ويقنع نفسه وزملاءه بها، لأنه بحاجتها، سواءً كانت الزيادة، لكي تنقذه - ولو لفترة بسيطة - من عجزه المالي الدائم، أو الكذبة ذاتها، لكي ترفع معنوياته، وتمده بالأمل قليلاً من الزمن، أما البعض الآخر، فإنه قرر تجاهلها، وعلى حد قوله: «إذا أتت منيح، بس هيك هيك الأسعار رح تشفطها، ويا ريت ما بتجي»..
فسورية تشهد اليوم نقاشاً شعبياً معتاداً حول زيادة الرواتب، لكنه مختلف في المضمون، لاستناده لوعد قطعته الخطة الخمسية العاشرة على نفسها بزيادة الرواتب بنسبة 100%، فهذه الزيادة المرتقبة – وجميع السوريين يعرفون – أنها كغيرها من الزيادات السابقة، مهما بلغت نسبتها لن تكون قادرةً على ردم الهوة، وجسر الفجوة بين الأجور والأسعار، والتي ترتفع «أوتوماتيكياً» مع اقتراب زيادة أو منحة، لتُبتَلعَ هذه الزيادة قبل وصولها أساساً.
الحكومة تنكث وعودها
الزيادة ليست مؤكدة بعد، والنسبة هي أيضاً موضع خلاف، فالحكومة وعدت بزيادة الرواتب بنسبة 100 % في الخمسية العاشرة، إلا أنها لم تزد الأجور المتهالكة إلا بنسبة 65%، بينما فاجأ رئيس الحكومة ناجي عطري السوريين بالقول إن زيادة الرواتب ستكون بنسبة 17 بالمئة فقط.
ولتوضيح نسبة الزيادة المفترضة التي ما زالت للسوريين في الجيبة الحكومية، كان لا بد من العودة إلى المراسيم الجمهورية، حيث أصدر السيد رئيس الجمهورية المراسيم التشريعية ذوات الأرقام 14 و15 في العام 2006 القاضية بإضافة 5% على الأجور، و800 ليرة، أي أن متوسط نسبتها 20%، وزيادة دورية في العام 2006 بنسبة 9%.
كما أصدر المرسوم التشريعي رقم 24 للعام 2008 القاضي بزيادة 25 بالمائة على الرواتب، كما حصل العاملون على زيادة دورية 9 % في العام 2010.
فنسبة الزيادة الاسمية المحققة للرواتب والأجور خلال الخمسية العاشرة بلغت 78 %، أي أنه ما يزال للموظف السوري ما نسبته 23 % من راتبه الحالي في ذمة الحكومة، أما بالأسلوب العادي، فإن نسبتها ستصل إلى 37% من إجمالي الراتب الحالي، أي أن زيادة 17% - إذا ما حصلت – فإنها تعني أن الحكومة لم تفِ بوعودها السابقة للموظف السوري.
الزيادات على الرواتب الخطة الخمسية العاشرة
(2005 -2010)
|
العام
|
الزيادة الإجمالية للراتب
|
|
2005 كسنة أساس
|
100%
|
|
زيادة بنسبة (20%) في العام 2006
|
120%
|
|
ترفيعة دورية (9%) في العام 2006
|
130,8%
|
|
زيادة بنسبة (25%) في العام 2008
|
163,5%
|
|
ترفيعة دورية (9%) في العام 2010
|
178%
|
تطور اسمي للأجور
لمعرفة جدوى الخطة الخمسية الحالية من زاوية الرواتب والأجور، كان لا بد من مقارنتها بالخمسية التاسعة (2001 – 2005)، والتي شهدت زيادة على الرواتب في العام 2002، عندما أصدر رئيس الجمهورية المرسوم التشريعي رقم 28 القاضي بإضافة 20 بالمئة من الرواتب المقطوعة، كما أصدر السيد الرئيس في العام 2004 المرسوم التشريعي رقم 30 القاضي بزيادة 20 بالمئة على الرواتب والأجور المقطوعة، بالإضافة إلى زيادتين دوريتين في العام 2002 و2004، أي أن زيادة الرواتب الإجمالية خلال الخطة الخمسية التاسعة بلغت 71%، مقارنة بزيادة 78 % في الخمسية العاشرة، لكنها لا تتعدى كونها زيادة اسمية للرواتب فقط، لأن نسب التضخم في الأسعار استطاعت التهام هذه الزيادات على الرواتب والأجور.
زيادات الرواتب خلال الخطة الخمسية التاسعة
(2001 -2005)
|
العام
|
الزيادة الإجمالية للراتب
|
|
2000 كسنة أساس
|
100%
|
|
زيادة بنسبة (20%) في العام 2002
|
120%
|
|
ترفيعة دورية (9%) في العام 2002
|
130,8%
|
|
زيادة بنسبة (20%) في العام 2004
|
157%
|
|
ترفيعة دورية (9%) في العام 2004
|
171%
|
التضخم يلتهم الراتب والزيادة معاً
إن أرقام التضخم المعلنة لا تعبر عن التضخم الفعلي في الأسعار، بل يمكن القول إن أرقام التضخم الفعلية هي أضعاف المعلنة على أقل تقدير، فزيادة الرواتب رسمية فقط، بينما تطال الأسعار زيادات معلنة، وأخرى غير معلنة يفرضها الاحتكار، وجشع التجار، ولكن لا يتم إعلانها أو توثقها بالأرقام. ومن هنا فإن الزيادة الفعلية في الرواتب، تقاس على أساس حذف نسب التضخم في الأسعار من الزيادات المتتالية على الأجور.
تضخم الأسعار خلال الخمسية التاسعة
(2001 -2005)
|
العام
|
التضخم بحسب المصرف المركزي
|
النسبة الإجمالية
|
|
2000
|
سنة أساس
|
100%
|
|
2001
|
-0.45%
|
99.55%
|
|
2002
|
2.3%
|
101.83%
|
|
2003
|
3.55%
|
105.44%
|
|
2004
|
5%
|
110.7%
|
|
2005
|
6%
|
117.34%
|
تضخم الأسعار خلال الخطة الخمسية العاشرة
(2001 -2005)
|
العام
|
التضخم بحسب أرقام تقييم الخطة
|
النسبة الإجمالية
|
|
2005
|
سنة أساس
|
100%
|
|
2006
|
10.3%
|
110.3%
|
|
2007
|
4.5%
|
115.26%
|
|
2008
|
15.3%
|
132.9%
|
|
2009
|
2.8%
|
136.6%
|
|
2010
|
5%
|
143.5%
|
هذان الجدولان، يوضحان أن نسبة التضخم الإجمالية خلال الخمسية التاسعة بلغت 17,34 %، بينما ارتفعت الرواتب خلال الخطة ذاتها بنسبة 71 %، أي أن الارتفاع الفعلي للأجور كان بحدود 53.66%، وبالانتقال إلى الخطة الخمسية العاشرة، فإن التضخم الإجمالي وصل إلى 43.5 %، وارتفعت الرواتب خلالها بنسبة 78 %، أي أن الارتفاع الفعلي للأجور خلال الخطة الخمسية العاشرة كان بحدود 34.5 %، وهذا يعني أن الخطة التاسعة تفوقت - بزيادة الرواتب الفعلية - مقارنة بنظيرتها العاشرة بنحو 20 %.
التخفي وراء الوعود
عانى الاقتصاد السوري خلال الخطة الخمسية التاسعة من فترة ركود مديدة، وتحديات أبرزها: تراجع معدلات النمو، والاستثمار، والإنتاجية، والخلل في التوازنات القطاعية للاقتصاد السوري، وذلك وفق توصيف مقدمة الخمسية العاشرة للخطة التي سبقتها، لكن الخمسية العاشرة تميزت – بحسب التصريحات الحكومية - بتحقيق معدلات نمو عالية، وتدفق الاستثمارات، وبات قطاع الضرائب أهم الموارد الحكومية، وذلك كما أرادتها الخطة العاشرة، لكن على الرغم من ذلك، فإن الخطة فشلت في تحسين المستوى المعيشي للسوريين، و الراتب مكونه الأساسي، حيث لم تستطع الخطة الخمسية العاشرة زيادة الرواتب الفعلية بنسبة تصل – بالحد الأدنى – لما وصلت إليه الخطة التاسعة في هذا المضمار.
عدم زيادة الرواتب اليوم قبل الغد - بنسبة تصل إلى 25 % - لا يعني فقط أن الحكومة نكثت بوعودها أمام المواطن السوري، والقيادة السياسية، وأمام حتى وعودها البراقة في بداية الخطة، بل هذا يعني – دون أدنى شك - أن التوجه والأداء الاقتصادي للحكومة الحالية فشل في تحقيق ما أنجزته الخطة التاسعة، على الرغم من الركود، وضعف الاستثمارات، والتشوه الهيكلي في بنية الاقتصاد، التي وصفت بها المرحلة في هذه الخطة!.. لذلك يجب البحث عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذا التراجع، هل هو الأداء، أم السياسات المتبعة، أم التضليل والتخفي وراء الوعود الحالمة؟!













