تسلط الحكومة منذ شهور الضوء على مسألة النمو السكاني معتبرةً إياها سبباً أساسياً باحتدام المشكلات الاقتصادية في البلاد، وتشير الإحصاءات الأخيرة إلى أن نسبة النمو السكاني تراجعت خلال العقد الماضي من 4% إلى نحو 2.5%، وإذا كان هدف الحكومة الأكبر من هذه الإضاءات هو لفت الانتباه إلى أن «النمو السكاني يلتهم معدلات النمو الاقتصادي»، فإن تمحيصاً سريعاً في المسألة يظهر أن معدل النمو السكاني عملياً أصغر من معدل النمو الاقتصادي البالغ حسب آخر الأرقام الرسمية 4.8%، وهذا يبرئ النمو السكاني من أكبر التهم الموجهة إليه، ألا وهي تعطيل نمو الاقتصاد الوطني.

تعد قضية عجز الموازنة العامة من القضايا الجوهرية التي أثارت اهتمام الباحثين في الكثير من الدول، والتي يشكل ارتفاعها واستمرارها من عام لآخر عبئاً ثقيلاً على أي الاقتصاد، ومبرراً حكومياً للهروب من تنفيذ مهامها الاجتماعية والاقتصادية، ففي الوقت الذي تسمح دول الاتحاد الأوروبي بعجز لا يتجاوز 3■ من إجمالي الناتج المحلي، وذلك طبقاً لمعاهدة «ماسترخت» الخاصة باستقرار العملة الأوروبية (اليورو)، والتي دخلت حيز التنفيذ في العام 1993، فإن العجز في سورية شكل 8,5% في العام 2008، وكان بحدود 9,1% في العام 2009، ومن المتوقع أن يكون حوالي 7% حسب تقديرات العام 2010، وهذا كله مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. لذلك، وأمام هذا العجز المتفاقم عاماً بعد عام، كان لا بد من الوقوف على الأسباب الفعلية والحقيقية لاستفحال هذا العجز، وللإضاءة أكثر على هذا الموضوع أجرت جريدة قاسيون لقاء مع الباحث الاقتصادي الدكتور نبيل مرزوق للوقوف على مستقبل هذا العجز والحلول التي يتوجب اتباعها للتخفيف منه إلى الحدود المسموح  بها اقتصادياً.

في أولى محاضرات ندوة الثلاثاء الاقتصادية الـ23 التي افتتحها رئيس هيئة تخطيط الدولة (حينها) د. تيسير الرداوي، أوضح أن محرك الاقتصاد السوري هو الاستهلاك وليس الاستثمار،
وأشار إلى أن سورية تشهد اليوم ثورة ديمغرافية حدثت بسبب التزايد السكاني المرتفع خلال الخمس عشرة سنة الماضية، وأن الفجوة الديمغرافية هي سبب أساسي وضاغط لارتفاع معدلات البطالة.
وهنا لدينا بعض الملاحظات على الخطة القادمة ارتأينا ضرورة عرضها لأن المثل الشعبي القائل (المكتوب مبين من عنوانه) ينطبق عليها وهي:

قبل أن تقرأ:
قدم رئيس هيئة تخطيط الدولة (السابق) في إطار ندوة الثلاثاء الاقتصادية، التي تقيمها جمعية العلوم الاقتصادية، محاضرة في 4/1/2010، بعنوان (إضاءات على الخطة الخمسية العاشرة 2011- 2015).. وبعد أن استعرض بعض مؤشرات تحليل الوضع الراهن، أشار إلى استراتيجية الاقتصاد الكلي التي تهدف إلى تحقيق التنمية من جهة، ومواجهة الأزمات والتقلبات الاقتصادية من جهة أخرى. ثم حدد أهم التحديات التي تواجه الخطة الخمسية الحادية عشرة، وحصرها في سبعة تحديات، هي:
(تزايد الطلب على العمل وقصور النشاط الاقتصادي وتدهور الموارد المائية، والطلب المتزايد على الطاقة والتفاوت التنموي والتنمية اللامتوازنة، وعدم كفاءة النظام التعليمي واستمرار الأمية، وضعف القطاع العام والضعف الإداري والمؤسساتي، أما التحدي الأكبر فهو معالجة البطالة وإيجاد العمل للأعداد المتزايدة من الشباب).