أمريكا تعيش على مدّخرات الدول الأخرى

ترجمة: أوديت الحسين

في عام 2022 سيشكل عجز الحساب الجاري الأمريكي أكثر من 60٪ من الإجمالي العالمي، وسيشكل عجزها المالي أكثر من 40٪ من الإجمالي العالمي. وبالنسبة لدولة لا يتجاوز عدد سكانها 4.2٪ من سكان العالم، فهذا لا يشكل «إنجازاً» عظيماً على الإطلاق. لا يعكس الحساب الجاري فقط التدفقات التجارية، مع أنّها تهيمن على البيانات الإجمالية. من المهم فهم تدفقات رأس المال المقابلة، وصافي التدفقات الداخلية.
تبدأ القصة بأساس الاقتصاد العالمي اليوم: المستهلك الأمريكي. لماذا هو الأساس؟ لأنّ الاستهلاك يشكل 74٪ من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، وهو ما يعادل تقريباً حجم الاقتصاد الصيني بأكمله. من الواضح أنّ المستهلكين الأمريكيين يحبون الإنفاق ولا يمكنهم تركه. لفهم ذلك علينا فهم القاعدة الإنتاجية الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية.
على مدار الخمسين عاماً الماضية، تمّ تفريغ القاعدة الصناعية الأمريكية مع انتقال التصنيع إلى الخارج. في وقت مبكر من الخمسينيات، عندما بدأت البلدان في إعادة بناء القاعدة الصناعية التي دمرتها الحرب العالمية الثانية، تم وضع الأساس لتفريغ الصناعة الأمريكية. أدى ذلك إلى التعافي في أوروبا واليابان التي مزقتها الحرب. وبحلول الثمانينيات انتشر نموذج التنمية الاقتصادية هذا المتمثل باستخدام تكاليف العمالة المنخفضة لخفض الأسعار إلى «النمور الآسيوية الأربعة»، وقد قبلت الصين العملاقة هذه القاعدة في التسعينيات. واليوم، انتقل نموذج التنمية هذا من الصين إلى بلدان أغلبها في آسيا، وأحياناً خارجها، مثل: المكسيك.
منذ أوائل الستينيات، كان العمال الأمريكيون من ذوي الياقات الزرقاء يخوضون معركة خاسرة. أجبرت هذه العملية عدداً كبيراً من عمال الصناعة الأمريكيين على البحث عن وظائف أخرى، بما في ذلك الصناعات الناشئة، مثل: صناعة التكنولوجيا، لكن الغالبية العظمى اختارت التطور إلى صناعة الخدمات، بما في ذلك العمل في حكومات الولايات الأمريكية والبلديات والحكومات الفيدرالية.
كان الاتجاه الرئيسي للاقتصاد الكلي في أوائل السبعينيات هو أنه مع انخفاض الصادرات الصناعية الأمريكية وزيادة الواردات، دخل الحساب الجاري الأمريكي أخيراً في حالة عجز منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وكان إنهاء نيكسون لربط الدولار بالذهب في عام 1971 يعكس هذا التغيير. ومنذ ذلك الحين، ومع تقلبات دورية «بما في ذلك انتعاش قصير بعد التوقيع على اتفاق بلازا في عام 1985»، سجّل عجز الحساب الجاري الأمريكي نمواً مضطرداً. وبحلول عام 2022، اقترب مستوى العجز من تريليون دولار أمريكي.
لا تملك الولايات المتحدة احتياطيات من النقد الأجنبي، بل يوجد فقط الذهب المخزّن في فورت نوكس. وهذا يعني أنه مع استمرار تزايد العجز في الحساب الجاري، يتعين على الولايات المتحدة الاعتماد بشكل كامل على تدفقات رأس المال لتعويض العجز لتجنب استمرار انخفاض قيمة الدولار. بطبيعة الحال، شهد سعر صرف الدولار الأميركي تقلبات منذ أوائل السبعينيات، ولكن بشكل عام، تدفقات رأس المال الكافية ضمنت أن الدولار الأميركي لن يعاني من انهيار مثلما حدث مع البيزو الأرجنتيني.

