زائد ناقص

نفي قاطع!

نفى مصدر مطلع في "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، أن تكون هناك أية حالة استغلال لقرار السماح للصناعيين باستيراد مادتي المازوت والفيول لزوم منشآتهم الصناعية، ويأتي هذا النفي بعد أن بيّن مصدر مطلع أن مصرف سورية المركزي اكتشف أن التجار والصناعيين لا يستوردون هاتين المادتين فعلياً، حيث وجدوا من باب استيراد المازوت والفيول فرصة للحصول على القطع الأجنبي..

تعويم الليرة

في ظل وصول سعر الدولار في السوق السوداء إلى 140 ل.س، جاء حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة، ليؤكد أن ما أثارته بعض وسائل الإعلام حول تعويم الليرة السورية عار من الصحة، مشيراً إلى أن مفهوم التعويم الذي أشارت إليه وسائل الإعلام يتناقض مع إجراءات مصرف سورية المركزي الأخيرة المتخذة، بهدف الدفاع عن سعر صرف الليرة..

866 ألف عاطل عن العمل

أكد وزير العمل حسن حجازي، أن مسح عام 2011 لقوة العمل والمتعطلين عن العمل، كشف وجود ما بين 466 ألف عامل إلى 866 ألف عامل متعطلين عن العمل، نتيجة الظروف الحالية والتراجع الاقتصادي الملحوظ، لأن الكثير من المهنيين والفنيين والحرفيين فقدوا أعمالهم بسبب الأحداث الجارية في مناطقهم..

وأوضح أن العمالة التي تدخل إلى سوق العمل سنويا، تتراوح بشكل تقديري بين 250 إلى 300 ألف، إلا أن الرقم الحقيقي أكبر من ذلك..

36 ليرة للقمح للطري و37 للقاسي

وافقت الحكومة على مقترحات تقدمت بها وزارة الزراعة حول رفع أسعار شراء القمح من المنتجين، من حيث إضافة نسبة الربح للفلاحين البالغة 25% أو توحيد سعر الشراء لصنفي القمح الطري ليصبح سعر الكيلو 36 ليرة والقاسي 37 ليرة.

وكانت وزارة الزراعة أوضحت في كتاب موجه إلى الحكومة تكاليف إنتاج الأقماح المزروعة، أن تكلفة القمح الطري المروي بلغت 25,75 ليرة للكغ الواحد، في حين حددت سعر القمح الطري البعل بسعر 37,57 ليرة، لافتة أن سبب ارتفاع التكلفة في سعر القمح البعل إلى انخفاض المردود في السنوات الأخيرة، وتأثيره الشديد بنقص الرطوبة بعكس القمح القاسي البعل الذي لا يتأثر كثيراً بالظروف البيئية نفسها.

الاستمرار بتمويل المستوردات

أكد رئيس "غرفة تجارة دمشق" غسان القلاع، أن توقف "المركزي" عن تمويل المستوردات جزئياً ولظروف صعبة لا يعني أنه قد أوقف التمويل بشكل كامل، حيث أن تمويل عمليات الاستيراد ما زال مستمراً ودون أي شروط فرضتها الأزمة، والتمويل يتم بموجب إيصالات رسمية ونظامية ووفق الأسعار الرسمية المعلنة في لائحة الصرف الرسمية، وهذه الإيصالات موجودة ومحتفظ بها ويمكن العودة إليها للتأكد من أن أسعار القطع التي تم التمويل بها هي أعلى أو أدنى من الأسعار المعلنة.

"طاقة ضائعة"

وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن الصناعي الذي يملك إمكانية مادية تساوي رأس مال جديداً لفتح مشاريع أخرى خارج سورية يعتمد على خبرته في توفير التمويل "حيث يلتقى شركة يابانية أو ألمانية أو فرنسية تموله بالدين إضافة إلى تشغيله عمالة من سورية فكأنه أضاف لطاقته الإنتاجية في سورية طاقة إنتاجية أخرى في مصر".