الوفر الحكومي في يومين مقابل الهدر خلال عام!
وفرت الحكومة مبلغ 17 مليار ل.س، من رفع أسعار الخبز + 10 مليار ل.س من رفع أسعار السكر والأرز أي وفرت مبلغ 27 مليار ل.س من مبلغ الدعم التمويني المخصص لدعم تموين السوريين في عام 2014، والبالغ 170 مليار ل.س. وذلك بناء على القرارين الصادرين خلال يومين متتاليين.
بالمقابل فإن المبالغ المرصودة لعملية إنتاج الخبز تبلغ: 178 مليار ل.س، بحسب تصريحات الحكومة، نتيجة زيادة استيراد الدقيق من الخارج، وهي الذريعة الرئيسية لرفع سعر الخبز.
من المؤكد أن هدراً كبيراً في كلف عملية إنتاج الخبز موجودة خلف الأرقام، أوضحها هو سعر طن الطحين المستورد البالغ 580$ للطن، وهو سعر الاستيراد الحكومي، والذي تركز في عام 2013 على الأقل، كما تشير الوكالات الغربية، وتصريحات لمؤسسة التجارة الخارجية، على استيراد 2.4 مليون طن طحين من الاموال السورية المجمدة في مصارف خارجية، التي أتاحت دول مثل فرنسا للحكومة، بالسماح لتجار باستخدام هذه الأموال لاستيراد المواد الغذائية وفي مقدمتها الطحين والسكر والأرز وذلك بحسب وكالة رويترز في عام 2013.
كنا نستطيع توفير 36 ل.س من كلفة كغ الخبز المعتمد على الطحين المستورد، لو تم مراقبة العقود الموقعة، والتي كلفة طن الطحين فيها 580$/طن، والتوجه إلى دول اخرى مثل روسيا التي كان سعر تصديرها لطن الطحين 286 $/طن.
مفارقة
بلغ استيراد الدقيق في عام 2013: 2,4 مليون طن بحسب تصريح وكالات، وذلك من الأموال المجمدة في الحسابات المصرفية السورية في الخارج، بسعر 580$ للطن.
بينما بلغت تكلفة إنتاج الخبز بأكملها: 68 مليار ل.س فقط!!
بينما في عام 2014: ستبلغ تكلفة الخبز بحسب الحكومة 178 مليار ل.س، بينما أشير إلى أن المطاحن تنتج 3930 طن باليوم، أي نسبة 67% من الحاجة الإجمالية!!