اقتصاد (3551)
بالاعتماد على نشرات الأسعار الرائجة لبعض السلع الأساسية من وزارة التجارة الداخلية، والتي تقارن بشكل أسبوعي بين أسعار مجموعة من المواد الأساسية خلال أسبوع مع أسعار الأسبوع ذاته في العام السابق، آخذة متوسط أسعار الأسواق في المحافظات السورية، تظهر فروقات أسعار البندورة خلال الأشهر الأربعة من العام الحالي والسابق والموضحة في الشكل البياني المجاور
في منطقة تعدادها السكاني حوالي 4000 نسمة، في الطبالة في دمشق، استطاع الأهالي، تجاوز الاختناق بأزمة الغاز، وذلك بمستوى عال من التنسيق والمسؤولية. مجموعة من وجهاء الحي، بالتعاون مع موزع القطاع الخاص المعتمد، نظموا وضبطوا عملية توزيع الغاز، حتى أصبح كل بيت في الحي يحصل على أسطوانة غاز بمتوسط زمني، 45 يوماً.
حسبة بسيطة لتكلفة أسطوانة الغاز «المسعّرة رسمياً»
Written by قاسيونحققت أزمة الغاز الرقم القياسي في الانقطاع وارتفاع سعر الأسطوانة نسبة لكل المواد التي تغيب هي الأخرى عن الأسواق. يعاني المواطنون يومياً من المظاهر المذلة أمام مؤسسات الغاز، ففي محافظة السويداء على سبيل المثال، تصل طوابير المواطنين إلى مئات الأمتار للحصول على أسطوانة غاز بعد وقوفهم لساعات - تجاوزت في أكثر من مرة ال12 ساعة - تحت حرارة الشمس وهو على أمل الحصول على أسطوانة.
يلتقي حل جميع الأزمات السياسية والاقتصادية- الاجتماعية اليوم، عند مفصل أساسي هو ضرورة ولادة الإبداع النوعي الشعبي..
أزمة الغاز.. فساد في حلقات التوزيع والمتهم «القطاع الخاص»
أروى المصفييعيش المواطن السوري يومياً ومنذ عدة أشهر معاناة تأمين عدد من المواد الأساسية من مازوت وغاز وفي بعض الأحيان الخبز، دون نسيان الساعات الطويلة دون كهرباء، ما يعني إما البرد أو الحر الشديدين في ظل قلة أو صعوبة توفير البدائل..
أسطوانة الغاز تطارد السوريين في أحلامهم على امتداد عام كامل... والأزمة استعصاء اقتصادي يحل على ثلاثة مستويات
Written by حسان منجهلا يختلف متابعون على أن الأزمات التي تركتها الحكومة السابقة، هي من يجب أن تتربع سلم أولويات وجدول أعمال الحكومة الحالية، و»النق» لا ينفع على هذا الصعيد، فتذرّع البعض بأنه غير مسؤول عن أزمات افتعلتها حكومة سابقة لا يعفيه من أولوية حلها، فالسوريون لا يعنيهم من افتعل الأزمات السابقة بقدر ما يشغل هواجسهم تأمين حاجاتهم الأساسية، وهذا حق لهم، وواجب على الحكومة تأمينه، والقول بافتعال الأزمات السابقة يتطلب محاسبة كبار الضالعين فيها، بدلاً من تحميل السوريين بأغلبهم وزّر نتائجها، وقد يعتبر هذا هجوماً استباقياً على الحكومة الجديدة، إلا أن «الاحتياط واجب»..
الاختناقات في مواد أساسية، عنوان رئيسي في الأزمة الاقتصادية، فُقد المازوت أولاً، وتلاه الغاز، ورافق هذا وذاك، التقنين القاسي للكهرباء..لم تحمل التصريحات و«الشروحات» الحكومية إلا مزيداً من سوء الفهم والاستغراب، لتظهر السوق السوداء المزدهرة وتبرر للمواطن، وبكل وقاحة، قائلة إن ما يجري هو سياسة زيادة ثروة الكبار وأزلامهم..