الاستهلاك بسبب ورقة الدولار

في الوقت، ذاته يستمر المستهلك الأمريكي بالاستهلاك. من خلال الجمع بين الدخل والائتمان والمكاسب الرأسمالية من العقارات ومحافظ الأوراق المالية، وبين إعانات الدعم الحكومية المتزايدة، فإنّ طفرة الاستهلاك الأمريكي تستمر بلا هوادة. يفرض المنطق السليم على المستثمرين ألا يراهنوا أبداً ضد الرغبات النهمة للمستهلكين الأميركيين. لقد جعل وارن بوفيه من هذا المبدأ أساساً لمنطق تحليله للسوق، وذهب إلى أبعد من ذلك عندما قال: «على الرغم من بعض الاضطرابات الخطيرة، فإن التقدم الاقتصادي الذي حققته بلادنا كان مذهلاً. ولقد توصلنا إلى نتيجة لا تتزعزع: لا تراهن أبداً على خسارة أميركا».
ومع ذلك، فإن المزيد والمزيد من البلدان تدرك الآن أنه بينما تطفو البجعة الأمريكية بهدوء على الماء، فإنها تُجدّف بشراسة بعيداً عن الأنظار تحت خط الماء. وخاصة، منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008. يتمثّل المظهر الأكثر وضوحاً في التوسّع السريع في الإنفاق الحكومي الأميركي. وبما أن معظم النفقات غير ممولة، فقد أدّى هذا إلى اتساع العجز المالي للحكومة الأميركية. وبوسعنا أن نرى بقايا عدم التطابق هذا في حقيقة مفادها: أنه في السنوات الخمس عشرة التي تلت عام 2008، تضاعف إجمالي الدَّين الوطني الأميركي أربع مرات من 8 تريليون دولار إلى 33 تريليون دولار.
في عام 2023، وفقاً لوجهة النظر العامة للسوق، عندما «يسير الاقتصاد الأمريكي بقوة» - انظر إلى أرقام الوظائف الجديدة المذهلة!» - سيصل العجز المالي إلى 2 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 10٪ من العجز المالي الأمريكي، و8٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
ما مدى خطورة هذه النفقات؟ وفقاً للأرقام الحالية، إذا تقدمت الولايات المتحدة بطلب الانضمام إلى منطقة اليورو في عام 1998، فإنها لن تلبي المؤشرين المتعلقين بالديون في معاهدة ماستريخت: العجز المالي الحالي للولايات المتحدة بنسبة 8٪ سيتجاوز بكثير 3٪ المذكورة في المعاهدة. كما أنّ نسبة الدَّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة 123%، أي ضعف الحد الأعلى البالغ 60% في معيار الأوروبيين.
باختصار، يشكل الإفراط في الإنفاق المالي من جانب حكومة الولايات المتحدة أمراً خطيراً للغاية... تماماً كما نستطيع أن نقول: إن الاستهلاك المفرط من جانب المستهلكين الأميركيين أمر بالغ الخطورة .الاثنان مرتبطان. ما لا يفهمه العالم هو أنّه على الرغم من أنّه يبدو غير مباشر في بعض الأحيان، فإن كامل الإنفاق الحكومي الأمريكي «حوالي 5.8 تريليون دولار في عام 2023، وهو ما يمثل 25٪ من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة» هو في الواقع وسيلة لدعم الاستهلاك المحلي. إنّ كل الإنفاق من قِبَل الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات ينتهي به المطاف ليصبح دخلاً لشخص ما في الولايات المتحدة، وعندما ينفق هذا الشخص هذه الأموال «عادةً ما يدخر المستهلكون الأميركيون القليل جداً» فإن ذلك يتحول إلى استهلاك. وهذا المبلغ البالغ 5.8 تريليون دولار أعلى من الناتج المحلي الإجمالي لأي دولة أخرى باستثناء الصين. فاليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، لديها ناتج محلي إجمالي يبلغ 4.9 تريليون دولار.
يأتي جزء من هذا الإنفاق، حوالي 3.8 تريليون دولار، من إيرادات الحكومة الأمريكية وضرائبها .لكن هذا سيترك للولايات المتحدة عجزًا بقيمة 2 تريليون دولار في عام 2023. هذا هو المكان الذي يلتقي فيه عجز الحساب الجاري البالغ تريليون دولار أمريكي مع عجز الميزانية البالغ 2 تريليون دولار، تخبرنا بيانات TICS أن تدفقات رأس المال التي تمول عجز الحساب الجاري الأمريكي تأتي بالكامل تقريباً من الفواتير والسندات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية والوكالات الحكومية الأخرى، والتي تحافظ على حوالي نصف العجز الفيدرالي الأمريكي الحالي. وبشكل عام، يمتلك المستثمرون الأجانب ما مجموعه 7.7 تريليون دولار، أو حوالي 31%، من سندات الخزانة الأمريكية الصادرة حالياً، والتي تبلغ قيمتها 25 تريليون دولار.

الأجانب «اللطفاء»

ولعل الأمر الأكثر إثارة للدهشة الذي تكشفه بيانات TICS هو أنه على الرغم من التقلبات، فإن الأجانب كانوا بائعين للأسهم الأمريكية منذ عام 2008 لقد أدهشني هذا حقاً، فقد اعتقدتُ في البداية أنّه منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، سوف تتدفق الأموال الأجنبية دائما إلى سوق الأوراق المالية الأمريكية ذات الأداء الجيد، في شكل تدفقات واردة صافية. لكن هذا ليس هو الحال على الإطلاق! خلال هذه الفترة، تجنب المدخرون الأجانب الاستثمار في الشركات الأمريكية، وفضلوا إقراض الأموال للحكومة الأمريكية. توضيح إضافي هنا: يأتي هؤلاء المدخرون بأغلبية ساحقة من القطاع الخاص الأجنبي.
في الواقع، أجرى دويتشه بنك دراسة في عام 2019 توضح بالتفصيل أسباب تفوق الأسهم الأمريكية على التوقعات منذ عام 2009. ليس الأجانب فحسب، بل أيضاً الشركات غير المالية الأمريكية، والمشترون المحليون الآخرون هم بائعون صافون في سوق الأوراق المالية؛ وكان الأداء المتفوق لسوق الأوراق المالية الأمريكية مدفوعاً بالكامل تقريباً بعمليات إعادة شراء الأسهم من قبل الشركات الأمريكية. قبل مواصلة المناقشة، يرجى السماح لي بمراجعة وتلخيص بإيجاز: على أساس صافٍ، يستخدم المدخرون غير الأميركيين اليوم نحو 60% من مدخراتهم السائلة على مستوى العالم لتمويل عجز الحساب الجاري الأميركي، وبالتالي تمويل 50% من عجز الميزانية الأميركية.
رائع! توقّف وفكر في الأمر: إنّ 4.2% من سكان العالم يستهلكون نفس الكمية التي يستهلكها الناتج المحلي الإجمالي للصين، والاستهلاك «الزائد» الذي يبلغ تريليون دولار والذي يتدفق إلى السوق المالية العالمية في الولايات المتحدة يرجع بالكامل إلى «لطف الغرباء الأجانب». يتم استخدام «حسن النيّة الأجنبية» لدفع الإنفاق الحكومي الأمريكي المفرط، والذي يًستخدم بدوره لدعم السلوك الاستهلاكي للمستهلكين الأمريكيين. هذه هي الطريقة التي يعمل بها العالم، وهذه هي الطريقة التي تُجدّف بها البجعة المسماة «بلاد اليانكي» برشاقة على الماء!
كيف حدثت هذه القصة السخيفة؟ الجواب هو: أن الولايات المتحدة تفعل ذلك من خلال الاستفادة من هيمنة الدولار باعتباره العملة الاحتياطية العالمية. أثناء توليه منصب وزير المالية الفرنسي، وصف جيسكار ديستان الدولار لأول مرة بأنه «امتياز باهظ» أعطى الولايات المتحدة القدرة على طباعة أموال لم تكن في حاجة إليها أبداً. والسندات التي يتم استردادها تحتاج ببساطة إلى تحويلها إلى المزيد من العملات: سندات دين. تعكس التعليقات الجيواقتصادية الأخيرة القلق المتزايد بشأن النظام الاقتصادي العالمي: سواء كان ذلك اقتراح الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن «نحو نظام اقتصادي دولي جديد» في 14 كانون الأول 2022، أو قيادة مجموعة البريكس في جوهانسبرج في آب 2023. خلال القمة، أوضح الناس بأنّهم غير راضين بشكل متزايد عن الهيكل المالي العالمي، وخاصة الدور المركزي الذي تلعبه الولايات المتحدة فيه.
 إذا تمكّن المزيد من الناس من فهم المنطق التفصيلي للغز المالي العالمي، فإنني أقدّر أنّ مقاومة الهيمنة المالية الأمريكية ستكون أكثر حدّة مما هي عليه الآن. ذات يوم قال نائب الرئيس الأميركي الأسبق ديك تشيني عبارته الشهيرة: «العجز لا يهم»، وكان على حق... شريطة أن يظل الدولار كعملة احتياطية عالمية سليمة، وأن تتمكن شجرة المال السحرية في حديقة بنك الاحتياطي الفيدرالي من الاستمرار إلى الأبد: زهرة متنامية من أزهار الدَّين الوطني.

