في الخمسينيات وصلت مدينة دمشق إلى حجمها الأمثل عمرانياً، وكانت غوطتها التي ينوف عمرها على ألفي عام معلما بيئيا متميزا جعلها جنة يتغنى بها الشعراء (خلفت لبنان جنات النعيم، وما نبئت أن طريق الخلد لبنان- شوقي)، ومن يحب دمشق عليه أن يسعى للحفاظ على غوطتها، أما أعداؤها، فإنهم يريدون تدمير فرادتها بإغراقها بالكتل الإسمنتية الهجينة الطابع، وتحويلها لصحراء لا يكفي ماؤها ولا هواؤها لساكنيها.

تعتبر الشركة العامة للفوسفات والمناجم من أهم الشركات في القطر من حيث الأهمية الاقتصادية، حيث تعمل على استخراج مادة الفوسفات الخام من مناجم سطحية في مناجم الشرقية وخنيفيس وبظروف استخراج سهلة وقليلة التكلفة، ويتم تسويق المنتج إلى الشركة العامة للأسمدة في حمص وإلى شركة سلعاتا اللبنانية إضافة إلى تصدير كميات أخرى إلى الأسواق الخارجية، ويتم استخراج مادة الفوسفات من المناجم المذكورة أعلاه بالاعتماد على القطاع الخاص بشكل أساسي حيث تتم عملية كشف الردم وترحيله إضافة إلى إنتاج كميات من الفوسفات المركز.

لاشك أن وجود قوة اقتصادية، وبشرية، وإمكانيات وخبرات وإرادة.. هي شروط أساسية لإعداد وتنفيذ أية خطة اقتصادية – اجتماعية، وقد بينت الخطة الخمسية العاشرة والخطة الحادية عشرة أن التنسيق والتكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية أحد أعمدة اقتصاد السوق الاجتماعي، وهي من المسلمات الأساسية التي تتبناها وتلحظها الخطط الاقتصادية، فالمواطن ورفاهيته محور التنمية الاقتصادية، والتي تتجسد بالحد من الفقر، وزيادة معدلات الدخل، والارتقاء بالمستوى المعيشي للسوريين، ولكن ماذا حصد السوريون بعد كل هذه الخطط الخمسية؟!

تلويح جاء على لسان مصادر مُجهلة في شركة المحروقات عن وجود مقترح لرفع سعر المازوت مجدداً أسوة بأسعار دول الجوار بعد إنجاز آلية الدعم، في محاولة للقضاء على ظاهرة التهريب، وهو ما لا نستغرب حصوله، لأن حكومتنا الحالية امتهنت ردات الفعل كأسلوب لعملها، هذه الردات التي لا تصلح أساساً كأسلوب للحياة الخاصة، فكيف سيكون صداها ونتائجها في المحصلة إذا ما اعتمدت كآلية للتخطيط والتنفيذ الحكومي على مستوى البلد؟! فالمصادر إذا ما صدقت في تسريباتها، فستحل كارثة على السوريين والاقتصاد معاً..