Skip to main content

اقتصاد (3525)

الثلاثاء, 16 أيلول/سبتمبر 2008 20:00

المركزي للإحصاء: ارتفاع الأسعار بمعدل 32 %..

Written by

ارتفعت أسعار جميع السلع والخدمات الفرعية والرئيسية في الأسواق السورية بمعدل 39.32 % خلال شهر حزيران الماضي حسب الرقم القياسي لأسعار المستهلك للشهر المذكور الذي أصدره المكتب المركزي للإحصاء. وبين المكتب أن أسعار الأغذية ارتفعت بمعدل 65.46 % عن عام 2005، وهي سنة الأساس التي يحسب المكتب ارتفاع الأسعار على أساسها، مشيراً إلى أن الخبز والحبوب ارتفعت بنسبة 69 % واللحوم 36 % والأسماك والأغذية البحرية 23 % واللبن والجبن والبيض 66 % فيما ارتفعت أسعار الزيوت والدهون بمعدل 41 % والفواكه بمعدل 80 % والبقول 19 % والحلويات 43 %.

في تصريح للسيد عبد الله الدردري، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية في السويداء قال: (إن سياستنا الاقتصادية تعتمد اقتصاد السوق، ولايوجد اقتصاد اجتماعي، إنني أتبنى هذه السياسة وأنا مسؤول عنها... لقد أتوا بكلمة اجتماعي وهي إضافة لا لزوم لها).

الثلاثاء, 16 أيلول/سبتمبر 2008 20:00

لا دولة وطنية دون سياسة دعم

سياسة الدعم جزء من السياسة الاقتصادية للدول بشكلٍ عام، ولدول اقتصاد السوق الاجتماعي لتصحيح الخلل الذي يحدث في الاقتصاد لأسبابٍ شتى سواء في الأسعار أو الدخول، أهمها الاحتكار الذي يشوه العلاقات السعرية.

تستمر «قاسيون» بمتابعة ملف الاستثمارات الذي تتناوله منذ أكثر من عدد، وعليه أجرت الصحيفة لقاءً مع الدكتور عابد فضلية (أستاذ التحليل الاقتصادي في كلية الاقتصاد /جامعة دمشق)، وتناول اللقاء محورين أساسيين، أولهما توضيح الاستثمار ومناخه بالمعنى العام للمفهوم، والثاني تبيان طبيعة وبنية الاستثمار في سورية من حيث مدى إيجابية أو سلبية النهج الحكومي في توجهاته المستمرة نحو جذب الاستثمارات الخارجية وتنشيطها في البلد، كما تناول اللقاء نقاطاً عدة منها الصفات العامة للمناخ الاستثماري في سورية وجدوى النهج الاستثماري في دعم أو تفتيت بنية الاقتصاد الوطني عموماً.

قدم د. حسين العماش في إطار فعاليات ندوة الثلاثاء الاقتصادي الحادية والعشرين، بتاريخ 11/3/2008 محاضرة بعنوان «حزمة الأمان الاجتماعي.. الخطوط والملامح الأساسية» مقسمة إلى تسعة أجزاء..

«لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» بهذه الآية الكريمة، بدأت ندوة الثلاثاء الاقتصادية الحادية والعشرون محاضرتها الثانية في26/2/2008، حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية، ضمن سلسلة الندوات التي تقيمها جمعية العلوم الاقتصادية السورية سنويا،ً تحت عنوان «الإصلاح الاقتصادي من منظور فكري» للدكتور غسان إبراهيم برؤية تنظيرية بحتة، حيث أكد أن أكثرية تجارب الإصلاح في العالم، لم تبدأ بالمعطى الاقتصادي المادي، وإنما بنقيضه تماماً، المعطى الثقافي سواءً كان معطى دينياً أو فكرياً أو عقلياً.

استصلاح الأراضي يشمل الري، والصرف، وتسوية الأراضي للتخلص من الملوحة ومن ارتفاع منسوب المياه السطحية، وهو من المشاريع المهمة للفلاحين والاقتصاد الوطني.
ورغم الخطوات الايجابية التي قطعتها المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي في عملها خلال السنوات السابقة فإنها لم تكمل ما هو مخطط، وما أنجز منه لم يحقق الهدف بسبب كثيرٍ من الإهمال وسوء التنفيذ، وباتت أغلب الأعمال بحاجةٍ إلى إصلاح.. ناهيك عن التأخر الذي يبرز في كلّ القطاعات.

يلاحظ منذ سنوات، خصوصاً بعد تبني ما سمي باقتصاد السوق الاجتماعي هجوم محموم على القطاع الزراعي مثله مثل سائر القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الوطني, وجاءت موجات الجفاف لتكشف كل عورات الحكومة فيما يتعلق بهذا القطاع, وصار انحباس الأمطار بمثابة طوق النجاة للحكومة العتيدة لتلقي عليها  كل سياستها الضارة بهذا القطاع, وليتم من خلال ذلك التغطية على جفاف لا بل تصحر من نوع آخر ألا وهو تصحر أرواح بعض المسؤولين، وغياب الشعور بالمسؤولية تجاه أحد أعمدة الاقتصاد الوطني, ولا ندري أنها تجهل أو تتجاهل أن خسارة الفلاح تعني خسارة الدولة..

تتبارى المؤسسات الإنتاجية مع بداية كل عام، بالتقارير التي تصدرها عن أداء معاملها في مجالات الإنتاج والتسويق والخطط الاستثمارية لعام فائت، ومن يطلع على هذه التقارير يشعر بالغبطة للجهود التي تبذلها الإدارات بهدف تنفيذ الخطط الاستثمارية والإنتاجية والتسويقية، والتي تبلغ في أكثر المؤسسات 100%، لكن الوقائع تقول إن الإنفاق الاستثماري يواصل تراجعه، وتشهد بذلك بيانات الموازنة العامة للدولة منذ العام 1995..
إن الذي يطالع موازنة الدولة للعام الحالي يكتشف تغييراً مهماً في التركيب الهيكلي للإنفاق العام، يتضمن تراجعاً عن الدور التنموي الاستثماري، ورافق ذلك تحرير التبادل التجاري، الأمر الذي خلق صعوبات كبيرة وتحديات أكبر بالنسبة لمؤسسات القطاعين العام والخاص، حيث واجهت وتواجه منافسة حاسمة أدت إلى إغلاق آلاف الشركات الصغيرة والمعامل في القطاع الخاص، وتحول أصحابها إلى تجار وسماسرة، وأودت بشركات القطاع العام إلى خسارات كبيرة، وتوقفت شركات ومؤسسات عديدة، والشركات التي مازالت تعمل تسير في طريقها إلى الهاوية.

اختتمت الندوة الأخيرة لجمعية العلوم الاقتصادية السورية باقةً من المحاضرات حول المنطقة الشرقية، كانت قد بدأتها منذ أسابيع بالعمران، مروراً بالزراعة والمياه، وصولاً إلى «الآثار الاجتماعية لأزمة الجفاف في المنطقة الشرقية». وتحدث في ندوة الثلاثاء الماضي كل من د. رياض الشايب ود. داود حيدو والمهندس عصام زنون..

الصفحة 140 من 252