كل الشركات الصناعية الإنتاجية تعاني من نقص في عدد العمال، وخاصةً على الخطوط الإنتاجية، وقد وجهت إحدى هذه الشركات عشرات المذكرات إلى وزارة الصناعة تطلب فيها السماح بتعيين عمال إنتاج، حتى سمحت الوزارة مؤخراً بذلك، ولكن بعد أن وضعت شرطاً أن يكون المعينون عمالاً مؤقتين، أي دون تثبيت، ليجد المعني بالشأن العام نفسه أمام مفارقة كبيرة، فهو يطالب القطاع الخاص بالالتزام بقانون العمل، ويطالب الحكومة بأن تتخذ إجراءات معينة لإجبار أرباب العمل على تطبيق هذا القانون، بينما الحكومة نفسها تخرق القانون وتتهرب من تطبيقه بالرغم من أنها هي التي أصدرته.
سجل التاريخ الحديث تعهداً ألزمت وزارة الاقتصاد نفسها به عشية إضافة رسم 4 ليرات إلى سعر ليتر البنزين، أما التعهد فكان جوهره حماية المواطنين من آثار ذلك على رفاهيتهم «الضرورية» حين الاضطرار لركوب «التاكسي»!.
More...
ودعّ السوريون آخر أعوام الخطة الخمسية العاشرة بفارغ الصبر وبكثير من القلق، فحال العام الماضي لم تكن أفضل من حال سابقه، ولكن سرعان ما أدركوا وجود مؤشرات كثيرة تدل على أن حال العام الجاري لن تكون أفضل، خاصةً وأن الحكومة تابعت تجاهلها لملف دعم المحروقات ورمت بآمال المواطنين عرض الحائط حتى اللحظة!.
الليرة السورية تتدهور قيمتها الحقيقية، والتدهور تعكسه ارتفاعات أسعار السلع التي لا تعود للانخفاض، وتخرج عن ضبط علاقات السوق والإنتاج، أي حجم العرض وحجم الطلب، بينما تتعلق اليوم بشكل أساسي بكمية النقد المتضخمة والتي تتخم السوق السورية، والمنفلتة من عقالها، فلا ضابط علمي منهجي، ولا شفافية في التعبير عنها وقياسها، مجرد قانون تشريعي يتيح الطباعة «عندما تتطلب السوق».
دحض المبررات الحكومية لفلتان الأسعار يوصلنا للآليات الكفيلة بضبط الأسواق
Written by حسان منجهلا يختلف مراقبون للشأن الاقتصادي على أن ارتفاعات الأسعار التي لا تقيدها أية ضوابط تذكر هي المساهم في تأزيم الوضع الاقتصادي، والمسبب بتراجع القدرة الشرائية للسوريين، كما أن انفلاتها ما هو إلا نتيجة للخلل المتراكم في بنية الاقتصاد الوطني، وتراجع دور الدولة، ولكن المبررات الرسمية تصرّ على تحميل العقوبات والدولار مسؤولية الارتفاعات الحالية في الأسعار، متناسين أن انفلات الأسعار ليس بالجديد والطارئ على الأسواق المحلية، فالتشخيص الصحيح هو المنطلق لوضع الحلول السليمة، ولكن هناك من يريد إبعادنا عن تشخيص المشكلة الحقيقية للأسعار لكي يبعدنا عن وضع الحلول الناجعة، مبقياً للبعض على منفعتهم..
جانبا النشاط الاقتصادي – العرض والطلب - وبينهما السعر
Written by قاسيونلكل منتج قيمة، تتموه بأشكال متعددة، فيوماً ما كانت أكياس الملح تعكس القيمة، أما الآن فالنقد ومنه السعر هو تعبيرنا عنها، قد تثبت القيمة، بينما يتغير السعر، منحرفاً عنها، وذلك بناء على العلاقة بين العرض والطلب. فإذا ما أخذنا اللحمة كسلعة يكون:













