«يبرّؤون» كبار التجار!!

«يبرّؤون» كبار التجار!!

كثرت التقارير الإعلامية التي تحدثت عن الارتفاع الجنوني للأسعار خلال الأزمة، فالبعض قال بارتفاع أسعار المواد الكهربائية بـ 130%، واعترفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تقرير لها بارتفاع أسعار المواد الأساسية بنسبة 125% تقريباً، أما واقع حال الأسواق، فيتحدث عن ارتفاع بالأسعار يتجاوز الـ 200%، إلا أن تصريحات أحد مسؤولي الوزارة تدل على انفصاله عن الواقع الفعلي، ودفاعه عن كبار التجار فقط، وتحميل الصغار منهم مسؤولية التلاعب في الأسعار، فهل من مبرر لهذا الدفاع من جانب مسؤول يفترض به أن يعمل على حماية المستهلك؟!

إلا أن المفارقة الدائمة، وبعد مرور عام على اعتماد النشرة التأشيرية للأسعار، أن هذا المسؤول جاء ليؤكد أن النشرة حققت أهدافها، من حيث أنها أعطت كلفة حقيقة لكل سلعة خاصة المواد الغذائية، والتي هي حاجة يومية متضمنة السعر وهامش الربح، مشيراً إلى أنالمستوردين وتجار الجملة يلتزمون بالنشرة التأشيرية، إلا أن تجار المفرق لا يلتزمون بالتسعيرة ويبيعون السلع حسب سعر الصرف.

ادعاءات

لا نخفي القناعة بأن الأسعار لا يمكن ضبطها كما ترغب أغلبة السوريين في ظل الواقع الراهن، ولا توجد إمكانية لضبطها، فهناك صعوبات ومتاعب جمة، إلا أن تجميل الواقع من المعنيين لم يعد مقبولاً، فعلى الرغم من حديث الإعلام منذ قرابة السنتين على الأقل عن تجارالأزمات، وعن دورهم في استغلال السوريين، والتلاعب بلقمة عيشهم، إلا أننا لم نسمع عن محاسبة أي من هؤلاء التجار، ولم يجر التشهير بهم بالحد الأدنى، على الرغم من تكرار الحديث عن إصدار وزارة التجارة الداخلية للقائمة البيضاء والسوداء دون أن يتم ذلك..

تبرئة التجار الكبار العنوان العريض لذلك المسؤول على مايبدو، إلا أن مؤشرات السوق لا تدعم هذا الإدعاء، فما كان يجري قبل موجات ارتفاع الأسعار، هو احتكار السلع، وتضييق مجالات انسيابها في الأسواق، وهذا بطبيعة الحال ليس من صنيعة التجار الصغار، بل إنالكبار هم من يساهمون في هذا الاحتكار، فكل ارتفاع في أسعار المواد كان يستبق بانقطاع هذه المواد من الأسواق، والتجار يحتكرون حالياً وفي السابق بشكل ممنهج مختلف السلع، وهذا ليس هدفاً بحد ذاته بل غايته التمهيد لزيادة الأسعار..

«موت سريري»

فشلت النشرة التأشيرية في الحد من ارتفاع الأسعار بالاتفاق مع التجار والفعاليات الاقتصادية، وهذا ما جعلها تموت سريرياً، لا بل إن البحث في ضرورات بقائها يفقد مبرره، فمنذ البدء بمشروع