عملية التخلص من الدولار بدأت

لا داعي للأوهام، فقد بدأت بالفعل عملية التخلص من الدولار. تتم هذه العملية على مراحل، أو مثل تقشير البصلة. العملة ليست أكثر من أموال يتم تداولها دولياً ولها أربع وظائف «ما أسميه المستويات» في الاقتصاد: 1- وسيلة للتبادل، 2- ووحدة حسابية، 3- ومخزن للقيمة، 4- ومعيار للمدفوعات المؤجلة. منذ الحرب العالمية الثانية، سيطر الدولار على الوظائف الأربع على المستوى الدولي. والآن بدأ هذا الوضع يتفكك. تمّ تقشير الطبقة الأولى: فلم يعد الدولار الوسيلة الوحيدة لتبادل العملات بين البلدان.
مع توسع التجارة بسرعة خارج الولايات المتحدة، وحتى خارج الغرب، تبتعد دول الجنوب العالمي عن الدولار الأمريكي في فواتير التجارة المباشرة عند التعامل مع بعضها البعض. ويتجلّى هذا الاتجاه بشكل أوضح في تجارة السلع الأساسية، وخاصة النفط.
وحتى المملكة العربية السعودية– أول دولة في التاريخ تنضم إلى نادي العملة الاحتياطية بالدولار– لا تقوم دائماً بإصدار فواتير المعاملات النفطية بالدولار. من المتوقع أن يتوسع هذا النهج بشكل أكبر بعد دعوة الدول المصدرة للنفط، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران، للانضمام إلى نادي البريكس، عقب قمة قادة البريكس في جوهانسبرج. تستخدم الهند بالفعل الدرهم الإماراتي واليوان لاستيراد النفط من دول الخليج وروسيا، ممّا يشير إلى أنه عندما تتراجع هيمنة الدولار، فلن يتم استبداله بعملة واحدة، بل بعملات عديدة.
إذا كانت قصة زوال الباوند البريطاني كعملة احتياطية في العالم في منتصف القرن العشرين يمكن أن تستمر، فبمجرد أن اعتادت البلدان على استخدام عملات أخرى غير الدولار كوسيلة للتبادل، ستقوم بتوسيع استخدامها للعملات غير الدولارية لتشمل الوظائف الثلاث الأخرى للمال. لذلك، سيتم أيضاً تقشير الطبقات الثلاث المتبقية من البصل تدريجياً، تماماً مثل الممارسة التي ابتكرها بنك NRIC، بدأت بعض البلدان في استخدام مجموعة أوسع من العملات بالإضافة إلى الدولار الأمريكي كمعيار للمدفوعات المؤجلة. يبقى «المستويان» الأخيران من المال، هما تلك الوظائف التي لا تزال تهيمن على أسواق رأس المال العالمية: فهي تعمل كمخزن للقيمة ووحدة حسابية. لكن لا تتوقع أن يتم إزالة هذه الطبقات بين عشية وضحاها: فإلغاء الدولار هو عملية، وليس حدثاً.
اليوم، 4.2٪ من سكان العالم يستهلكون 60٪ من المدخرات السائلة في العالم، ولا يقدمون أي شيء في المقابل باستثناء قطعة من الورق. وعلى قصاصة الورق كتبت هذه الكلمات: «عند تقديم هذا السند إلى أمين خزانة الولايات المتحدة أو إلى أي بنك احتياطي فيدرالي، ستدفع الولايات المتحدة الأمريكية لحامله مائة دولار». التجارة العادلة الوحيدة هنا ستكون: قطعة من الورق مقابل قطعة أخرى. إذاً، إلى متى يمكن أن يستمر هذا النوع من «الامتياز الأرستقراطي» في الولايات المتحدة؟
عبّر باري آيكنغرين- وهو خبير في دراسات العملة بين مؤرخي الاقتصاد الأميركيين- عن الأمر على النحو التالي: «إن قدرة الدولار الأميركي على الحفاظ على مكانته العالمية لن تعتمد فقط على علاقة الولايات المتحدة مع روسيا، أو الصين، أو مجموعة البريكس، بل سيتوقف الأمر على ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على السيطرة على ديونها المتصاعدة، وتجنب مواجهة أخرى غير مثمرة بشأن سقف الديون، وتنسيق عملها الاقتصادي والسياسي بشكل أكثر عمومية».

بتصرّف عن:
Welcome to Elysium, a world where one nation lives off the hard-earned savings of many nations