شكل المؤتمر القطري العاشر الذي انعقد في 6/6/2005 نقطة تحول انعطافية في مسار الاقتصاد السوري، فقد أوعز في أحد قراراته الأساسية بالتوجه نحو «اقتصاد السوق الاجتماعي».. ومنذ ذلك التاريخ حدث الكثير من اللغط حول جوهر هذا الاقتصاد وسماته وآلياته وتوجهاته، الأمر الذي استغله الفريق الاقتصادي بما يتناسب وميوله النيوليبرالية، فأطلق العنان للخصخصة بأشكال ومسميات مختلفة، وقام بتحرير التجارة والأسواق، وعمل على رفع الدعم، وشجع على الاستثمار في قطاعات وهمية، وأهمل قطاعات الإنتاج الحقيقي، وسعى إلى استصدار المراسيم وإقرار التشريعات التي تنحاز ضد العمال والفلاحين وصغار المنتجين، ويسعى الآن لتحرير سعر الصرف.. والحبل على الجرار... فعل كل ذلك وهو يدّعي أنه يطبّق بنود الخطة الخمسية العاشرة وقرارات المؤتمر القطري بالتوجه نحو «اقتصاد السوق الاجتماعي».. لذلك بات التساؤل مشروعاً: هل هذا ما كان يطمح إليه المؤتمر القطري فعلاً؟؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلماذا لا يُحاسب الفريق الاقتصادي على كل ما ارتكبه من أخطاء بحق الوطن وأبنائه وبحق الاقتصاد الوطني؟ ثم كيف يُصنع القرار الاقتصادي السوري؟ وما هي العناصر المؤثرة فيه؟ وما هي معيقات تنفيذه بالمحتوى الذي ابتغاه؟ كل هذه الأسئلة سنسعى للإجابة عليها من خلال ملف مفتوح على حلقات متسلسلة ستتضمنها صفحات قاسيون بدءاً من هذا العدد..

لا ينفصل الحديث عن قطاع الزراعة اليوم، عن حديث أزمات الأمس والتي استمرت مفاعلاتها لتزيد هشاشة الزراعة والمزارعين، ومع هذا يبدي القطاع استجابة متكيفة نسبياً ظروف العمل المتغيرة والقاسية في الأزمة، وتعتبر فرصته في العودة للنمو أعلى من فرصة القطاعات الأخرى، ولكن هذا رهن السياسات ودور الدولة التي سحبوا فاعليتها الاقتصادية اليوم أكثر مما قبل الأزمة..

قدم الباحث محمد حسان قطنا في دراسته، أرقاماً حول كلف الإنتاج وأسعار الجملة لمنتجات زراعية، ومن خلال هذه البيانات يمكن قراءة أثر تغيرات الأسعار بالشكل التالي..

وضع الباحث محمد حسان قطنا في ختام بحثه حول تأهيل الزراعة السورية، جملة من الأهداف في الأجل القصير والمتوسط والطويل، وسنورد هنا الأهداف قصيرة المدى، والنقاط الأولية الممكنة التي يراها الباحث ضرورة خلال الأزمة لتدارك التدهور في قطاع الزراعة، وفق محاور ثلاثة رئيسية، الأولى: هي التعامل مع الناتج الزراعي من موقع حاجات الاستهلاك المحلي، والغذاء الضروري، والثاني: حاجات الأسر الريفية، وتحقيقها لدخل من العمل والنشاط الزراعي، أما الثالث فهو: العملية الاستثمارية المطلوبة، وأخيراً العلاقة بين الزراعة والصناعة.