مطبات: الاستثمارات الآمنة
نعم من المؤكد أن أي استثمار للمصلحة العامةسيؤدي إلى فوائد عامة، ولا أحد بعد القيام بتعميم التجربة ضد الاستثمار إن كان صالحاً، وتكبر هذه الـ(نعم) في الحلق إن كانت في مصلحة العامل، وتتضخم إن قال مفكرو ومعدو هذا الاستثمار أنها تحقق درجات أمان عالية ولا مغامرة فيها. على اعتبار العامل هو المنتج الأكبر في وطن يُكبر العمل، ويعتبره من أهم عناصر نهضته وازدهاره، وعلى اعتبار العامل هو الجسد القوي الذي يبني مشاريعنا ومؤسساتنا وقوتنا.. هنا تكمن الخطورة في المغامرة باحتياطه المستقبلي.
لا أشك بالنوايا الحسنة لاستثمارات (مطمورة) العامل، ولا بالتفكير الطيب للباحثين عن فرص لزيادة المودعات الهائلة من أمواله، فكلها بالنتيجة عائدة لضمان سنوات تقاعد هادئة و حالمة.
مؤسسة التأمينات الاجتماعية توافق على إقامة برجين سكنيين في الرقة بكلفة 121 مليون ليرة، ويؤكد مديرها الأستاذ خلف العبد الله على درجة الأمان الاستثماري لهذا المشروع، وهنا نؤكد على (درجة أمان استثماري لأن هذه الأموال عبارة عن اشتراكات الأخوة العمال والمغامرة غير واردة ولو بنسبة1%).
أما عن أسباب ومبررات إقامة مشاريع كهذه فيقول مدير مؤسسة التأمينات: (إن المشروع يأتي ضمن منهجية عمل المؤسسة في تنويع الاستثمارات لتحقق الريعية الاقتصادية المناسبة بشكل ينعكس إيجاباً على أوضاع العاملين الاقتصادية والاجتماعية)، مشيراً إلى أن (القانون سمح باستثمار أموال المؤسسة لكونها المرجع التأميني الوحيد لجميع العاملين في سورية معززاً دورها لتصبح ذات وظيفة اقتصادية واجتماعية تخرج عن كونها مؤسسة محاسبية فقط).
إذن هي نقلة نوعية ومباركة في عمل هذه المؤسسة، والغاية هي تحقيق ريع مناسب ينعكس إيجاباً على أوضاع العاملين الاقتصادية والاجتماعية، ويقفز به إلى درجات الأمان المناسبة، وهذا غاية المؤسسة وبيت قصيدها النهائي..وهو أيضاً شرعي وواجب، وطموح يستحق الاحترام والتقدير.
وأيضاً وفي الطموح المشروع نفسه، سيتم الاستغناء عن دورها المحاسبي للوصول إلى دور أكثر فعالية وهو الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية، وهذا بدوره سيقود إلى مفاعيل جديدة تعود على العامل الذي هو الغاية والهدف بالطمأنينة والأمان.
ويتابع مدير المؤسسة: (من أجل ذلك قامت المؤسسة بإعداد مشروع قرار وزاري يتضمن أوجه الاستثمار في المؤسسة والمشاريع التي ترى أنها آمنة، وتحقق عائد استثمار جيداً ومضموناً لزيادة احتياطي المؤسسة وكان القرار الوزاري رقم 87 لعام 2003 الذي حدد هدف وأوجه الاستثمار التي تمثلت بمايلي:
الإيداع النقدي لدى المصارف – شراء عقارات وأبنية – إنشاء مساكن شعبية لقاء نسبة أرباح مقبولة- إنشاء واستثمار مشاريع سياحية – إقامة مشاريع خدمية ذات ريعية آمنة تتصف خدماتها بالديمومة والمساهمة بمشاريع وطنية ذات جدوى اقتصادية وأي مشروع يرتئيه مجلس إدارة المؤسسة مناسباً للاستثمار).
إذاً الآفاق تستمر وتتنوع، والطموحات بدأت ولن تنتهي، والمساهمة ستعلو لتصير مشاريع وطنية، ومن أهم صفات مشاريع المؤسسة الديمومة، ومن أجل كل هذه الأسباب لن تتوانى المؤسسة عن زيادة أموال الطبقة العاملة لأجل سعادتها، وهناءة الأيام الأخيرة لجسد قوي حمل على عاتقه المشاريع ومن حقه أن يستريح.
ويعدد مدير المؤسسة أهم استثماراتها، منها شراء بناء في مدينة دمشق في منطقة ساروجة غربي سوق الهال من القطاع الخاص وعلى الهيكل بمبلغ 250 مليون ليرة سورية، وذلك بهدف استثماره كفندق سياحي من الدرجة الأولى 3 نجوم، والمشروع الثاني يأتي مع توصل المؤسسة إلى اتفاق مع اتحاد الفلاحين لشراء مجمع رأس البسيط السياحي التابع للاتحاد العام للفلاحين، بالإضافة إلى الاستثمار في العقارات والأبنية، ومنها عقارات في دير الزور والرقة وإدلب، وشراء مقرات لفروعها في بعض المحافظات، وحصص من الأسهم في بنوك خاصة.. المؤسسة تعمل، والهدف دائماً واحد وأزلي.
لكن الأسئلة الملحة الدائمة باقية، لماذا هناك عدد كبير من العاملين في القطاع الخاص خارج مؤسستهم؟ ولماذا هناك معامل لا يمكن دخولها؟ ولماذا يتعاطف مفتش التأمينات مع صاحب العمل؟ وأخيراً كيف ستعود هذه الاستثمارات على دخل العامل؟.
أسئلة في ذمة التأمينات؟
